قال الأمين العام للتجمع القومي الدكتور حسن العالي إن استعدادات جمعيته لانتخابات 2010 جاءت بعد قرار الجمعية العمومية الاستثنائية بالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل. وكشف في تصريح لزاجل برس عن تشكيل لجنة عليا للانتخابات برئاسة نائب الأمين العام محمود القصاب، وعضوية سبعة أعضاء من الأمانة العامة تتولى مهمة إعداد القائمة الانتخابية، والقيام بدراسة الدوائر الانتخابية التي من المؤمل التي أن يكون للجمعية حظوظ انتخابية للفوز. وأوضح بأن التجمع قام بدراسة الوضع الانتخابي في البحرين، وفتح الحوار مع بعض القوى السياسية حول إمكانية التنسيق للانتخابات المقبلة. وقال: "لا زلنا في مرحلة الحوار والتشاور، ولم نحدد الدوائر التي سيكون لنا مرشحين فيها حتى الآن". وحول ما يثار من تراجع حظوظ القوى الإسلامية قال العالي: "مشكلتنا الرئيسية في البحرين هي قضية الطائفية، وللأسف فقد برزت هذه المشكلة بشكل أكثر حدة بعد انتخاب برلمان 2006، والقوى الإسلامية تقاسمت هذا البرلمان، ونجم عنه توترات وشبه تجاذبات طائفية، فحتى على مستوى المشروعات الوطنية أصبحت طائفية". وأضاف قائلاً: "نتوقع أن يكون للاتجاهات الطائفية انعكاسات سلبية على الانتخابات المقبلة، حيث ستكون أكثر حدة، وتتراجع المعايير الوطنية في اختيار المرشحين، بالمقابل ستزيد المعايير الطائفية. ولكن عندما تتحول المذاهب إلى سياسة، فإنها ستنتج عنها تجاذبات طائفية، وستؤثر على الانتخابات". وأوضح الأمين العام للتجمع القومي رأيه بشأن إمكانية وصول الليبراليين عبر الانتخابات قائلاً: "حواراتنا تتركز بشكل رئيس مع المنبر التقدمي، وهناك توجه لترشيح مجموعة من الشخصيات الوطنية في مختلف الدوائر بمحافظتي المحرق والوسطى، وكذلك مناطق مثل مدينة حمد والمنامة. وهناك تنسيق بيننا، ونتطلع لأن نرى نتائج هذا التنسيق، ولا يمكننا ضمان فوز عدد معين من المرشحين، ولكننا نأمل فوز شخصيتين وطنيتين في الانتخابات المقبلة". وعن تدخل الدين في السياسة، أكد الدكتور العالي التوجه السائد باستغلال الدين في مصلحة السياسة وهو ما يتعارض مع المصلحة العامة، وأضاف مبيناً: "نحن نعيش في بلد مسلم، ونحترم جميع المذاهب ونرى أنها لا يجب أن تنعكس على الانتخابات البرلمانية بأي شكل من الأشكال، وبانعكاساتها ستعطي الأولوية لمعايير غير وطنية بعيداً عن الوطنية والكفاءة.وسيتم التصويت وفقاً للمعايير الشخصية المرجعية أو لفرقة معينة. وهو السيناريو الذي شهدناه في برلمان 2006 عندما وصلت له شخصيات طائفية ليس لديها أية كفاءة للوصول إلى البرلمان، ويجب أن نتعلم من هذا الدرس، وعلى القوى الإسلامية التي تدعي وجود هذه المعايير الوطنية أن تبتعد عن ترشيح الأشخاص الذين لا يتمتعون بالكفاءة. ومن المهم العودة إلى تجربة برلمان 1973 عندما كان المرشحون الشيعة ينجحون في الدوائر السنية، والمرشحون السنة يفوزون بمقاعد دوائر شيعية. وهو وضع من المستحيل أن نجده اليوم، وهو ما أعتقد أنه أمر معيب".وانتقد القوى السياسية الإسلامية التي وصفها بـ "الطائفية وتتحمل مسؤولية هذا الوضع". محذراً من تزكية المرشحين في الانتخابات من قبل بعض القوى. وقال: "هذا الخطاب الطائفي خطير جداً، ولابد من الاستفادة من تجربة العراق". داعياً ما أسماها بـ "الجمعيات الطائفية" إلى أن تبتعد عن هذا النهج، وألا تعتمد التزكية على معايير طائفية.وحول آخر مستجدات اجتماعات التجمع القومي، أكد العالي أنه تم الاتفاق على مبادئ من أبرزها عدم التعارض بين المرشحين، ودراسة موضوع القائمة الانتخابية الموحدة، وهو ما يعني وضع برنامج انتخابي موحد. لافتاً إلى ضرورة التنسيق التام بين المرشحين والدعم المشترك فيما بينهم، بحيث يتم التحرك كفريق واحد سواء داخل أو خارج الدائرة الانتخابية.