دعا الأمين العام للتجمع القومي الديمقراطي حسن العالي، المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في البحرين إلى لعب دور أكبر وحاسم في الرقابة الشعبية على المترشحين للانتخابات البرلمانية، وذلك من خلال تقييم ومحاسبة جميع المترشحين سواء الذين يعاد ترشحهم على أساس ما أنجزوه من برامج سبق أن تقدموا بها أو المترشحين الجدد على أساس قدراتهم وكفاءتهم في تنفيذ البرامج التي يتقدمون بها للناس ووطنية هذه البرامج.

ورأى أن أحد الأشكال المهمة للرقابة الشعبية التي يمكن أن يمارسها الناخب على المترشحين، هي التزامه باتباع معايير وطنية سليمة في اختيار هؤلاء المترشحين، التي تقوم على الكفاءة والخبرة والبرنامج الانتخابي الوطني بعيداً عن جميع أشكال التعصب العائلي أو المذهبي أو السياسي.

وقال العالي: «على الناخبين أن يمارسوا صلاحياتهم في مساءلة من أعادوا ترشحهم عما حققوه لهم، ومطالبة المترشحين الجدد بوضع برنامج انتخابي وطني واضح وسليم يقف إلى جانب احتياجاتهم ومطالبهم، وتطلعات البلاد في الإصلاح السياسي والاقتصادي ومعالجة الأزمات التي تواجهها بعيدا عن الأحلام الوردية، وأن يتأكدوا من وجود الكفاءة والخبرة والقدرة لديهم على تنفيذ بنود البرنامج».

وتابع «ندعو في الوقت ذاته مؤسسات المجتمع المدني إلى تنظيم حملة توعية للناخب عن كيفية أداء دور الرقابة والمحاسبة على المترشح أو الذي يفوز منهم في الانتخابات بالتعاون مع المجالس والمنابر شعبية في كل دائرة».

وذكر أنه «نظراً إلى القلة النسبية لعدد الدوائر الانتخابية في البحرين، والصغر النسبي للمساحة الجغرافية، فإنه بإمكان المجالس والمنابر الأهلية في كل دائرة أن تأخذ زمام المبادرة لكي تتحول إلى مجالس للرقابة الشعبية على المترشحين ومحاسبتهم وتقييم أدائهم، من خلال تنظيم المناظرات بين المتنافسين ليقدموا برامجهم بكل شفافية».