بسم الله الرحمن الرحيم
 
أُمةٌ عرَبِيةٌ وَاحِدَة  ذاتُ رِسالَةٍ خَالِدَة

وحدة   حرية   اشتراكية

 
يا أبناء شعبنا المجاهد

دأبت حكومة المالكي العميلة وما تسمى حكومة إقليم كردستان على تنفيذ مخططات وأجندات الحلف الأميركي الصهيوني الفارسي في السعي المحموم للانقضاض على قرار تأميم النفط الخالد في إطار سعيها الشرير لتدمير العراق شعباً وأرضاً وحضارة، والذي طال بناه التحتية الاقتصادية وبناه الفوقية الفكرية والثقافية، بل طال حتى منظومة القيم الأخلاقية والتربوية، ومن هنا كان تكالب الحكومة العميلة لعقد الكثير من الاتفاقات مع الشركات الأجنبية الاحتكارية لاستثمار النفط والغاز في اغلب الحقول النفطية العراقية ومنها حقول الطيب ومجنون وحقل الرميلة الشمالي وحقل الرميلة الجنوبي وحقل غرب القرنة وحقول الزبير وغيرها، واغلبها على وفق ما يسمى عقود المشاركة في الإنتاج والذي تمنح بموجبه حكومة المالكي العميلة الفاقدة  للشرعية نفط العراق للشركات الاحتكارية ولآجال طويلة من الزمن تتجاوز الخمسين عاماً وبما يؤمن أكثر من سبعين بالمائة من واردات النفط والغاز العراقي للشركات الاحتكارية الأجنبية وباقي الفتات للعملاء والخونة.

وقد حظيت شركات برتش بيتروليوم وتوتال وهالبيرتون وغيرها بهذه العقود الباطلة وغير الشرعية كما حظيت ذات الشركات مع بعض الشركات الكورية وشركة d.n.o النرويجية بعقد صفقات غير شرعية مع وكلاء وسماسرة لدى ما يسمى حكومة إقليم كردستان، بالإضافة الى حصة ال 5% من النفط العراقي التي تعهد بها الحزبان الكرديان العميلان للسياسي الأميركي السابق بيتر غيلبرت لدى تنسيقه معهما في التخطيط والتمهيد لاحتلال العراق وإسقاط حكمه الوطني، ويجري وضع عوائد هذه الاتفاقات بأسماء من بطانتي قيادتي الحزبين الكرديين العميلين في مصارف لندن وسويسرا وغيرها.

يا أبناء شعبنا الصابر المقدام

بذلك تتضح عمليات النهب الفاضحة لنفط العراق عبر الاتفاقات التي عقدتها الشركات الاحتكارية مع حكومة المالكي العميلة وما تسمى حكومة إقليم كردستان الفاقدتين للشرعية والسيادة، ومن هنا فأن قيادة البعث تحذر تحذيراً صارماً ونهائياً الشركات الاحتكارية الأجنبية بوقف هذه الاتفاقات غير الشرعية وتؤكد بأنها ستتعرض للملاحقة القانونية في داخل العراق وخارجه لأنها اتفقت كما أسلفنا مع سلطات غير شرعية خلال فترة احتلال العراق بما يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق على أرضه وثرواته وبما يمثل أيضاً خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ان العراق، بحكومته الوطنية بعد النصر والتحرير الشامل والعميق للعراق وتحقيق استقلاله الناجز، لن يعترف بأية اتفاقات لاستثمارات النفط والغاز التي عقدت مع حكومة المالكي العميلة، وما يسمى (حكومة إقليم كردستان) الفاقدتين للشرعية والسيادة.

أن حزبنا يؤكد مرة اخرى بان كافة الاتفاقات المعقودة مع حكومة الاحتلال باطلة وغير شرعية، وعلى الشركات الاحتكارية أن تكف عن هذا الاستهتار والانتهاك الصارخ لسيادة العراق ذلك أن جهاد المقاومة العراقية الباسلة سيدحر الغزاة المحتلين ويحقق النصر العظيم والنهائي بإذن الله والذي سيعيد للعراق سيادته وثروته على أرضه وأجوائه ومياهه وثروته النفطية وثرواته كلها ويعيد بناء العراق الناهض القوي الذي سيعيد الحق العراقي الى نصابه.

والله اكبر… والنصر للشعب العراقي البطل ومقاومته الباسلة.. والخزي للمحتلين والشركات الاحتكارية والحكومات العميلة.

والمجد لشهداء العراق والامة.. ولرسالة امتنا الخلود.

قيادة قطر العراق

13/كانون الأول 2009 م

بغداد المنصورة بالعز بإذن الله