البرنامج الانتخابي
للمرشح النيابي الدكتور حسن العالي
الدائرة السابعة – المحافظة الشمالية
المجمعات 1205 – 1207 – 1209 – 1210
للتواصل: تليفون 39695945
ايميل: hassan.alaali@gmail.com
Halaalibatelco.com.bh
شعار الحملة
معا… نبني الوطن
رسالة الحملة
"آن الآوان لتتكاتف جهود جميع أبناء الوطن للنهوض بالوطن….
آن الآوان لنكون يدا واحدة… وقلب واحد …نبني معا مدينة جميلة ..معا نحسن المستويات المعيشية للمواطنين في مدينة حمد.. ونعالج مشكلة البطالة فيها .. معا نطور الخدمات التعليمية والصحية والإسكانية والبلدية والمرافق الترفيهية فيها .. معا نهتم بحقوق المرأة ونصون كرامتها … معا نرعى الشباب وننشأ مؤسسات وأندية في الدائرة تهتم بهم وتنمي مواهبهم.
آن الآوان لنعمل معا وبقلب واحد على تحقيق وحدة وطنية راسخة وصادقة بين أبناء شعبنا.. وحدة تعيننا على النهوض بالبحرين في مجالات الإصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، تعيننا على تبنى هموم وقضايا المواطنين ، وندافع عن حقوقهم في الحياة الكريمة، ونعمل بكل جهدنا من أجل الارتقاء بمستويات معيشتهم، ونلبي احتياجاتهم الإسكانية والتعليمية والصحية، ونشيد وطن يوفر فرص متساوية للعمل والحياة الكريمة لأبنائه دون تمييز وخال من كافة أشكال الفساد، وطن يتقدم دوما للأمام…
البرنامج الانتخابي
محاور عملنا
مدينة حمد
• رفع المستوى المعيشي وتوفير فرص العمل للمواطنين من خلال تعزيز نظم الرعاية الاجتماعية وإقامة المشاريع الاقتصادية المنتجة في مدينة حمد بالتعاون مع القطاع الخاص.
• حل مشكلة العاطلين عن العمل ومساعدتهم في المدينة من خلال تحسين نظام التأمين ضد البطالة وتفعيل برامج وزارة العمل في توظيف العاطلين والخريجين والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال للمساهمة الفاعلة في علاج هذه المشكلة.
• التوسع في الخدمات والمشاريع الإسكانية في المدينة وإعطاء الأولوية لأبناء مدينة حمد في تلبية طلباتهم في المشاريع الإسكانية المقامة في مدينتهم وتوفير التسهيلات للعوائل الراغبة في توسيع مساكنها.
• تحسين الخدمات الصحية والتوسع في المراكز الصحية في مدينة حمد مع التوسع في توفير الخدمات الطبية المتخصصة والرعاية الصحية وخاصة طب الأسنان وطب العائلة وخدمات الطوارئ 24 ساعة.
• الاهتمام بالشباب وتوفير المركز الشبابية والرياضية ورعاية المواهب وتنميتها.
• التوسع في الخدمات التعليمية وزيادة عدد المدارس الابتدائية والإعدادية وتحسين خدماتها في المدينة مع ضرورة تطوير المناهج والتركيز على الجودة وتنمية المواهب وبرامج التعليم التي تحافظ على قيمنا الوطنية والإسلامية.
• زيادة رياض الأطفال والروضات والارتقاء بخدماتها ومرافقهم مع الرقابة عليها من حيث الخدمات والمرافق والأسعار.
• التوسع في مراكز الرعاية الاجتماعية للأرامل والأيتام والمسنين المطلقات والحالات الخاصة.
• تطوير الخدمات البلدية وخدمات النظافة وحماية البيئة ومعالجة مشاكل انقطاع المياه والكهرباء عن بعض المناطق في المدينة.
• التوسع في إقامة الحدائق والمتنزهات والمماشي العائلية والترفيهية مع تزويدها بالخدمات الضرورية.
• تعزيز وزيادة شبكة الأمان والحماية للمواطنين ومساكنهم ضد حوادث السرقات والاحتيال والحوادث المرورية.
• الحرص على القيم والمعتقدات الدينية وتعزيز دور المؤسسات الدينية في ترسيخ وحدة الوطن.
الصعيد الوطني
الوحدة الوطنية: تقوية الوحدة الوطنية بين أبناء شعبنا بكافة فئاته وطوائفه من خلال العمل على تكريس دولة المؤسسات والمواطنة الصالحة والعدالة الاجتماعية وتساوي الحقوق والواجبات ورفض كافة أشكال التمييز، ووضع التشريعات الحازمة لتجريم التمييز.
الجوانب الدستورية والتشريعية: تحقيق إصلاح دستوري يضمن ممارسة شعبنا كامل صلاحياته الدستورية والتشريعية والرقابية . كذلك تطوير القوانين المنظمة للانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية وتوزيع الدوائر الانتخابية لضمان عدالة ونزاهة الانتخابات البرلمانية . كذلك إلغاء أو تعديل القوانين المقيدة للحريات.
الجوانب السياسية : التمسك بالمكتسبات الوطنية لشعبنا وفي المقدمة ميثاق العمل الوطني وبناء الحياة البرلمانية وفق أسس سليمة دستورياً ووطنياً والتأكيد على مبدأ فصل السلطات وبناء الملكية الدستورية والمشاركة في القرار السياسي وتوسيع الحريات السياسية على أسس العمل السياسي السلمي ورفض العنف.
الجوانب الاقتصادية :
• التنمية المستدامة: تبني مفهوم التنمية المستدامة في برامج التنمية الاقتصادية للدولة، والتي تحقق الرفاهية للمواطنين وترفع مستواهم المعيشي.
• المالية العامة: تفعيل وتقوية الجهاز المسئول عن تطوير وتنفيذ رؤية البحرين 2030 ووضع خطط التنمية الطويلة الأجل التي تكفل تنويع مصادر الدخل وزيادة الإنتاجية مع إخضاع هذا الجهاز لرقابة البرلمان.
• القطاع العام: تنظيم دور القطاع العام من خلال تحديث الإدارة العامة وتخليصه من أمراض الروتين والفساد وترشيد النفقات والشفافية في الإعلان عن ميزانية الحكومة ووضع تشريعات وأنظمة رقابية صارمة لمكافحة التعدي على الأموال والأراضي والممتلكات العامة.
• القطاع الخاص: تفعيل دور القطاع الخاص كشريك أساسي في الحياة الاقتصادية، ومساهم في رسم استراتيجيات التنمية وتوفير الحوافز والخدمات اللازمة لتحقيق ذلك، مع ضرورة تفعيل أداء مسئولياته الاجتماعية، كذلك دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين والمبادرات الفردية.
• التنمية البشرية: وضع إستراتيجية لتنمية الموارد البشرية تلبي احتياجات المجتمع الراهنة والمستقبلية، وتكفل زيادة قاعدة الكفاءات البحرينية المدربة والمؤهلة في كافة المجالات والأنشطة والمهن.
• البطالة والتوظيف: مكافحة البطالة وتفعيل وتوسيع برامج تشغيل البحرينيين وعدم التمييز بينهم في الوظائف وتحسين شروط وظروف العمل والأجور والحوافز المادية وتوفير البرامج التعليمية والتدريبية العالية الكفاءة والجودة.
• الاستثمارات المحلية والأجنبية: زيادة حجم الاستثمارات الموظفة في الاقتصاد عن طريق تقديم الحوافز المادية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي وأن تغطي هذه الاستثمارات كافة مناطق مدن وقرى البحرين.
• الإسكان : وضع البرامج القصيرة والبعيدة الأمد للمشكلة الإسكانية، وتوفير الميزانيات اللازمة لتمويلها مع تشجيع القطاع الخاص والمؤسسات المالية للاستثمار في المشاريع الإسكانية وتخفيض الأقساط لغير القادرين، وتوفير الخدمات وسائل الترفيه والمنتزهات العائلية في الأماكن السكانية.
• محاربة الفساد: محاربة الفساد بكل أشكاله، وإيجاد مؤسسات مستقلة للمحاسبة، وفتح باب المساءلة لمحاربة الإثراء غير المشروع و للتأكد من سلامة التوجهات الاقتصادية والاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
• محاربة الاحتكار: تحرير المجتمع من كافة أشكال الاحتكار والاستغلال، والعمل على فتح الأسواق للتنافس الحر وتكافؤ الفرص أمام المؤسسات الوطنية.
• التخصيص: وضع سياسات وبرامج واضحة للتخصيص تتسم بالشفافية والتوافق مع المصلحة العامة وحماية الفئات المتضررة من ذوي الدخل المحدود.
• الفقر والإقصاء: وضع سياسات حكومية تعالج بجدية مشاكل الفقر والإقصاء الاجتماعي بسبب انعدام عدالة توزيع الثروة والفساد وعدم تكافؤ فرص التعليم والتوظيف، وما ينجم عنها من أمراض اجتماعية وأخلاقية.
• الشفافية: إصدار التشريعات المقننة للشفافية ومحاربة الفساد، والارتقاء بها في أجهزة الدولة ومؤسساتها وشركاتها مع مواصلة جهود الإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي.
الجوانب الاجتماعية والتربوية والثقافية:
• التعليم، إصلاح شامل للتعليم وإلزاميته ومجانيته وربط مخرجات التعليم باحتياجات الاقتصاد الوطني وتطوير برامج التربية والتعليم لخلق المواطنة الصالحة والمحافظة على القيم الوطنية والإسلامية وتواكب بنفس الوقت التطورات الحديثة في طرق التعليم ومناهجه/ مع الاهتمام بالمدرسين والكادر التعليمي ورعايتهم.
• الصحـة: الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بكافة أنواعها، ورفع مستوى الكفاءات والكوادر الطبية والمهنية وتحسين أوضاعها المهنية والمعيشية، وتوفير التأمين الصحي لكافة أفراد المجتمع والتأكيد على الرعاية الصحية الوقائية للمجتمع والتوسع في الخدمات الصحية في المدن والقرى.
• البيئة: وضع إستراتيجية متكاملة للتعامل مع قضايا البيئة في البحرين، وتشخيص مشاكلها، مع إشراك القطاع الخاص في مشروعات حماية البيئة.
• المرأة: تأمين حقوق المرأة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية وإيجاد البنى المؤسسية التي تكفل لها ممارسة هذه الحقوق وتمكنها سياسياً واقتصاديا.
• الأسرة والطفولة: إيجاد الخطط وللبرامج الكفيلة برعاية الأطفال وصيانة حقوقهم، وتأسيس هيئة وطنية لحماية هذه الحقوق، ورعاية شئون الأسرة.
• الطلبة والشباب: وضع البرامج والسياسات التي ترفع مستويات ومرافق التعليم الأولي والجامعي، وتربط مخرجاتها مع احتياجات المجتمع، ومعالجة الأمراض الاجتماعية بين الشباب وغرس القيم والثقافة الوطنية والقومية والإسلامية بينهم والتوسع في تشييد المراكز والنوادي التي ترعى الشباب وتنمي مواهبهم..
• مؤسسات المجتمع المدني: إلغاء جميع القوانين والتشريعات التي تعطل حرية عمل المؤسسات الأهلية التطوعية واستبدالها بقوانين تنسجم مع المبادئ الدستورية وميثاق العمل الوطني والتشريعات الدولية وكفالة استقلاليتها وعدم هيمنة مؤسسات الدولة التنفيذية على عملها.
• الجنسية والتجنيس: وقف التجنيس العشوائي وتفعيل التشريعات والضوابط القانونية بشأن التجنيس.
• المجالس البلدية : توسيع صلاحيات هذه المجالس وتوفير الموارد اللازمة لتعزيز دورها في تحسين حياة المواطنين، والتركيز على المناطق الأكثر حاجة للتطوير.
• الآداب والثقافة : رعاية المثقفين والفنانين والأدباء ودعم مشاريعهم، وإصدار التشريعات التي ترعى أنتاجهم، والاهتمام بالأماكن الأثرية والتراثية والحضارية.
• الإعـــلام: إجراء إصلاحات شاملة في مجال الإعلام والصحافة وأجهزتها، وفق مفاهيم الحرية والشفافية والاستقلالية، وإزالة جميع القوانين التي تحد من حرية الرأي والتعبير.
الصعيد الخليجي والعربي:
العمل على تعزيز العمل الخليجي والعربي المشترك، وتعزيز كافة أشكال التنسيق والتكامل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كم أننا نؤمن بالقضايا العربية المصيرية للوطن العربي وندافع عنها وفي مقدمتها فلسطين والعراق ولبنان.