فخرو يرفض الجمعيات المذهبية والدولة الطائفية 

فخرو يرفض الجمعيات المذهبية والدولة الطائفية  دعا الوزير السابق والمفكر علي فخرو إلى حل الجمعيات التي تنشأ على أساس مذهبي وطائفي، معتبرا أن «ليس من حق أي حزب سياسي ينشأ، وتحت أي مسمى، أن تكون عضوياته مقتصرة على طائفة معينة من دون أخرى». وأكد بالمقابل على «ضرورة رفض الدولة الطائفية، حتى وإن كانت عادلة مع كل الطوائف».

وأوضح فخرو خلال ندوة في نادي العروبة مساء أمس الأول (الثلثاء) أن «الإنسان لن يكون بحاجة إلى الاحتماء بمذهب معيّن، إذا تم العمل على إيجاد دولة مدنية تقوم على حقوق المجتمع، وتحكمه قوانين ودساتير عادلة، فالإنسان ينتمي إلى المذهب لحمايته، وعند حصوله على الأمن والحماية من الوطن لن يكون بحاجة إلى المذهب (…)».

ووصف رجل الدين الشيخ صلاح الجودر، الجمعيات السياسية بأنها «تجمعات لطائفة من دون أخرى، الأمر الذي انعكس على الصناديق الخيرية، وأصبحت تتحرك في الطريق نفسه الذي تتحرك فيه الجمعيات، فهي الأخرى لا تعدو عن كونها تجمعات طائفية».

——————————————————————————–

الجودر: الجمعيات تسحب الولاء للوطن والصناديق الخيرية «تجمعات طائفية»

فخرو: نرفض الدولة الطائفية ولا حق لاقتصار الجمعيات على طائفة معي
الجفير – علي الموسوي
دعا الوزير السابق والمفكر علي فخرو إلى حل الجمعيات التي تنشأ على أساس مذهبي وطائفي، إذ إنه «ليس من حق أي حزب سياسي ينشأ، وتحت أي مسمى، أن تكون عضوياته مقتصرة على طائفة معينة من دون الأخرى، وهذا المنطق ليس مقبولا في البحرين، ويجب أن نرفض منطق الطائفية».
وأكد فخرو «ضرورة رفض الدولة الطائفية، حتى وإن كانت عادلة مع كل الطوائف، فنحن لا نريد دولة طائفية حتى إذا أعطت كل طائفة حقها وساوت بينها».
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها اللجنة الثقافية بنادي العروبة، مساء أمس الأول (الثلثاء)، تحت عنوان (نعم للوحدة الوطنية… لا للطائفية). وشهدت نة

الندوة حضورا كبيرا من مختلف الفئات والأطياف في البحرين.

——————————————————————————–

نخشى من «لبننة البحرين»

واستعرض فخرو تجربة لبنان في مجمتع الطوائف. وبيّن أنه اختار أن يكون مجتمعا طائفيا، لكن الخوف يكمن في أن «نُلبنن البحرين»، وتصبح نموذجا آخر للشعب المنقسم إلى طوائف وأحزاب.

وأكد فخرو: «إذا كنا نريد أن نصنع مجتمعا مدنيا يتكون من الشعب والوطن، وتحكمه وتحركه القوانين والدساتير العادلة، فلابد من البدء في الدفاع عن دولة دستورية عادلة، تعتمد القانون في جميع سياساتها».

واعتبر أن «من الضروري للمتحدثين باسم الطوائف، أن يكون دفاعهم عن أي مظلوم، مساويا لدفاعهم عن قريتهم أو منطقتهم، فعند ذلك سيشعر الناس بأن الخطاب الطائفي الذي كان يُستخدم، خطاب ليس له ضرورة، ولابد من الاستغناء عنه، وأن يكون النظر إلى الظلم من دون النظر إلى الطائفة».

وأضاف: «كما نرفض الدولة الطائفية التي لا تتعامل وفق القانون مع الجميع، يجب علينا رفض الخطاب الطائفي، ورفض الحديث عن الطائفة المظلومة بدلا من القول إن هناك مجموعة مظلومة، بمعزل عن طائفتها»، موضحا أن «الظلم قد يكون في الإسكان والوظائف والتعامل، والحقوق التي يجب أن يحصل عليها كل طرف».

ووجد أن: «نضالنا السياسي يجب أن يكون من أجل نظام ديمقراطي عادل، وإذا حدث ذلك لن نكون بحاجة إلى التحدث عن الأمور الصغيرة».

وبيّن فخرو أن «اللجوء إلى الانتماءات الدينية الفرعية، جاء بسبب الفراغ الذي وجد في فترة الخمسينيات من القرن الماضي».

ورأى أن الفكر السياسي القائم على الفكرين الإسلامي الشامل، والقومي العروبي، هو الذي يجب أن يحل محل الطائفية، مؤكدا ضرورة أن يدخل القوميون والليبراليون واليساريون مع الإسلاميين، ويشاركونهم أفكارهم وخططهم المتفق عليها بين الجميع.

وأكد فخرو «توجد محاولات جدية في الدول العربية، لإقامة جبهة تضم جميع الأطراف الإسلامية والليبرالية واليسارية».

——————————————————————————–

%95 من الآراء الفقهية متشابهة

ولفت فخرو إلى أن «نحو 95 في المئة من الآراء الفقهية بين الطائفتين السنية والشيعية متشابهة، لذلك يجب أن نفصل بين التاريخ والدين، فللأسف أصبح الاعتقاد الآن، أن أي خلاف سياسي هو خلاف ديني (…)».

واعتقد الوزير السابق فخرو بأن «تدريس المناهج الإسلامية الدراسية في المدراس، لا ينبغي أن نذكر فيها أن هذا الفكر لهذه الطائفة أو تلك، حتى لا يبدأ الأطفال منذ مراحلهم الابتدائية بالتفكير في الاختلاف بين المذاهب».

وفي رده على مداخلات عدد من الحضور، أشار فخرو إلى أن «أي نظام سياسي، وخصوصا غير الديمقراطي، لا يستعمل فقط الاختلافات المذهبية لأجل مصالحه، بل يصل الأمر إلى استغلال الاختلافات الإيديولوجية بين أفراد المجتمع».

وخلُص فخرو إلى أنه «ليس من الضروري أن ينتمي الإنسان المسلم إلى مذهب معيّن، وأنا لا أنتمي لأي مذهب، لكن ذلك لا يمنع أن يكون الشخص شيعيا أو سنيا، لكن ليس على حساب الوطنية».

وأوضح فخرو أنه «لن يكون الإنسان بحاجة إلى الاحتماء بمذهب معيّن، إذ تم العمل على إيجاد دولة مدنية تقوم على حقوق المجتمع، وتحكمه وقوانين ودساتير عادلة، فالإنسان ينتمي للمذهب لحمايته، وعند حصوله على الأمن والحماية من الوطن لن يكون بحاجة إلى المذهب (…)».

وذكر فخرو أن «رجال الدين في المجتمع هم السبب الرئيسي وراء عدم طرح الكثير من القضايا في المجتمع، وخصوصا قضية التزاوج بين السنة والشيعة».

وقال فخرو في ختام حديثه، «قضيتنا الحقيقية هو المشروع الصهيوني، وليس قضية سنة أو شيعة، وللأسف يوجد الكثير من الكتاب والصحافيين الذين يدعون في مقالاتهم إلى الطائفية والكراهية بين الطوائف، وذلك من أجل مصالحهم الشخصية».

——————————————————————————–

الجودر: نحتاج للتسامح وليس الوحدة

من جانبه، قال رجل الدين الشيخ صلاح الجودر: «كثيرا ما يشاع في البحرين مصطلح الوحدة الوطنية، في حين أن التسامح هو المطلوب، وإشاعته الطريق الأنجح في البحرين».

وذكر أننا «سكتنا عن الطائفية طوال الأعوام الماضية، وجئنا نتحدث عنها بعد أن انتشرت بين المجتمع البحريني».

وأضاف أن «المصطلحات الشائعة في البحرين سابقا، هي العرب والبحارنة، ثم انتقلنا إلى مصطلحات أخرى، من بينها السنة والشيعة، الروافض والنواصب والوهابية، وغيرها من الأوصاف التي تستجد على الساحة البحرينية».

واعتبر الجودر أن منظمات المجتمع المدني، لم تتناول وتدرس التقرير الاستراتيجي للبحرين في العام 2009، بالشكل المطلوب منها، والذي أصدره مركز البحرين للدراسات والبحوث في 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي».

وفي الوقت الذي ذكر فيه الجودر أن عدد الحروب الطائفية في العالم بلغ نحو 225 حربا طائفية، تمنى أن تمنع وسائل الإعلام بث ما يحدث في العراق من حرب طائفية، وذلك حتى لا يتأثر بها الشعب البحريني.

وأرجع الجودر سبب انتشار السموم الطائفية إلى دور العبادة، والتي تهاونت الحكومة في مراقبتها وضبطها، حتى غدت مكانا لبث الكراهية ورفض الطرف الآخر، محملا إياها المسئولية الكبرى، في إشاعة الكراهية والتعصب، وكذلك إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية.

وبيّن أن «قيام وزارة التنمية الاجتماعية بالتصريح للصناديق الخيرية على أساس طائفي، يعد أمرا مخالفا للدستور، فالصناديق الخيرية لا تجمع الأموال إلا من أجل صرفها لأبناء طائفتها، وكأن الفقر واليتم ينتمي لهذه الطائفة من دون تلك (…)».

ولفت الجودر إلى أن «العديد من المناطق في البحرين، يوجد فيها أكثر من صندوق خيري، أحدهم يخدم السنة والآخر للشيعة، وذلك ما يعزز الطائفية في البحرين، ويخلق الفرقة بين أفراد المجتمع».

وتساءل الجودر: «لماذا لا يشاع التسامح، فالطائفية انتشرت في المواقع الإلكترونية، والقنوات الفضائية، بل إنها وصلت إلى الملاعب والصالات الرياضية، التي بدأت تتعامل مع الأشخاص على أساس طائفتهم (…)».

——————————————————————————–

المشاريع الوطنية بدلا من المناطقية

ورأى الجودر أن «المخرج من مأزق الطائفية ليس مقتصرا على طرف من دون آخر، فهي تبدأ من القلب، ولذلك لابد من التركيز على العلاج النبوي، الذي كان ينتهجه الرسول (ص)، وكذلك الالتزام بالمشاريع الوطنية، وخصوصا الإسكانية»، مؤكدا ضرورة أن تقام المشاريع وتوزع بصورة عامة، وأن لا تقتصر على مناطق من دون أخرى، فالمشاريع التي تقام على أساس المناطقية تعزز الطائفية».

واعتبر الجودر أن المشكلات التي تحدث بسبب الطائفية ليست بالمفاجأة، وخصوصا مع وجود الكثير من المشاريع الخطيرة التي يروّج لها علنا في عقول الشباب، وهذه الأفكار الطائفية ستظهر خطورتها بعد أعوام». وشدد الجودر بالقول: «إذا كنتم تريدون حل مشكلة الطائفية، أغلقوا إدارتي الأوقاف السنية والشيعية، والمعهدين الجعفري والسني، والصناديق الخيرية التي تخدم طائفة دون أخرى في المنطقة نفسها».

——————————————————————————–

سنكون ضمن قائمة الدول الطائفية

واعتبر الجودر أن الجمعيات السياسية والخيرية والاجتماعية، تسحب الولاء للوطن، وسيأتي اليوم الذي لا يعترف فيه الناس بوطنهم، بل يعبرون عن انتمائهم للجمعيات بدلا من الوطن». وحذّر الجودر: «إذا لم نتدارك مشكلة الطائفية في البحرين، فستكون في قائمة الدول التي طحنتها الطائفية، ونخرت في شعوبها».