يحتفل العالم كل عام في الأول من مايو بيوم العمال العالمي، هذا اليوم الذي كان نتاج نضالات الطبقة العاملة وتفانيها من أجل الحصول على حقوقها المشروعة في الحصول على أجور أعلى وشروط عمل أفضل وساعات عمل أقل ومن حق العمال تنظيم أنفسهم دون وصاية من أي جهة.
وفي البحرين يواجه العمال حياة صعبة من حيث الأجور المتدنية والبيئة العمالية التي تعاني من الظروف القاسية وخاصة بالنسبة للعمال الذين يعملون في الشركات التي تفتقد للسلامة المهنية وبالتالي يكون العمال ضحايا الكوارث والموت أو العجز أو المرض. كما أن العمل النقابي في القطاع الحكومي شهد تراجع وركود بسبب عدم اعتراف الجانب الحكومي بتأسيس نقابات عمالية في القطاع الحكومي.
كما تعيش الحركة العمالية في عيدها في البحرين العديد من الأزمات المرتبطة بسوق العمل والتي تشوبها جملة من المعوقات وعدم جدية الحكومة وبعض أصحاب الأعمال في إزالة هذه المعوقات وعلى رأسها البطالة المتزايدة في صفوف المواطنين الذين يزداد عددهم بشكل مخيف وإضافة إلى ذلك التسريحات العمالية التي باتت تهدد استقرار الأسر البحرينية في معيشتهم في وطنهم والتي شملت الشركات الكبرى والمصارف وراح ضحيتها المئات من الموظفين وانعكس بالتالي على أسرهم بحجة الأزمة المالية وتقليل النفقات.
كما أن البطالة وعدم الحصول على العمل مشكلة يعاني منها الخريجون الذين أنهوا جميع متطلبات التخرج وينتظرون الحصول على العمل اللائق الذي كفله الدستور لذا فإن المسؤولية مشتركة بين سوق العمل والجهات التنفيذية والقوانين والتشريعات وخاصة بالنسبة إلى توظيف الخريجين سواء في القطاع العام أو الخاص والاستغناء عن العمالة الوافدة.
إن التجمع القومي ومن منطلق المسؤولية التاريخية اتجاه الطبقة العاملة البحرينية وحقها في العيش الكريم في وطنها يؤكد على الثوابت التالية:
1) بحرنة الوظائف: وهذا يتم عبر إحلال القوى العاملة البحرينية محل العمالة الأجنبية وخاصة في الوزارات الحكومية والمؤسسات والشركات الكبرى وإعطاء العامل البحريني مزيداً من التدريب والدورات المؤهلة لقيادة هذا الأعمال في هذه المؤسسات والشركات الكبرى في الوظائف العادية أو القيادية، كذلك وقف التجنيس العشوائي الذي حدث والذي اثر على المنافسة غير العادلة على الوظائف واتخاذ قرارات تنفيذية صارمة بشأن ظاهرة (الفري فيزا).
2) الاستقرار الوظيفي والنفسي: وذلك بوقف التسريحات العمالية من المؤسسات والمصارف والشركات العاملة ورفع أجور العمال وتحديد ساعات العمل وحماية الأمن الاجتماعي والأسري والمعيشي وتخفيض حدة الفقر الذي أخذ يزداد تدريجياً أمام ألازمات وأضعاف الشرائح الدنيا في المجتمع. كما يجب توفير فرص العمل الجديدة للمواطنين وإيجاد برامج تدريبية مميزة مرتبطة بالمشاريع الاستثمارية والحديثة في البحرين.
3) تشكيل النقابات العمالية في المؤسسات الحكومية: بعد الإصلاح السياسي ومشروع ميثاق العمل الوطني، بات من الضروري وضمن هذا السياق قيام النقابات العمالية في المؤسسات الحكومية، وأن تكون مستقلة تدافع عن العمال وعن حقوقهم ومصالحهم ورفع مستواهم المعيشي وهو أيضاً تدعيم للشراكة المجتمعية وسماع الصوت الآخر من أجل القضاء على السلبيات ومنها الفساد الإداري والمالي.
4) دعوة الاتحاد العام لنقابات العمال لتعزيز وتقوية دوره في الدفاع عن مطالب وقضايا الحركة العمالية , وإصدار التشريعات اللازمة لحماتيها. كذلك مطلوب من الاتحاد وقفة جادة من مشكلة التسريحات العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة والشركات الكبرى وكذلك من التمييز والفصل التعسفي من الوظائف بحجة التقليل من النفقات أحياناً والأزمة العالمية مرة أخرى بينما الواقع تقوم بتوظيف العمالة الأجنبية محل العمالة الوطنية.
وبهذه المناسبة تتقدم الأمانة العامة للتجمع القومي الديمقراطي وأعضائه بخالص التهاني للطبقة العاملة في البحرين خاصة وفي الوطن العربي بصورة عامة والعالم كافة على ما قدموه من تضحيات لصالح مجتمعاتهم.
تحية للحركة العمالية في البحرين والوطن العربي بعيد العمال.
وتحية لاتحاد العمال البحريني.
اللجنة المهنية والعمالية
في التجمع القومي الديمقراطي
المنامة في الأول من مايو 2010