الدكتور خالد :تحقيق الرفاهية للمواطن ليس مسؤولية الدولة وحدها
أكد الدكتور خالد عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة أونوفيست أن مسألة تحقيق الرفاهية في المجتمع ليست مسئولية الدولة وحدها حيث للفرد وللقطاع الخاص دوران في ذلك، منوها في هذا الخصوص الى أهمية ان ينظر المتتبع للقضايا الاقتصادية الى درجات الدخل وتحسين مستويات المعيشة بعيون واقعية، مشددا في الوقت ذاته على أهمية الاهتمام بالشكل المعرفي لهذه القضايا لكونها تحتاج الى تحليلات موضوعية صحيحة.
جاء ذلك في اللقاء الذي أقيم في مجلس الدكتور حسن العالي (مرشح نيابي للدائرة السابعة بمدينة حمد) مساء أمس الأول وحضره عدد من المدعوين، وتحدث فيه الدكتور خالد عبد الله حول (المستوى المعيشي للمواطن).
ادار الحوار الدكتور العالي موضحا أن مجلسه ينعقد للمرة الثانية في إطار اتاحة الفرصة للحوار مع أهالي الدائرة وغيرهم من المواطنين لقضايا يمكن تبنيها وطرحها بالمجلس النيابي، وتعتبر القضايا المعيشية من أهم الأمور الأساسية في الحياة.
وذكر ان مصرف البحرين المركزي أعلن إحصائية كشفت ان اجمالي عدد القوى العاملة بلغ 490 ألف عامل في مارس 2010، منهم 40 ألف عامل في القطاع العام و450 ألف عامل في القطاع الخاص منهم 80 ألف عامل بحريني، لذا فإن عدد العمالة الأجنبية 370 ألف عامل أي بما يشكل نسبة 80 في المائة من إجمالي القوى العاملة في البحرين.
وتابع: إن أغلب الوظائف هي للأجانب في القطاع الخاص مع تفاوت في الرواتب حيث بلغت نسبة الرواتب في القطاع العام بين 600 و700 دينار مقارنة مع 270 دينارا كمعدل للراتب في القطاع الخاص منوها إلى أن تفاوت الأجور يوجد من دون شك تفاوتا في مستويات المعيشة وبالتالي تحقيق الرفاهية، وعلى هذا الأساس لابد من وضع تصورات تدور حول كيفية تحسين مستويات المعيشة في مملكة البحرين.
تحدث بعدها الدكتور خالد عبدالله، فقال: "إن كل قضايا الفكر الاقتصادي، وما ينتج عنه من نشاطات وفعاليات تدور حول محور واحد، ألا وهو رفاهية الإنسان"، ورفاهية الإنسان تتجلى في مدى وجود وحيوية مجموعة النشاطات الاقتصادية من مدارس ومستشفيات ومصانع وجسور وطرقات بما يحقق للإنسان العيش بكرامة، وان يكون عنصرا منتجا في المجتمع، بالإضافة الى قدرته على التمتع بثمار الثروة الوطنية.
واستعرض من ناحية تاريخية تطورات الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين منذ سبعينيات القرن الماضي حتى عام 2010، وذكر عدة امور منها ان الرفاهية في السبعينيات كانت ملموسة، ونمت بشكل ملحوظ، وساهم هذا النمو في ايجاد رفاهية المواطن البحريني، والتمتع بخدمات التعليم والصحة والإسكان.
على خلاف منتصف الثمانينيات حين دخل اقتصاد البحرين في مرحلة انحسار اقتصادي وتدني أسعار النفط الى 7 دولارات ونصف للبرميل عام 1987 فيما شهد عقد التسعينيات تحسنا في الوضع، أما مرحلة ما بعد الإصلاح السياسي (2000 وصاعدا)، فقد تميزت بسن القوانين المنظمة للحياة السياسية والاقتصادية، وشاهدنا عدة مبادرات اقتصادية قادها صاحب السمو الملكي ولي العهد من خلال العملية التنموية وتحسين الاقتصاد وتنظيم سوق العمل.
وأضاف أن كل هذا الحراك كان بهدف الرقي بمعدل (مستويات) الرفاهية للمواطن البحريني، مع العلم ان نتائج هذه المبادرات لم نرها حتى هذه اللحظة بشكل مرض كاقتصاديين لأن النمو الاقتصادي لابد ان ينعكس على ارتفاع معدل الدخل القومي وبالتالي دخل الفرد حيث تذكر التقارير ان عام 2008 شهد تحسنا في معدل دخل الفرد مقابل تراجع في المتوسط عام 2009 وذلك لسببين هما:
أولا: انخفاض في مردودات البيع والإنتاج، ثانيا: ارتفاع ملحوظ في عدد السكان.
وشدد المتحدث هنا على اهمية وجود إحصائيات تبرز متوسطات توزيع الدخول عبر الخمسين سنة الماضية لكي يستطيع المحلل الاقتصادي الاستناد اليها في عرض وجهة نظره لأن تحقيق النمو الاقتصادي لابد ان ينعكس على رفع مستويات المعيشة للمواطنين، مشيرا الى ان أرقام ما بعد سنة 2000 كشفت عن دور الاستثمار في تحقيق المردود الاقتصادي وفرص العمل، وبما ينعكس ايجابيا على متوسط معدلات النمو الاقتصادي عبر العشر السنوات الماضية.
وأكد ان الزيادة في النمو خلال السنوات القليلة الماضية تركزت في القطاع العقاري منوها في الوقت ذاته إلى ان طبيعة القطاع العقاري ووجود عمالة أجنبية تعمل فيه مصاحبا لطبقة معينة (وطنية) محدودة تستفيد من هذا التغيير، وبالتالي نستطيع القول ان النمو في هذا القطاع لم يلامس المواطنين بحجم كبير.
وتابع الدكتور خالد عبدالله الحديث، والابتسامة المعهودة على وجهه لم تغادره، وقال: لو حصل نمو في القطاع الإنتاجي مثلما حصل في العقاري، لوفر قطاع الإنتاج فرص عمل كثيرة للمواطنين ولكن للأسف لم يحصل هذا التوجه مقارنة مع توجه عدد كبير من المواطنين مطلع الثمانينينيات للبحث عن وظيفة تقيته لمدة طويلة مثلما هو الحال بالعمل في شركات كالبتروكيماويات حيث توفر الراتب الجيد والتدريب وتطوير المهارات وغيرها، لدرجة ان أصبح الالتحاق بمثل هذه الشركات الصناعية الكبيرة حلم يراود المواطن البحريني.
وشدد على ان الاستثمار الافضل هو الذي يهدف إلى توفير وظائف للمواطنين ، وينظرون اليها على انها (أمان وظيفي)، وعلى إثر ذلك أود القول إننا اليوم بحاجة وبضرورة ملحة الى إعادة هيكلة الاستثمارات في مملكة البحرين، وتوجيهها في الاستثمارات التي لها قيمة مضافة ومردودات على تطوير القطاعات الحقيقية الإنتاجية، وهذا يتطلب استثمارات معينة يتم توزيعها ضمن خطط اقتصادية، منوها إلى أن مشروع اصلاح سوق العمل هو من المشاريع التي تهدف إلى توفير فرص عمل للمواطنين ويجب ألا يستحوذ عليها الأجانب، كذلك دعم مشاريع صغيرة ومتوسطة ومبادرات من خلال "تمكين".
وقال ان أحد الاختناقات في برامج الاصلاح هي التعليم وسوق العمل وتحسين الوضع الاقتصادي مشيرا الى أن هذه الأمور بقدر أنها مبادرات، فهي متشابكة الأطراف، فإذا حدث اخفاق في أحدها فينعكس على باقي المبادرات، وحينما حلت أزمة اقتصادية (مالية) مثلما حصل قبل عام ونصف، فإن دول العالم اتخذت مبادرات وطورت من أوضاعها وأصلحت سوق عملها واقتصادها، إلا نحن في البحرين مازلنا مقصرين ولم نأخذ مبادرات تتعامل مع الازمة وتخفف من حدتها كرد فعل يرتقي الى مستوى الأزمة.
كما اشار الى ان تعامل دول المنطقة كالمملكة العربية السعودية على سبيل المثال كان أفضل وأجدى، مشيرا في هذا الصدد الى تجربة شركة ارامكو في انتاج النفط السعودي الى جانب وجود سياسات نقدية توجد حالات من الاستقرار، وتنعكس إيجابيا على التوسع في الميزانية طالما نواجه انحسارا اقتصاديا، يشمل ذلك زيادة ملحوظة في الإنتاج الحكومي كمحرك أساسي للاقتصاد الريعي طالما ان معدلات الدين العام لم تصل الى درجة الخطورة، وفي وقت نحسب فيه برميل النفط بين 40 و50 دولارا بينما في الواقع نبيعه بـ 70 دولارا للبرميل.
وفي هذا الخصوص، قال من المفروض ان البنك المركزي يهيئ سيولة نقدية في هذه المرحلة (لا يستولي عليها القطاع العقاري)، أي توفير السيولة للقطاعات الإنتاجية والصناعية التي نريد تنميتها، وفي هذا الأمر، تأتي أهمية العمل على تطوير دور بنك البحرين للتنمية وتنمية مشاركته في الاقتصاد وذلك من خلال رفع رأسماله ليكون بنكا صناعيا، كما هو موجود في دول كثيرة.
بعدها، توقف الدكتور خالد قليلا، وهو يستعرض حقائق وواقع الفعاليات الاقتصادية وأهدافها في تحقيق الرفاهية وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، ورجع الى الوراء على كرسيه، وقال: "المهم أن نصل الى نتيجة من خلال ما تم استعراضه من أفكار الى ان مسئولية تحقيق رفاهية المواطن ليست مسئولية الدولة وحدها"، مشددا في هذا الشأن على أهمية دور القطاع الخاص ومسئولية الفرد ذاته في تطوير مهاراته وقدراته وتحسين مستويات تعليمه وتدريباته بما ينعكس إيجابا على تحسين مهارات وسلوكيات العمل، وبما يحقق له عملا جيدا وبدخل جيد يكون أساسا لتحقيق رفاهيته.
كما لم ينس وهو يستعرض أوضاع الاقتصاد البحريني وارتباطها برفاهية الفرد والمجتمع، ان يتطرق الى المجالات المفضلة من وجهة نظر اقتصادية بحتة في تحقيق الرفاهية للمواطن ، وقال: إن على خريجي الجامعات مباشرة ان يقوموا بتطوير أنفسهم، واكتساب قدرات ومهارات جديدة من خلال الالتحاق ببرامج التدريب التي توفرها وزارة العمل أو الاماكن التي تتيح ذلك.
وقال في سياق مسئولية الدولة والفرد في تطوير قدرات الموطن: "هنا تنبلج ظروف مواتية، وتتفاعل فيما بينها لتحقيق مجتمع الرفاهية، وأنا لا أقصد ان علينا سلوك التحريض السياسي ضد الدولة، كما لا يوجد أحد يعفي الدولة عن مسئولياتها، فالمناكفات السياسية تأتي وتروح، لكن الذي يبقى هو القدرات التي بنى المواطن نفسه عليها".
هذه القدرات تتيح للمواطن الحصول على فرصة عمل والتميز في الأداء الإنتاجي والسلوك الوظيفي، هذه المزايا هي في الحقيقة تجسد الطلب الحقيقي عليه كعامل أو موظف في سوق العمل والأمن الاجتماعي، واختتم، هذه هي السياسات التي تعمل على بناء مواطن فاعل في مجتمعه من خلال تحقيقه مستويات معيشية كريمة.
ومن جهة أخرى شارك عبدالحميد عبدالغفار (باحث اقتصادي) بمداخلة جاء فيها : إن هناك أمورا يصعب قياسها من زاوية واحدة ، فعلى سبيل المثال حينما توظف الحكومة لعدد فلنقل 100 او 200 موظف، معناه إيقافهم عن التعليم، وتابع: إن وصول نسبة التعليم في القطاع الخاص الى 40%، يوحي بوجود عدم ثقة في المدارس التي تخرج أفواج من المتعلمين، قد يشكلون عبئا على سوق العمل.
وقال عندما نتحدث عن المجتمع الخليجي، فكأنما نتحدث عن عوائل فقيرة، وفي الوقت ذاته تنصدم بوجود 5 موبايلات في عائلة تتكون من 8 أفراد مما يجعل الباحث حقيقة في حيرة من أمره في اتباع أي المعايير.
كما عقب يوسف الهرمي (نائب برلماني سابق) على موضوع الحوار بالقول: إن وجود 450 ألف عامل في مملكة البحرين من الأجانب لا يمثل تحديا على السوق لأن معظمهم عمالة غير ماهرة، وكانت وزارة العمل مسئولة في السابق عن معاهد تدريب العامل البحريني، لكن واجهتنا مشكلات وخاصة فيما يتعلق بدفع مخصصات إلى المتدربين من البحرينيين بين (90 و120) دينارا تبين انه لا يوجد التزام من قبل مستلميها، بالإضافة الى مواجهة الوزارة لمشكلتي الاحلال والتوظيف، وتبين أن هناك أقساما في التعليم يتخرج فيها طلاب لكنها غير مرغوبة مثل النسيج.