بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لم يعد خافيا على احد ان النفط من بين اهم اسباب غزو العراق الذى نجح فى تحرير ثروته قبل اربع عقود بواسطه قرار التأميم ولان التأميم استكمل بسياسه نفطيه رشيده تمثلت فى دور العراق فى اوبك من خلال ترشيد الانتاج والحفاظ على سياسات سعريه تخدم الدول المنتجه.

والاهم من كل ذلك نجاح العراق فى اعاده تدوير العائدات الماليه فى تنميه داخليه ساهمت فى تطوير بنى الانتاج الاقتصاديه فى شتى القطاعات وكذلك تطوير القوى البشريه العلميه والمنتجه.

هذه السياسات دفعت الدول الغربيه وفى مقدمتها صاحبه الشركات النفطيه التى خرجت من العراق للبحث فى كل الثغرات الداخليه والاقليميه الممكنه لعرقله سياسات العراق والحيلوله دون نجاحه.ولم تكن الحرب الايرانيه العراقيه والتى استمرت ثماتى سنوات الا واحده من تلك الوسائل ولما خرج العراق منها منتصرا ومنهك القوى لكنه استمر متمسكا بسياسه التنميه والاستقلال تم تحريك الثغره الكويتيه عبر السياسه النفطيه ومسأله الديون والتجاوز على الحقول النفطيه العراقيه كل ذلك بهدف عرقله النمو الاقتصادى واستفزاز واسندراج العراق للكمين الكويتى الاجبارى ونحن لستا بصدد مناقشه بعض وجهات النظر التكتيكيه بشأن مجريات الاحداث التى قد يثيرها البعض هنا وهناك لان الدور الكويتى حتى اللحظه يثير نفس الخلافات بعد كل الذى حصل وبذا فهو يعفينا من مناقشه وجهات النظر تلك.

 

نجح الغزو الامريكى والغربى فى احتلال العراق بعد سلسله الانهاكات التى تعرضت لها التجربه من حروب وحصار على مدار ثلاث عقود.

وقد اتضحت اهداف الغزاة من سلوكهم وتصريحاتهم قفد دمروا كل منجزات العراق الاقتصاديه وبناه التحتيه عدا وزاره النفط ومنشأتها كما ودمروا البنى الاجتماعيه بقتل وتشريد خيره علماء وكفاءته فى كل القطاعات واطاحوا بدوله المواطنه لحساب دوله الطوائف وبعدما دمروا الدوله هاهم يعملون على تفكيك وطن عبر سلسله من الاجراءات القانونيه والسياسيه.

حصل كل ذلك بسب النفط وسياسات العراق النفطيه والتنمويه وحتى لا يعاود العراق النهوض جرى تشريع قانون للنفط والغاز مطلوب تمريره فى برلمان فصل لاستكمال وتحقيق اهداف وغايات الغزو لكن بأسم الشعب العراقى.

 

ومع ذلك فشل البرلمان فى اقرار قانون النفط والغاز بسب مقاومه الشعب العراقى اولا وبعض صراعات المصالح داخل هذا البرلمان.

 

لكل تلك الاسباب ذهبت الحكومه ووزير النفط الى التعاقد مع شركات النفط العالميه تحت ما سمى بجوله التراخيص بعدما افشلت صيغه عقود المشاركه فى الانتاج

 

فما هى مخاطر الصيغه المطروحه بعنوان تراخيص الخدمه لرفع سقف الانتاج

اولا : هى صيغه تحايل لتحقيق غايات الشركات فى تصفيه شركه النفط الوطنيه وتحطيم تجربه وخبره متراكمه تجاوزت سته عقود وذلك عبرتسريح وتسرب كوادر الشركه للعمل لدى الشركات الاجنبيه بأجور زهيده.

 

ثانيا : ما حاجه العراق لرفع الانتاج ليصل الى 12.5 مليون برميل فى ظروف العراق العراق المستباح بالاحتلال والفوضى والفساد وعدم قدرته على استثمار عائداته فى التنميه التى دمر واحتل بسببها وتجربه سبع سنوات من العائدات التى  تجاوزت 300 مليار دولار واضحه للعيان اين ذهبت تلك المليارات وما الذى انجزته الحكومه من تنميه وخدمات.

 

ثالثا: ان اصرار حكومه المالكى ووزيره الشهرستانى على تنفيذ خدعه مناقصه تراخيص الخدمه بعيدا عن قوانيين النفط النافذه وحتى عن مشروع قانون النفط  والغازالذى لم يقر فى البرلمان وعن معارضه واسعه من لدن الخبراء النفطيين العراقيين والذى ادى الى استقاله العديد من مدراء شركه النفط الوطنيه يكشف عن مخطط بيع ثروات العراق قبل رحيل حكومه لم يتبقى لها سوى ثلاث شهور وعن رغبه امريكيه لانجاز هذا الملف قبل الانتخابات التى قد تفرز بعض التعقيدات التى  تعرقل هذا المشروع وبما يضمن فرض سياسه الامر الواقع على اى حكومه قادمه.

رابعا: لقد مررت المناقصات فى وقت ينشغل العراقيون فى تفجيرات الثلاثاء الدامى  وقد تكون تلك التفجيرات ومسرحيه انشغال البرلمان فى التحقيق والمحاسبه ضروره للتغطيه على تلك الكارثه.

 

حقائق هامه يجب ان يعرفها العراقيون حول نفطهم وعقود الخدمه

1- ان كلف انتاج النفط فى العراق تعتبر من ارخص الكلف فى العالم

2- ان العراق يملك اول احتياطى نفط فى العالم وقد تجاوز العربيه  السعوديه

3- ان العراق وصل بالانتاج بأمكاناته الوطنيه الى 4.2 مليون برميل عام 79

4- ان العراق رغم الحصار الطويل كان ينتج 2.8 برميل قبل الغزو علاوه على انتاج احتياجاته المحليه فكيف يعجز عن رفع انتاجه فوق 2.5 مليون  برميل بعد الاحتلال ورفع الحصار وتوفر الواردات الماليه التى تجاوزت مليار دولار وبالرغم من عدم تعرض القطاع النفطى للتخريب والارهاب المزعوم.

5- ان الحقول التى عرضت واحيلت فيها 85% من انتاج النفط وفيها اكثر من 50 مليار برميل والابار العامله هى 500 بئر من اصل 1500 بئر

6- لايجوز القبول بهكذا عقود تودى لتصفيه شركه النفط الوطنيه فى الوقت الذى تدير كل دول اوبك ثرواتها النفطيه والغازيه عبر شركاتها الوطنيه

 

ما هى السياسه الوطنيه المطلوبه

العمل على سيطره شركه النفط الوطنيه على اداره قطاع النفط والغاز وتعزيز دورها وقدراتها خاصه ان لديها الخبره والكادر الذى حقق نجاحات يفتخر بها العراقيون وان العراق يملك التمويل الازم ليس لتلعب

دورا داخل العراق بل لتصبح شركه عالميه منافسه فى الاستكشاف والحفر وكل عمليات النفط الاخرى

اتباع سياسه انتاج حكيمه توازن بين الانتاج والاسعار وبين الاحتياجات الماليه والقدره على تدويرها فى التنميه فبدلا من هدر اموال ثروه ناضبه فى فوضى الفساد المالى والادارى او تدوير عائداتها الورقيه فى بنوك واقتصاديات الدول الغربيه وتكون معرضه للسرقه والخساره بالانهيارت الماليه.

ان الافضل من كل ذلك هو الاحتفاظ بهذه الثروه فى باطن الارض لمستقبل العراق والعراقيين واجيالهم القادمه.

العمل على خفض اسعار المشتقات النفطيه فى السوق المحليه وتوفيرها وعدم الاستجابه لنصائح البنك الدولى ولماذا يفرض علينا البنك وصندوق النقد سياسات لا تخدم وطننا واقتصادنا.

 ان رخص وتوفر المشتقات النفطيه من اهم عناصر التنميه والاعمار فلماذا نرفعها؟

 

نحن ندرك ان هذه السياسات لا يمكن ان تحققها حكومات صنعها الاحتلال وندرك ايضا ان الاحتلال جاء لمحاربه هذه السياسات ولفرض نموذج الخصخصه القائمه على النهب وان ما يسمى بأعاده هيكله الاقتصاد العراقى ليس الا وسائل لنهب العراق وتبديد ثرواته وافقار اهله واعاقه اى تنميه حقيقيه.

 

ان الاحتلال الذى دمر وطننا وتنميتنا يود استكمال مشروعه بربط اقتصادنا وثرواتنا بشروط العولمه عبر البنك وصندوق النقد الدوليين وقوانيين منظمه التجاره الدوليه

نحن ندرك ان المزاوجه فى الاقتصاد بين المركزى والخاص امر مهم وحيوى شريطه ان يتم وفق ارادتنا وتطور احتياجاتنا.

ويجب ان يكون النموذج الصينى هو دليلا نحتذى به ذلك النموذج الذى انجزتنميه اقتصاديه فى اربع عقود وبشكل سلمى ودون عدوان على احد هى اكبر مما انجزته التنميه الرأسماليه فى ثلاث قرون وبعد حروب طاحنه لا زالت مستمره منها حربين عالميتن

وليس النموذج المصرى الذى تحول للخصخصه بالشروط الغربيه والامريكيه وبذلك افقر مصر واهلها وافقدها كل اشكال الاستقلال.

 ان الاقتصاد والتنميه والازدهار لا يمكن لها ان تبنى الا فى ظل السياده والاستقلال وان حصل خلاف ذلك فهو اقتصاد هش محكموم بمواقف واحتياجات القوى المهيمنه.

انطلاقا من كل ذلك ندرك ان العراق وشعبه والرئيس الراحل صدام حسين والقياده العراقيه دفعوا ثمن تأميم النفط والسياسات النفطيه.