تداولت الأمانة العامة للتجمع القومي الديمقراطي  في التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة في البلاد، وتداعياتها السلبية على الساحة السياسية وعلى الساحة الوطنية عموماً، وانطلاقاً من هاجس القلق والخوف على مصير الوطن وعلى مصير تجربته الديمقراطية الوليدة، فإننا نؤكد على ما يلي:
1. أن التجمع القومي يؤكد من جديد على مواقفه المبدئية والثابتة التي طالما أعلن عنها بشكل واضح لا لبس فيه والمتمثلة الرفض القاطع لكل أعمال العنف والحرق والتخريب، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين والمقيمين.  ويرى أن التمادي في مثل هذه السلوكيات من شأنه أن يقود البلاد إلى مصير مجهول، ويضع تجربتنا الإصلاحية والديمقراطية على طريق مسدود نهايته الخسارة المؤكدة للوطن ولكل أبنائه ومكوناته الاجتماعية.
2.   يرفض التجمع بشدة كل أساليب التحريض والشحن الطائفي، حرصاً على وحدتنا الوطنية، وعلى استمرار التجربة الديمقراطية وتطورها.
3. يرى التجمع القومي الديمقراطي أن ما يعتري التجربة السياسية من نواقص وما تعانيه من بعض الإخفاقات في بعض الجوانب لا يبرر إطلاقاً الأعمال الضارة وغير المسئولة التي أساسها العنف والعنف المضاد، ويدعو إلى اعتماد مبدأ الحوار السلبي والحضاري بالتعبير عن آرائنا وإعلان مواقفنا السياسية.
4. إننا نؤكد أيضاً على مسئولية الدولة وكل أجهزتها المختصة بضرورة التعاطي مع هذه الأحداث والتطورات في إطارها القانوني والدستوري وبالشكل الذي يؤمن حقوق "الموقوفين" ويصون في نفس الوقت مصلحة الوطن العليا، وتجنب أية ممارسات أو سياسات تصعدية مبنية على ردة الفعل التي تتعارض مع القانون، ونؤكد بهذا الصدد على أهمية ترك القضاء والعدالة يأخذان مجراهما الطبيعي في محاسبة كل من يثبت تورطه في الإضرار بمصلحة الوطن.
5. يؤكد التجمع القومي على ضرورة الإصغاء إلى صوت العقل والحكمة والارتقاء بخطابنا السياسي والإعلامي ويؤكد على مسؤولية الدولة أو كل المؤسسات الوطنية والقوى السياسية والمجتمعية في انتهاج خطاب سياسي وطني يحقق التوافق الوطني ويعزز السلم الأهلي.
مملكة البحرين 18 أغسطس 2010م                   التجمع القومي الديمقراطي