دعا الأمين العام لجمعية التجمع القومي الوطني حسن العالي خلال مؤتمرٍ صحافي عقدته الجمعية بمقرها في الزنج مساء أمسٍ الأول «جميع القوى السياسية التي ستخوض الانتخابات المقبلة، إلى منافسة شريفة، تترفع عن المهاترات والتعصب الطائفي، معتبراً أن هذا التعصب آخذٌ في الانكفاء بعد التجربة النيابية التي عاشها المواطنون طيلة ثماني سنواتٍ مضت.
وطالب العالي ردّاً على سؤالٍ لـ«الوسط»، «الجمعيات الكبيرة إلى المبادرة لترشيد خطاب الناخب في الشارع بما تمتلك من إعلام ومساحاتٍ متاحةٍ لها».
من جهته، أفاد نائب الأمين العام للجمعية، رئيس اللجنة العليا للانتخابات فيها محمود القصاب بأن التجمع القومي يبحث حاليّاً تقديم مرشحٍ آخر في الدائرة الخامسة بالمحرق، ذاكراً أن عضو الجمعية محمد شويطر سيكون ممثل الجمعية في الدائرة إذا ما تقرر الأمر، نافياً كذلك وجود توجهٍ لدى الجمعية بطرح مرشحين للانتخابات البلدية.
وذكر العالي خلال المؤتمر الصحافي أن التحشيد الديني بدأت قبضته تخف على الناس، لافتاً إلى أن الناس في العام 2006، لم يُتحْ لهم اختيار الكفاءات التي تستطيع أن تقدم البدائل لمختلف التحديات التي تواجهها البحرين.
وأردف «من خلال جولاتنا في مدينة حمد نحس بأن الناس لم تعد كما كانت من قبل، فالتفكير الطائفي يتضاءل، والناس بعد تجربة ثماني سنوات من الطائفتين الكريمتين تريد مرشحاً نيابيّاً كفوءاً بعيداً عن التوصيفات الطائفية».
واستدرك قائلاً: «صحيحٌ أنه سيكون هناك تعصبٌ ديني أعمى، لكن الناس تبدو أكثر إصراراً على تغليب المعايير الوطنية وليس الطائفية».
وأكمل أن «التعصب الطائفي لا يحترم البلد، ويجرها من سيء إلى أسوأ»، مواصلاً « أما الانتماء الطائفي كمناسك وحياة يومية فذلك لا حديث فيه بسوء، لأننا نرفض تسييس الانتماء الطائفي، واستغلاله لعرقلة مسيرة العمل الوطني والإبقاء على حالة التعصب الطائفي في البلد».
وأكد أن «اتساع رقعة الخيارات لدى الناخب يولد المنافسة المطلوبة، مبدياً ثقته بأن «التجمع القومي قادرٌ على طرح بديلٍ يتجاوز الخطاب الطائفي، كما أن لديه رؤيةً متقدمةً للقضايا الاقتصادية على صعيد البلد».
وحذّر العالي خلال إجابته على سؤالٍ لـ «الوسط» من «تشويه الفكر الذي يحمله التجمع القومي، معتبراً أن «هذا الفكر في صميمه مؤمنُ بالإسلام، فلسنا ملحدين أو كفاراً».
وأضاف الأمين العام لـ «التجمع» أن «المطلع على فكرنا يجد أننا نقول إن الإسلام هو جوهر القومية العربية، لذلك فنحن لا نطرح الإسلام كدعاية انتخابية، بل نطرقه وفق ما تربينا عليه»، مكملاً «من يعرفني، لابد له أن يعرف فريق الفاضل في المنامة ومأتم العالي فيه».
وأضاف «التجمع القومي بالنسبة إلي السند والقاعدة الأساسية التي سأستند إليها وأستمد منه العزم في العمل والإصرار بكل ما نستطيع، منطلقين من مبادئنا التي نؤمن بها، والتي تأسس التجمع القومي حتى يحققها».
وأوضح أن «الجمعية العامة الاستثنائية عقدت في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2009، وكان قرار الجمعية هو الموافقة على مشاركة الجمعية على خوض الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، إذ طرحت الكثير من الأسباب التي تدفع «التجمع» إلى المشاركة، علاوةً على التطلع إلى إثبات الذات والفوز، وهو تطلعٌ مشروعٌ لدى كل القوى السياسية في البحرين، لكننا نهدف أيضاً إلى إبراز دور «التجمع» في مختلف القضايا.
وأفاد بأن «اللجنة العليا للانتخابات بدأت في النظر بالنسبة إلى بعض المترشحين، وبناءً على الكثير من الدراسات للدائرة السابعة بمدينة حمد وطريقة سير الانتخابات الماضية، وبناء ًعلى القراءة السياسية للدائرة، فقد قررتُ تقديم ترشحي للجنة العليا للموافقة على خوضي الانتخابات في هذه الدائرة».
وأضاف أن «الدائرة السابعة في المحافظة الشمالية بمدينة حمد ممثلة حاليّاً من النائب عن جمعية الوفاق جاسم حسين، وهي غنيةٌ بالحراك السياسي والديني ومختلفة من حيث التوجهات، فعدد الناخبين في العام 2006 تجاوز 10 آلاف، والذين صوتوا من هذا العدد نحو 75 في المئة فقط، وهي تتكون من أربعة مجمعات سكنية رئيسية».
وأكمل «بناءً على قراءة وضع الدائرة ومشاكل المنطقة الشمالية بشكل عام، وبناء على برنامج العمل الذي وضعه التجمع، بدأنا نرسم معالم برنامج العمل وخطة التحرك السياسي والإعلامي بالدائرة».
وتابع «باعتقادي أن أي مترشح نيابي في برنامج عمله يجب أن يتحرك ضمن ثلاث دوائر، الأولى هي المنطقة التي يمثلها والتي يجب عليه استيعاب مشاكلها وهمومها وطرح تصوراته الآنية لعلاج هذه القضايا خلال حملته الانتخابية، ومنها على سبيل المثال غياب نوادي الشباب والمنتزهات والمرافق الترفيهية وقلة الخدمات الصحية، بالإضافة إلى الظاهرة الملفتة المتمثلة في تدهور الخدمات البلدية بناءً على زيادة عدد السكان بالمنطقة، فضلاً عن نقص المراكز الاجتماعية التي تهتم بالأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة».
وذكر العالي أن «هناك إصراراً وإرادةً على معالجة هذه الأوضاع من خلال العمل النيابي، فهناك بعض الاتصالات بالمسئولين في وزارة شئون البلديات والزراعة والإسكان لاستيعابها ضمن الحملة الانتخابية».
وأكمل «أما الدائرة الثانية التي يجب أن يعمل بها المترشح فتتمثل في كيفية إصلاح العمل النيابي نفسه، والتركيز على نقاط الضعف والقوة في البرلمان المنقضي، وكيفية الاستفادة من البرلمان بصورة أسمى، بحيث تتكون صورة شاملة يتحرك على أساسها المترشح لاستثمار البرلمان بأفضل شكل ممكن من خلال استخدام الأدوات التشريعية والمبادرة في وضع تصور أفضل، وبالتالي ترجمة الأهداف والقضايا التي نؤمن بها».
وواصل «أما الدائرة الثالثة فهي الهموم الوطنية بشكل عام، وتعتبر ذات علاقة بالمواطنين، وهذه اللائحة عريضة، والتجمع ليس جديدا على هذه القضايا وقد بادر مراراً إلى طرحها ضمن برنامجه السياسي وقدم الكثير من الجهود والتضحيات من أجل تحقيق هذه الأهداف، وبالتالي عند السعي إلى هذه الأهداف ستكون مليئة بالشواهد والاستنادات التي تخولنا التعبير والتحرك عليها بشكل أفضل»، مكملاً «من هذه القضايا لائحة الإصلاحات التشريعية والرقابية والإشكالات الدستورية، وإصلاحات الحريات السياسية، بالإضافة إلى الإصلاحات المطلوب إدخالها على النظام القضائي والنيابي التي رأينا ضمنها مثالب كثيرة خلال الأحداث الأمنية المتواصلة في البلاد، فضلاً عن جملة من الإصلاحات الاقتصادية التي تمس المواطن مباشرة، فمن خلال الرؤية الاقتصادية لهذه المشكلات سيكون لنا دور نشط في تقديم الحلول والمقترحات لكيفية تحسين المشكلات الاقتصادية لدى المواطنين، كما سنتطرق إلى قضايا التجنيس والبطالة والتمييز وغيرها، والتي من المفترض التصدي لها».
وختم العالي بقوله: «من خلال المقابلات الصحافية واللقاءات في الفترة الماضية، التمسنا ارتياحاً كبيراً للتعاون والتنسيق مع الجمعيات السياسية، وسيكون هناك دعم متبادل للمترشحين بين هذه القوى السياسية».