أغلبية الوظائف تتجه للأجانب ومتوسط راتب العام 600 دينار

490 ألف حجم القوى العاملة في البحرين.. العالي في مجلسه:
أغلبية الوظائف تتجه للأجانب ومتوسط راتب العام 600 دينار

أكد أمين عام التجمع القومي والمترشح عن سابعة الشمالية د. حسن العالي أن القوى العاملة في البحرين ووفقاً لآخر نشرة اقتصادية أصدرها مصرف البحرين المركزي وصلت لـ 490 ألف عامل حتى مارس الماضي.
وذكر العالي في مجلسه الأسبوعي أن 40 ألف منهم يعملون في القطاع العام بينما 450 ألف يعملون في القطاع الخاص من بينهم 80 ألف بحريني يشكلون ما نسبته 20% مقابل 80% هي نسبة العاملة الاجنبية اي ما يعادل 370 ألف عامل في القطاع الخاص.
ورأى أن أغلبية الوظائف المتولدة تتجه الى الأجانب، مشيرا الى وجود تفاوت واضح في متوسط الاجور بين القطاعين حيث يصل في لعام إلى 600 دينار بينما في القطاع الخاص يصل الى 270 دينارا وهو ما يفسر تفضيل القطع العام على الخاص لدى المواطنين.
بدوره أكد الخبير الاقتصادي د. خالد عبدالله أن هناك ضرورة ملحة لإعادة استقطاب الاستثمار في البحرين حيث يتطلب التركيز على القطاعات ذات الإنتاج الحقيقي والتي تستدعي الإنتاجية وتفي بالطموحات من حيث توفير فرص عمل مجزية للمواطنين بدلاً من توجيه الاستثمار للقطاعات العقارية والتي لا توفر وظائف جيدة للبحرينيين.
وذكر أن النشاط الاقتصادي حاليا يتمحور حول رفاهية الإنسان وهي الغاية للنشاط الاقتصادي عبر تقديم الخدمات المختلفة والتي يحتاجها المواطن بشكل اساسي في حياته كالصحة والتعليم والبنية التحتية الملائمة انطلاقا من الرغبة والعمل على أن يعيش المواطن في كرامة من ناحية مادية وأن يكون منتج للثروة وأن يتمتع بثمارها من خلال لعب دورا فاعلا في العملية التنموية.
ورأى أن رؤية البحرين التاريخية فيما يتعلق بدولة الرفاهية تمتد من السبعينات وفي قطاعات شهدت نموا ملحوظا ساهم في رفاهية الإنسان في عدة قطاعات اجتماعية مهمة ولعب دورا مهما في تطور الحياة لدى المواطن البحريني خصوصا فيما يتعلق بقطاعات التعليم والصحة والإسكان التي كانت البحرين سباقة فيها أكثر من أي دولة أخرى.
وأضاف قائلا «في فترة الثمانينات دخلنا في حالة انحسار اقتصادي وشهدت البحرين أعباء الزخم بسبب انخفاض سعر النفط ووصوله إلى 7.5 دولار، وفي عقد التسعينات كان التأزم السياسي والاجتماعي والاقتصادي حاجزاً أمام التطوير والإنجاز