تصاعدت في الأيام الأخيرة وتيرة التسابق على الترشيح للانتخابات البلدية والنيابية وتجاوزت العشرات ، والرقم في تصاعد مع الأيام القريبة المقبلة حيث تتقلص مساحة الإعلان الرسمي من قبل جلالة الملك عن بدء العملية الانتخابية لكل من المجالس البلدية والبرلمان.
فكيف ينظر المرشح الى المسألة الانتخابية ؟ وماهي معايير الناخب لمن يريد أن يتقدم لعضوية كل من المجالس البلدية والبرلمان؟
في جوابنا على السؤال الأول المتعلق بنظرة المرشح سواء البلدي أو النيابي ، ينبري على ضوء متابعتنا لثلاثة أمور، أولها : أن قسم من المترشحين يهتم بالفوز والوصول الى المقعد البلدي أو المقعد البرلماني، ويكسب من ذلك الدخل الممتاز والشهرة والجواز الخاص، والأكثر من ذلك التقاعد المجزي المضمون ( الحلم الموعود).
وقسم ثاني من المترشحين، بلاشك أنه أقبل على ترشيح نفسه من منطلق الحرص على خدمة المجتمع البحريني ، ومن منطلق تقديم معلوماته وخبرته سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الحقوقي للدفع بعملية الاصلاح السياسي والاجتماعي الى أمام، وهذا لا يعني ان هؤلاء لا ينظرون الى الدخل، ولكن معظمهم في وضع مادي جيد ، ويستلمون رواتب عالية، فبالتالي لا أريد أن أظلمهم في هذا الأمر.
بالإضافة نجد هؤلاء عادة من حملة الشهادات الجامعية بكافة مستوياتها، يندفعون لترشيح انفسهم من منطلق انتماءاتهم لجمعيات سياسية أيضا، تتبنى عددا من المطالبات سواء المتعلقة بالاصلاحات السياسية أو تلك المتعلقة بالمزيد من الحريات منها حرية العمل الحزبي وحرية التعبيربمساحة أعرض، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وعدم التمييز، ومكافحة الفساد وغيرها.
وهناك قسم ثالث يدخل سباق الترشيح بهدف تلبية رغبة (جمعيته السياسية) خاصة تلك الجمعيات التي أسست عام 2002 وليست امتدادا لتنظيمات سياسية سابقة، فتستفيد من الدعم المالي ، ومن الزخم الإعلامي المستعر في هذه الفقرة، وبالتالي لا يهمها مطالب المواطنين بقدر توصيل صوت تنظيمها السياسي الى الأضواء.
أما فيما يتعلق بالمعايير العامة التي يتمناها المواطن ان تتوافر في المرشح ، فهناك أيضا عدة آراء ، ولكن بشكل عام : المصداقية في الطرح ، والتزام مبدأ الحياد الوطني ، ليس الطائفي.. أي أن مصلحة الوطن والمواطن تسمو على الطائفة والجماعة والاصل خاصة ،ان البحرين أصبحت منتجعا سياسيا للعديد من الثقافات.
هذا بالإضافة ان يعمل المرشح على تحقيق وعوده ، وأن يبقي الوصال والاتصال بينه وبين ناخبيه بعد فوزه وخلال الأربع سنوات، والعمل على حل مشاكل المنطقة (مهمات النائب البلدي)، أما بالنسبة للنائب البرلماني، فعليه أن يتواصل في مجلسه الاسبوعي ، وان يعمل قدر الإمكان على تحقيق طموحات المواطنين خاصة تلك المتعلقة بالتشريع وإصدار قوانين منظمة للمجتمع..
كما ان الناخبين يودون ان يروا من مرشحهم عنصرا جادا في النقاشات التي تطرح في البرلمان، وأن يتواجد باستمرار ، ولا يتحجج بالسفر، وبالتالي عدم المشاركة في نقاش وصياغة القوانين.
باختصار هناك أمور كثيرة للحوار سواء في المعايير أو المطالب أو برنامج المرشحين ، ومدى تحقيق ذلك في ضوء أجندة سياسية تمتد لأربع سنوات يمكن تداولها في المرحلة المقبلة.