نافانيثيم بيلاي  قالت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان نافانيثيم بيلاي في كلمتها الافتتاحية للدورة الخامسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان أمس في جنيف «إن البحرين من البلدان التي تعمل على تقليص نطاق المجتمع المدني والنشاط الاجتماعي من خلال قوانين مخصصة وتدابير تقييدية».

وقالت بيلاي في كلمتها «إننا نبدأ هذه الدورة 15 لمجلس حقوق الإنسان على خلفية المعاناة البشرية الهائلة الناجمة عن الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات في باكستان والعنف والصراع في أجزاء كثيرة من العالم، بما في ذلك العراق وأفغانستان والصومال، والهجمات العشوائية ضد الأفراد، معظمهم من النساء والأطفال، وإن هذه جميعها تذكير قوي لنا بالحاجة الماسة للحماية في حالات الطوارئ وفي الحالات المزمنة لحقوق الإنسان. من جانب آخر، طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الحكومة البحرينية بإعادة النظر في قرار وزيرة التنمية الاجتماعية الصادر في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري بتجميد الأمانة العامة للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وتعيين مدير مؤقت لها من موظفي الوزارة، وما رافقه من حملات إعلامية تشوه صورة الجمعية.

——————————————————————————–

في كلمتها الافتتاحية للدورة الـ 15 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف…

بلاي: البحرين إحدى الدول التي تقيِّد عمل «المجتمع المدني»

ذكرت المفوض السامي لحقوق الإنسان نافانيثيم بيلاي أن البحرين إحدى الدول التي تقوم بتقييد عمل مؤسسات المجتمع المدني فيها.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها بيلاي في افتتاح أعمال الدورة الـ15 لمجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة أمس (الاثنين)، وقالت فيها: «إن المكلفين بالإجراءات الخاصة، والتقارير الصحافية التي تُنشر بين وقت وآخر، يؤكدون أن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين ونشطاء المجتمع المدني في جميع مناطق العالم يواجهون تهديدات لحياتهم وأمنهم بسبب النشاطات التي يمارسونها».

وأضافت «تم استهداف المعارضين السلميين، وعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين وممثلي الصحافة بعنف في بعض البلدان، كما أن هناك ظروفاً صعبة تعاني منها هذه الفئات في دول أخرى، وخصوصاً العاملين في مجال حماية حقوق الإنسان والصحافيين والنقابيين ومنظمات المجتمع المدني، وهذه الظروف كثيراً مّا تتفاقم بفعل المنافسة على الموارد الطبيعية».

وتابعت «هناك تقليص لنطاق عمل مؤسسات المجتمع المدني ونشاطاتها الاجتماعية، وذلك من خلال القوانين أو غيرها من التدابير المقيدة لعمل هذه المؤسسات في بعض البلدان، مثل البحرين وبيلاروسيا والصين ومصر وليبيا وبنما وسورية، وهي أمور مثيرة للقلق». وأشارت بيلاي في كلمتها إلى أن المفوضية مستمرة في تقديم مجموعة متنوعة من التقارير إلى مجلس حقوق الإنسان، وأن من بين التقارير التي ستقوم بتقديمها، تقارير متعلقة بحماية الشهود، والتمييز ضد النساء والأطفال والهجرة، والشعوب الأصلية.

وأكدت الحاجة إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والالتزام بمبادىء حقوق الإنسان في البيئات الانتخابية. وحثت بيلاي مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي على تقديم الدعم المباشر والصريح إلى المدافعين عن حقوق الإنسان في هذا السياق، منوهة إلى ضرورة أن يقوم المجلس بضمان سلامة وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الشهود الذين يتعاونون مع أجهزة الأمم المتحدة المكلفة تقصي الحقائق. كما دعت بيلاي إلى الأخذ في الاعتبار أن الضغط على المدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، غالباً ما يزيد في أثناء العمليات الانتخابية، مؤكدة ضرورة أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة، وأن تكون هناك بيئة مواتية لفتح النقاش والمشاركة الكاملة من جانب جميع أصحاب المصلحة.

يذكر أن بيلاي زارت مملكة البحرين في 21 أبريل / نيسان 2010، وأثناء زيارتها كان من المخطط أن تلتقي يوم الخميس 22 أبريل 2010 مع جمعيات أهلية غير أن هذا اللقاء تمت عرقلته بينما أفسح المجال لاجتماع آخر مع بعض الجمعيات المختارة. فالاجتماع الأول كان قد نظمه مكتب مفوضة حقوق الإنسان مباشرة مع أكثر من عشر منظمات أهلية، ولكن قبيل توجه المفوضة السامية إلى الاجتماع أضيفت فقرة جديدة في برنامجها الرسمي وتمت استضافتها في اجتماع «غداء عمل» ، ما اضطر المفوضة أن ترسل مساعديها لحضور الاجتماع نيابة عنها. وكانت المفوضة السامية قد زات البحرين ضمن جولة خليجية، وستعرضت خلال زيارتها للبحرين ما نفذته المملكة من تعهدات في إطار المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال العام 2008