التحالف السداسي» يطالب بقرار سياسي لوقف الدفان شمالي البحرين

وصول سفينة أخرى لدفن 4 ملايين متر مربع لصالح «مرسى السيف»…
«التحالف السداسي

ممثلو «التحالف السداسي» وناشطون لدى زيارتهم لموقع دفان «نورانا» أمس (تصوير: عقيل الفردان  طالب ممثلو جمعيات التحالف السداسي السياسي، وجمعية الصيادين البحرينية ونقابة العاملين في قطاع الصيد البحري إلى جانب التكتل البيئي البحريني، الحكومة بإصدار قرار عاجل يوقف كل أعمال الدفان الجارية لصالح المشروعات الاستثمارية الخاصة في المنطقة الشمالية.

وقال أعضاء في الجمعيات الست الذين كانوا في زيارة ميدانية لموقعي دفان مشروعي «نورانا» و«مرسى السيف» الاستثماريين الإسكانيين أمس (السبت): « إن مثل هذا القرار سيحفظ هيبة الحكومة في تطبيق القانون على الجميع ومن دون استثناء، وخصوصاً أن هناك مشروعات تنفذ أعمال الدفان لها حالياً وهي لم تتحصل على موافقة أو ترخيص حتى من المجلس البلدي على الأقل، فضلاً عن كون العقارات المزمع إنشاؤها عليها هي أملاك عامة تم التعدي عليها بحسب تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة البرلمانية».

وأضافوا أن «هناك مشروعات دفان تنفذ حالياً وأخرى تم الانتهاء منها مؤخراً كلها تعود لأملاك خاصة واستثمارية، ومن المقرر أن تشمل نحو 25 كيلومتراً مربعاً».

ووصلت المنطقة الشمالية أمس سفينة ضخمة أخرى بطول 100 متر تقريباً محملة بكميات كبيرة من الرمال من أجل دفان مساحة من المنطقة الشمالية لصالح «مرسى السيف».

وشارك في الجولة الميدانية أمس رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة عبدالجليل خليل، والخطيب والناشط السياسي صلاح الجودر، ونائب الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي عبدالنبي سلمان، ونائبا الأمين العام في جمعية «وعد» أحمد مكي ورضي الموسوي، وعضوا الأمانة العامة في التجمع القومي الديمقراطي جعفر كاظم وسعيد مرهون، وأمين سر جمعية العمل الإسلامي رضوان الموسوي، ورئيس تحرير «الوسط» منصور الجمري.

——————————————————————————–

وصول سفينة ضخمة جديدة ضمن أسطول مجهز لدفان 4 ملايين متر مربع شمالي البحرين… في زيارة لموقعي «نورانا» و«مرسى السيف» و «ساحل السنابس – كرباباد»:

«التحالف السداسي» يطالب الحكومة بقرار سيـــاسي إزاء أعمال الدفان الجارية لصالح مشروعات استثمارية خاصة

ساحل البحرين الشمالي – صادق الحلواجي

طالب ممثلو جمعيات التحالف السداسي السياسي، وجمعية الصيادين البحرينية ونقابة العاملين في قطاع الصيد البحري إلى جانب التكتل البيئي البحريني، الحكومة بإصدار قرار سياسي عاجل يوقف كل أعمال الدفان الجارية لصالح المشروعات الاستثمارية الخاصة في المنطقة الشمالية من البلاد.

وأكد التحالف أن القرار الحكومي سيحفظ هيبة الحكومة في تطبيق القانون على الجميع ومن دون استثناء، وخصوصاً أن هناك مشروعات تنفذ أعمال الدفان لها حالياً وهي لم تتحصل على موافقة أو ترخيص حتى من المجلس البلدي على الأقل، فضلاً عن كون العقارات المزمع إنشاؤها عليها هي أملاك عامة تم التعدي عليها بحسب تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة البرلمانية.

وقال التحالف ضمن زيارة ميدانية لموقعي دفان مشروعي «نورانا» و «مرسى السيف» الاستثماريين، و «ساحل السانبس – كرباباد» أمس (السبت)، إن هناك مشروعات دفان تنفذ حالياً وأخرى تم الانتهاء منها مؤخراً كلها تعود إلى أملاك خاصة واستثمارية، ومن المقرر أن تشمل نحو 25 كيلومترا مربعا.

وانتقد التحالف السداسي السياسية التي «تقضي بدفان السواحل وجرف الرمال دون الاكتراث للآثار البيئية والتداعيات المستقبلية لذلك»، وبيَّن أن «المشروعات التنموية والاستثمارية يجب ألا تكون على حساب الثروة البحرية التي تشكل أمناً غذائياً مهماً، وكذلك على المواطنين من خلال التعدي على عقاراتهم المخصصة لإنشاء مشروعات إسكانية كما حدث في البسيتين وكرانة».

كان في الجولة الميدانية (التي كانت على متن طرادين اثنين) رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل، نائب الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان، نائب الأمين العام للشئون التنظيمية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) أحمد مكي، نائب الأمين العام للشئون السياسية بجمعية «وعد» رضي الموسوي، ، وعضوا الأمانة العامة في التجمع القومي الديمقراطي جعفر كاظم وسعيد مرهون، والخطيب والناشط السياسي صلاح الجودر، وأمين سر جمعية العمل الإسلامي رضوان الموسوي،عضو التكتل البيئي غازي المرباطي، أمين سر جمعية الصيادين المحترفين البحرينية عبدالأمير المغني، ورئيس نقابة العاملين في قطاع الصيد البحري حسين المغني، ورئيس تحرير صحيفة «الوسط» منصور الجمري.

هذا، وبدأت سفينة ضخمة أمس أعمال جرف الرمال من المنطقة الشمالية لدفان مساحة 4 ملايين متر مربع لصالح مشروع مرسى السيف الاستثماري الإسكاني الملاصق لنظيره «نورانا» الذي انتهي فيه من دفان مساحة مليوني متر مربع.

وخلفت السفينة الأجنبية المجهزة بمعدات وآليات ثقيلة ضخمة وراءها مساحات واسعة من المياه العكرة بسبب انتشار الطين والغبار الأبيض في كل المنطقة المحيطة بها، إذ كانت تستعد طوال الأيام الماضية وعلى مدى 24 ساعة للشروع في مهماتها.

كما وصلت إلى المنطقة الشمالية أمس سفينة ضخمة أخرى بطول 100 متر تقريباً محملة بكميات كبيرة من الرمال من أجل دفان مساحة من المنطقة الشمالية لصالح «مرسى السيف»، في حين لجأت السفينة الأولى، بحسب جمعية ونقابة الصيادين، إلى جرف كميات كبيرة من الرمال من موقع يبعد 500 متر على الأكثر عن الموقع المزمع إنشاء «مرسى السيف» فيه، إذ تنزل هذه السفينة آلة من الحجم الثقيل إلى قاع البحر تقوم بجرف وشفط الرمال وتخزينها في جوفها، ثم تقوم بتفريغ حمولتها التي تملأ أكثر من 100 شاحنة كبيرة في الموقع المخصص للدفان، لتعود مجدداً إلى الموقع نفسه وتجرف رمالاً أخرى.

يأتي ذلك في الوقت الذي باشرت فيه سفن أخرى عملية نقل الأنابيب الخاصة بنقل الرمال المشفوطة من البحر إلى موقع الدفان أيضاً، في الوقت الذي لم يحصل المشروع حتى الآن بحسب المجلس البلدي الشمالي، على ترخيص لأعمال الدفان من قبل المجلس والجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية، ما يعني أن الدفان مخالف للقانون ويشكل تعدياً على السواحل العامة في المنطقة.

وكانت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية قامت بالترخيص لمشروع مرسى السيف الذي كان مقرراً أن يبدأ في السابع من الشهر الماضي عمليات الدفان، وتبعه إعلانٌ مجهول المصدر نشر في إحدى الصحف المحلية جاء فيه أن «عمليات استخراج الرمال لمشروع مرسى السيف ستبدأ في السابع من الشهر الجاري في المنطقة الواقعة على مسافة 2 كيلومتر في عرض البحر بين باربار وجدالحاج، والمقدرة أبعادها بـ 10 كيلومترات مربعة طولاً، و2 كيلومتر عرضاً جنوب فشت الجارم».

ومن المقرر بحسب الإعلان المشار إليه أن تكون المنطقة المزمع دفانها مشغولة باستمرار وعلى مدار 24 ساعة بالحفارات والوسائل الملاحية العاملة، وذلك حتى انتهاء الأعمال في المنطقة المذكورة والمتوقعة في مطلع سبتمبر/ أيلول 2010، علماً بأنه تم الطلب من الوزارة الموافقة على استخراج الرمال من مناطق أخرى سيتم إعلانها تباعا

 

«التجمع القومي»: سنفقد هويتنا الساحلية

من جهته، قال عضو الأمانة العام بالتجمع القومي الديمقراطي جعفر كاظم: «إن البحر مصدر غذائي، ومشروعات الردم والدفان آثارها ليس محدودة، فهي تدمر المصائد البحرية والبيئة وتشرد الأسماك من المنطقة، وتلحق ضرراً من الناحية الاقتصادية على عمل الصيادين ومدخولهم اليومي، فضلاً عن تأثيراتها الجغرافية والطبيعية».

وذكر كاظم أن «مشروعات الدفان حولت كثيراً في اتجاهات التيارات المائية البحرية وفي تواجد الأسماك بالمنطقة»، محذراً من «مواجهة الحكومة مستقبلاً موازنات ضخمة لإصلاح وضع البحر البيئي إذا ما استمرت الحفارات والجرافات بالدفان».

وأشار عضو الأمانة العامة إلى «ضرورة وضع حل لأعمال الدفان العشوائي وغير المدروس فعلياً، والدعوة إلى إيقاف الدفان جذرياً، وخصوصاً أن ما يجري من أعمال لا يخرج عن النطاق الضيق المحصور في استفادة المتنفذين على حساب المواطنين جميعاً».