تتقرير الرقابة: مخالفات مالية بالجملة ارتكبتها جهات حكومية
ووزارات تجاوزت موازناتها.. ولم يتضمن 30 مليوناً و500 ألف دينار
كشف تقرير ديوان الرقابة المالية عن مخالفات بالجملة ارتكبتها وزارات الدولة والمؤسسات التابعة لها في الحساب الختامي الموحد للدولة الذي لم يتضمن 30 مليونا و500 ألف دينار من المصروفات، وقيام العديد من الوزارات والجهات الحكومية بتحميل السنة المالية 2008 بمصروفات تخصّ السنة التي سبقتها. وأوضح التقرير الذي سلمه أمس رئيس ديوان الرقابة المالية حسن الجلاهمة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، أن بعض الوزارات تجاوزت موازناتها المعتمدة للمصروفات المتكررة، واستمرار تأخر العديد من الوزارات والجهات الحكومية بموافاة وزارة المالية بحساباتها الختامية المدققة في الموعد القانوني المحدد.
وتحفظ التقرير على حسابات ختامية لأربع جهات حكومية هي وزارة المواصلات، وزارة الثقافة والإعلام، هيئة الإذاعة والتلفزيون والمؤسسة العامة للشباب والرياضة.
وأوضح التقرير أن ''أهم التجاوزات المالية المسجلة على الوزارات والجهات الحكومية تركزت في المصاريف المتكررة، حيث سجلت وزارة الدفاع تجاوزا في الموازنة المعتمدة لهذا البند للسنة المالية بمبلغ 29 مليون دينار، ومركز محمد بن خليفة للقلب بمبلغ 322 ألف دينار تقريباً، ووزارة الداخلية بمبلغ 8 ملايين دينار، والخارجية 3 ملايين دينار، والصحة 5 ملايين دينار، والهيئة العامة للحياة الفطرية بمبلغ 828 ألف دينار، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية 421 ألف دينار.
التقرير يتحفظ على حسابات 4 جهات حكومية
30 مليـون دينار لم تُضمّن في الحسـاب الختامـي للدولة
كشف تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2008 ''عدم تضمين الحساب الختامي الموحد للدولة بمصروفات بلغت 5,30 مليون دينار، وقيام العديد من الوزارات والجهات الحكومية بتحميل السنة المالية 2008 بمصروفات تخص السنة المالية 2007 بلغ مجموع ما تم حصره منها من قبل المدققين 8,2 مليون دينار، وتجاوز بعض الوزارات لموازناتها المعتمدة للمصروفات المتكررة، واستمرار تأخر العديد من الوزارات والجهات الحكومية بموافاة وزارة المالية بحساباتها الختامية المدققة في الموعد القانوني المحدد.
وقام ديوان الرقابة المالية بموجب الفقرة (12) من المادة (5) من قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بالرقابة النظامية على الحسابات الختامية لثلاثة وخمسين وزارة وجهة حكومية بما في ذلك البلديات الخمس، والحساب الختامي الموحد للدولة والبيانات المالية لحساب احتياطي الأجيال القادمة، وذلك لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول ,2008 وقد أصدر الديوان رأياً متحفظا على الحسابات الختامية للجهات التالية:
بسبب تسجيلها مصروفات متكررة لعدم توافر الاعتماد اللازم.
تحفظ ''تقرير الرقابة'' على الحسابات الختامية لـ 4 جهات حكومية تحفظ تقرير الرقابة على الحساب الختامي لوزارة المواصلات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول ,2008 وذلك بسبب عدم قيام الوزارة بتسجيل مصروفات متكررة بلغت 518,450 ديناراً تخص سنة 2008 في الحساب الختامي لتلك السنة، نتيجة لعدم توفر الاعتماد اللازم لتمريرها، مما أدى إلى إظهار المصروفات بالحساب الختامي للوزارة للعام 2008 بأقل من حجمها الحقيقي بذلك المبلغ.
كما تحفظ التقرير على الحساب الختامي لوزارة الثقافة والإعلام، وذلك بسبب عدم قيام الوزارة بتسجيل مصروفات بلغت 021,705 ديناراً تخص سنة 2008 في الحساب الختامي لتلك السنة، مما أدى إلى إظهار المصروفات بالحساب الختامي للوزارة للعام 2008 بأقل من حجمها الحقيقي بذلك المبلغ.
وأيضاً صدر تقرير الرقابة برأسي متحفظ على الحساب الختامي للمؤسسة العامة للشباب والرياضة، وذلك بسبب عدم قيام المؤسسة العامة للشباب والرياضة بتسجيل مصروفات تخص سنة 2008 في الحساب الختامي لتلك السنة، ولم يتمكن الديوان من حصر تلك المبالغ نظراً لعدم قيام المؤسسة بإعداد كشف المطلوبات لهذه السنة. كما صدر تقرير الرقابة على البيانات المالية لهيئة الإذاعة والتلفزيون للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2005 و2006 و2007 برأي متحفظ، نتيجة لعدم الالتزام بالمعايير الدولية للتقارير المالية في احتساب استهلاك الموجودات الثابتة واستهلاكها، والتي تشكل جزءا مهما من البيانات المالية.
مصروفات غير مسجلة في الحساب الختامي الموحد للدولة
وأوضح تقرير الرقابة أنه ''لوحظ عدم تضمين الحساب الختامي الموحد للدولة لعام 2008 بمصروفات بلغت قيمتها 5,30 مليون دينار، ان عدم تسجيل تلك المصروفات في الحساب الختامي الموحد للدولة يعتبر مخالفة للمادة (38) من قانون الميزانية العامة، والتي تنص على انه ''يعتبر في حكم المصروفات ما يستحق عن عمل أدي فعلاً، أو خدمات أو سلع تم تسلمها من خلال السنة المالية، ولو لم تستكمل إجراءات صرف هذه الاستحقاقات لأي سبب من الأسباب قبل نهاية السنة المالية..''. كما يعتبر مخالفة للبند.
وتابع التقرير ''وأيضاً من تعميم وزير المالية رقم (ت أ م ع/269/2008) الصادر بتاريخ 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2008 بشأن المعايير والأسس المحاسبية لإعداد الحسابات الختامية الحكومية، والذي ينص على انه يعتبر ''في حكم المصروفات قيمة السلع والخدمات التي تم تسلمها وقبولها في السنة المالية، وما استحق للمجهزين عن المراحل أو الأجزاء التي تم اكتمال تنفيذها من المشاريع في السنة المالية''.
وعليه، أكد تقرير الرقابة بهذا الشأن على ضرورة الالتزام بتطبيق أحكام المادة (38) من قانون الميزانية العامة وتعميم وزير المالية السالف الذكر، وذلك بتسجيل جميع المصروفات المستحقة في الحساب الختامي الموحد للدولة''.
وأشار تقرير الرقابه إلى أنه ''لوحظ قيام 12 وزارة وجهة حكومية بتحميل السنة المالية 2008 بمصروفات تخص السنة المالية 2007 بلغ مجموع ما تم حصره منها 579,807,2 ديناراً''.
ولفت التقرير إلى أن ''هذه المبالغ لم ترد ضمن قائمة المطلوبات التي أفصحت عنها تلك الوزارات والجهات الحكومية في حساباتها الختامية المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول .''2007
وأوضح التقرير ''أن عدم تسجيل المصروفات على الحساب الختامي للسنة المالية التي اشتملت فيها الخدمات أو السلع يخالف المادة (38) من قانون الميزانية العامة وتعميم وزير المالية رقم (ت أ م ع/269/2008) بشأن المعايير والأسس المحاسبية لإعداد الحسابات الختامية الحكومية''.
وتابع ''كما ان الإجراء السابق يؤدي إلى عدم دقة البيانات المالية المسجلة على مستوى الحساب الختامي الموحد للدولة، كما يؤدي إلى صعوبة إجراء المقارنات والتحليلات المالية لبنود الميزانية من سنة إلى أخرى، علما أن هذه التجاوزات قد وردت في التقارير الفردية للجهات المعنية''.
أوصى تقرير الرقابة وزارة المالية بالعمل على حث الجهات الخاضعة لقانون الميزانية التقيد بأحكام المادة (38) من قانون الميزانية العامة وبتعميم وزير المالية سالف الذكر، وذلك بتسجيل قيمة السلع والخدمات التي تم تسلمها وقبولها في السنة المالية نفسها التي تم فيها استلام وقبول السلعة أو الخدمة، وتحميل كل سنة ما يخصها من مصروفات، إضافة إلى ضرورة التأكيد على هذه الجهات على تضمين قائمة مطلوباتها في نهاية كل سنة مالية بجميع المصروفات المستحقة عن الخدمات والسلع التي تم استلامها في السنة المالية نفسها.
تمثل 26% من قيمة المبالغ المستحقة
«الصنـاعة» لم تحصل 900 ألف دينار إيجارات منذ 3 سنوات
وأوضح التقرير أن ''وزارة الصناعة والتجارة قامت بتسليم شركة الخليج للتعمير أرض مرسى البحرين للاستثمار بتاريخ 22 مايو/ أيار ,2006 وهو تاريخ بدء احتساب الإيجار وفقاً للعقد بين الطرفين، بموجب العقد يحق للشركة استعاضة كلفة الدفان الاستصلاح حيث تعتبر هذه الكلف بدلات انتفاع للشركة، لم تقم الوزارة بإجراء تسوية بين المبالغ المستحقة للشركة نظير استصلاحها لأرض المرسى والمديونية المستحقة على الشركة للوزارة، والتي بلغت حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2008 مبلغ 866 ألف دينار تقريباً''.
وأضاف التقرير ''لوحظ وجود مبالغ مدينة متراكمة قديمة عن ايجارات المناطق الصناعية عمرها أكثر من ثلاث سنوات، وقد بلغت حتى 3 ديسمبر/ كانون الأول 2008 مبلغ 895 ألف دينار تقريباً، بما يمثل 26% من إجمالي المبالغ المستحقة للوزارة عن تلك الايجارات دون اتخاذ إجراءات قانونية لتحصيلها''.
لا دليل مالياً وإدارياً للبلديات الخمس
بلدية المحرق لم ترد على تقرير «الرقابة المالية» منذ تأسيسه
ولفت تقرير الرقابة أنه ''أرسل ديوان الرقابة مسودة تقريره إلى بلدية المحرق في 27 يناير/ كانون الثاني ,2009 وذلك لإتاحة الفرصة لها للرد على ملاحظاته، إلا ان البلدية لم ترد على الديوان، رغم تذكيره لها بضرورة الرد بتاريخ 20 أبريل/ نيسان ,2009 مخالفة بذلك أحكام المادة (22) من قانون الديوان'' لافتاً إلى أنه ''نتيجة لذلك لم يجد الديوان أمامه سوى إصدار تقريره النهائي حول الحساب الختامي للبلدية دون أن يتضمنه ردودها على ملاحظاته''.
وأشار التقرير إلى أن ''بلدية المحرق هي الجهة الوحيدة التي لم ترد على ملاحظات الديوان، منذ ان بدأ الديوان ممارسة اختصاصاته في العام ,2003 ومن ثم تكون قد أرست سابقة خطيرة لعدم احترام القانون والتعاون مع الديوان، يتعين على الجهات المعنية وضعها بعين الاعتبار، ومساءلة المسؤولين عن هذا التقصير بالقدر الذي يضع الأمور ببلدية المحرق في نصابها الصحيح''. وبين التقرير أن ''بلدية المنامة لم تصدر بيانات مالية مدققة للعامين 2007 و,2008 مما يخالف المادة (48) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة ''2002 مشيرا إلى أنه ''لا يوجد لدى بلدية المنامة نظام لمتابعة العقود المنتهية وتجديدها، حيث يوجد عدد كبير من العقود المنتهية دون تجديد''.
ولفت التقرير إلى أنه ''لم يتم حتى نهاية العام 2008 إصدار دليل مالي وإداري للبلديات الخمس يحدد السياسات والإجراءات المالية والإدارية للبلديات، رغم ورود الملاحظة في تقارير ديوان الرقابة المالية منذ العام .''2003
وأضاف التقرير ''كما لوحظ تداخل تسجيل المصروفات بين ميزانيات المشروعات المعتمدة، حيث يتم تحميل ميزانية مشروع معين بمصروفات مشروع آخر'' موضحاً أن ''سبب ذلك يرجع إلى وزارة شؤون البلديات والزراعة ؟ شؤون البلديات تقوم باعتماد مبلغ إجمالي للمشروعات للسنة بغض النظر عن التدفق النقدي لكل مشروع، وكذلك عدم تخصيص عن التدفق النقدي لكل مشروع وكذلك عدم تخصيص أرقام وأسماء المشروعات المعتمدة من قبل شؤون البلديات بنظام الحاسب الآلي''.
وأشار التقرير إلى أن ''بلدية المنطقة الوسطى قامت ببدء العمل في المشروعين الخاصين بأعمال الديون الداخلي، وأعمال خارجية أخرى لمبنى البلدية في عالي في السنة من دون أن يعتمد لهما أي موازنة، ان البدء في أعمال أي مشروع من دون ان يكون هناك أي ميزانية معتمدة يتعارض مع مشروع الميزانية المقر من قبل الوزير، وكذلك من شأنه إرباك خطط البلدية في باب المشروعات الإنشائية''.
لا مستندات ثبوتية للمصروفات في «المحافظات»
وأوضح تقرير الرقابة أن ''وزارة الداخلية لم تقم بتوفير بعض المستندات الثبوتية الداعمة لمبالغ المصروفات المسجلة بالاستاذ العام للمحافظات، وبالاستفسار من المسؤولين بالوزارة عن أسباب عدم توفير تلك المستندات، تمت إفادة الديوان بعدم إمكان العثور عليها، كما ان الوزارة لا تقوم بالاحتفاظ بمستندات المحافظات بطريقة منتظمة وطبقاً للتسلسل الرقمي لها، مما يعد مخالفة للفقرة رقم (24-1-13) من الدليل المالي الموحد.
وأضاف ''كما لوحظ ان مستندات الدفع المستخدمة ومرفقاتها في بعض المحافظات لا تحتوي على بيانات وتفاصيل كافية تبين الغرض من الصرف، وذلك للتأكد من شرعية وصحة تلك المصروفات''.
تتجاوز الموازنة المعتمدة للمصروفات والمشروعات
جهات حكومـية تتأخر في موافاة «لمالية» بحساباتها الختامية
وأوضح التقرير أن ''كثيرا من الوزارات والجهات الحكومية قد تأخرت عن تزويد وزارة المالية بحساباتها المدققة في الموعد المحدد قانوناً، وهو ما يخالف المادة (48) من قانون الميزانية العامة''.
موصياً التقرير بهذا الشأن وزارة المالية بالعمل على إلزام الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لقانون الميزانية بإتباع أحكام المادة (48) من قانون الميزانية العامة، وذلك بإصدار الحسابات الختامية في المدة المحددة في القانون وهي ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
وأوضح التقرير أن ''بعض الوزارات والجهات الحكومية تجاوزت ميزانياتها المعتمدة للمصروفات المتكررة والمشروعات للسنة المالية ,2008 بما يخالف المادة (32) من القانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية أو زائد على التقديرات الاجمالية المعتمدة لكل وزارة أو جهة حكومية يكون بقانون، ويضع الوزير اللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة لنقل الاعتمادات من باب إلى آخر من أبواب الميزانية''.
لا دليل للإجراءات المالية والمحاسبة بـ «ممتلكات»
ضخ 315 مليون في «طيران الخليج» و «حلبة البحرين» دون سقف
وبين التقرير أنه: لا يوجد لدى شركة (ممتلكات) دليل شامل موثق ومعتمد يتناول السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية المطبقة، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بالمدفوعات''.
وأضاف التقرير أنه ''لا يوجد لدى الشركة قسم مستقل لإدارة المخاطر يتولى مسؤولية دراسة وتقييم المخاطر المالية المرتبطة بمشروعاتها وأنشطتها الاستثمارية، كما لا يوجد لدى الشركة إجراءات معتمدة توضح خطوات وآلية إعداد الموازنة السنوية''.
وتابع التقرير ''وكذلك عدم اجتماع لجنة الاستثمار المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة، واتخاذها كثير من التوصيات المهمة بالتمرير. إضافة إلى قيام الشركة بزيادة استثماراتها في بعض الشركات التابعة دون عرض ذلك على اللجنة للدراسة وتقديم التوصيات اللازمة''.
ولفت التقرير إلى ''قيام الشركة في الفترة من يوليو/ تموز 2006 حتى ديسمبر/ كانون الأول، بضخ مبالغ كبيرة في شركتي طيران الخليج وحلبة البحرين الدولية بلغ مجموعها 302 مليون دينار و13 مليون دينار على التوالي، وذلك دون وجود سقف محدد لضخ تلك الأموال فيهما، ودون وجود دراسات لإعادة هيكلة الشركتين وتحديد رأس المال المناسب لهما، علماً بأنه تم تمويل بعض هذه المبالغ عن طريق السحب على المكشوف''.
وأضاف ''وأيضاً عدم استكمال واعتماد لائحة ضوابط الاستثمار التي نصت عليها الفقرة (ج) من المادة (17) من النظام الأساسي للشركة، وذلك رغم أهميتها كون الاستثمار يمثل النشاط الرئيسي لشركة ممتلكات''.
وأشار التقرير إلى ''مخالفة الشركة للمادة (3) من نظامها الأساسي، حيث قامت بمنح قرض بمبلغ 10 ملايين جنيه استرليني لشركة ملكرين، رغم ان هذه الشركة لا تندرج ضمن الشركات التابعة''.
ولفت التقرير إلى أن ''الشركة قامت بالاتفاق مع شركة (A.T.Kearney) على تمديد الأعمال الاستشارية، والبدء في تنفيذها قبل توقيع عقد التمديد وقبل الحصول على موافقة مجلس المناقصات على تمديد تلك الأعمال، إضافة إلى تجاوز قيمة الأعمال المنفذة لما تم الموافقة عليه من قبل مجلس المناقصات بخصوص عقد التمديد بمبلغ 225 ألف دينار''.
وأوضح التقرير ''عدم التزام الشركة بقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، حيث قامت بتنفيذ بعض الأعمال التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دينار، عن طريق الإسناد المباشر دون الرجوع لمجلس المناقصات، وأيضاً عدم التزام الشركة بشروط الاستثناء التي حصلت عليه من مجلس المناقصات بشأن تشكيل لجنة خاصة بالمناقصات داخل الشركة''. ولفت التقرير إلى ''مخالفة قرار الترسية الصادر عن مجلس المناقصات من خلال قيام الشركة بالتعاقد مع إحدى الشركات بخصوص مناقصة خدمات توظيف التنفيذيين، رغم رفض المجلس إسناد الأعمال لتلك الشركة''.
وأشار التقرير إلى ''وجود تعارض في المصالح، حيث تبين قيام وزير المالية باختصاصات المساهم إضافة إلى توليه رئاسة مجلس الإدارة، ويتصل بذلك عدم صدور مرسوم بتسمية المساهم حتى ابريل/ نيسان .''2009
ولفت إلى ''عدم قيام الرئيس التنفيذي للشركة بإعداد وعرض تقارير دوري كل ثلاثة أشهر على مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وسير العمل بها، مما يد أمراً مخالفاً لأحكام المادة''. أشار تقرير الرقابة إلى ''تعرض 51 كيسا من مادة المحفزات (Catalyst) للتلف بسبب سوء التخزين في معمل التكرير بشركة نفط البحرين (بابكو)، مما أدى إلى حدوث خسائر بلغت قيمتها 955 ألف دولار''.
ولفت إلى ''عدم وجود دليل موثق ومعتمد بالسياسات والإجراءات التفصيلية لقسم المشروعات الكبرى في إدارة إيقاف الوحدات وأعمال الصيانة الكبيرة'' وتابع ''وأيضاً تجاوز فترة توقف وحدة تهديب الهيدروجين (2DU) بمشروع مجمع زيت الوقود منخفض الكبريت بستة عشر يوماً عما هو مخطط له، مما أثر سلباً على أداء المعمل خصوصا في فرصة الأرباح الضائعة (Opportunity Lost Profit) والتي قُدرت بنحو 5 ملايين دولار''. وأضاف ''استمر التعامل مع موردين محددين لفترات طويلة دون البحث عن موردين آخرين، وذلك رغم توصيات مجلس المناقصات المتكررة بضرورة النظر في التعامل مع موردين جدد''.
وأشار التقرير إلى ''وجود مواد مخزنية تفوق أرصدتها الفعلية الحد الأقصى الواجب توافره بالمخازن طبقاً لسياسات الشركة، وبلغت قيمة المواد الزائدة عن الحد الأقصى والتي أمكن حصرها في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 مبلغ 8,2 مليون دولار أميركي، مما يعني، تعطيل موارد الشركة في مخزون فائض عن الحاجة إضافة إلى زيادة كلف التخزين''.
وأشار أيضاً إلى ''عدم الالتزام بجدول الصلاحيات المعتمد بالشركة فيما يتعلق باستيفاء الموافقات اللازمة على مراحل المشروعات التي تزيد قيمتها عن 500 ألف دولار''.
رغم التوقيع على استلامها
اختفاء 556 نخلة من جسر الشيـخ خليفة
كشف تقرير ديوان الرقابة المالية عن دفع مبالغ لأحد المقاولين والذي قام بتطوير حديقة الأندلس بغير وجه حق، حيث بلغت هذه المبالغ أكثر من 67 ألف دينار.
كما أوضح التقرير أن قيام شؤون البلديات بزيارة فترة ضمان النخيل من 60 إلى 90 يوماً دون الرجوع إلى مجلس المناقصات بعد ترسية المناقصة قد زاد في سعر النخلة من 113 إلى 141 دينارا.
كما كشف التقرير عن وجود تلاعب في عدم مطابقة كميات النخيل المصرح باستلامها مع الكميات التي تم زرعها في بعض المواقع.
وقد تبيّن وجود فروقات بين الكمية المستلمة والكمية المزروعة بتلك المواقع، فعلى سبيل المثال فإن عدد النخيل الذي تم جرده من قبل المدققين بلغ 335 نخلة لموقع جسر الشيخ خليفة في حين ان عدد النخيل الذي تم إقرار استلامها كان 991 نخلة، ما يعني ان هناك 556 نخلة مفقودة كان من المفترض انها غرست في جسر الشيخ خليفة.. وهذا يعني من جانب آخر أن قيمة هذه النخيل تبلغ أكثر من 62 ألف دينار فيما لو تم احتساب سعر النخلة على 113 دينارا. كما لاحظ الديوان ان هناك تفاوتا كبيرا بين أسعار النخيل التي يتم استيرادها من المزود نفسه وفي فترات محددة وصلت إلى 65 دينارا كفرق في السعر للنخلة الواحدة.
من جهة أخرى، رفض مجلس بلدي المنامة الفتوى القانونية الصادر بشأن رسوم الشقق التجارية التي تنص على تحويل رسوم إيجارات الشقق السكنية إلى صندوق الموارد البلدية المشتركة مما أدى إلى عدم إصدار الوزارة بيانات مالية مدققة مما اعتبره الديوان مخالفة للمادة (48) من قانون الميزانية العامة.
وأشار ''الديوان'' إلى عدم وجود دور لوحدة المشتريات في طلبات الشراء التي نقل قيمتها عن ثلاثة آلاف دينار الخاصة بالموارد البيطرية وقطع الغيار.
أما فيما يتعلق بأراضي شؤون الزراعة فقد لوحظ وجود أراضٍ تحت تصرف الزراعة لكنها مسجلة باسم جهات حكومية أخرى، وهي خمس قطع أراضٍ في منطقة السنابس يوجد عليها وثائق لوزارة الإسكان تبلغ مجموع مساحتها أكثر من 62 ألف متر مربع.
كما أن ديوان الرقابة المالية لاحظ وجود أراضٍ بمساحات كبيرة مؤجرة بأثمان بخسة لا تتناسب مع حجم الأرض ومنتوجاتها، فعلى سبيل المثال مشروع توبلي للنخيل والذي تبلغ مساحته 400,67 متر مربع مؤجر بـ(250) دينارا فقط بينما تم تأجير مشروع عذاري والبالغ مساحته أكثر 000,28 ألف متر مربع بـ(380) دينارا فقط.. فضلاً عن انتهاء عقود الإيجار وعدم تجديدها.
كما كشف تقرير ديوان الرقابة المالية عن قيام بلدية المنطقة الوسطى بأعمال ديكورات داخلية لمبنى عالي للبلدية بأكثر من 146 ألف دينار وأعمال خارجية للمبنى بأكثر من 123 ألف دينار دون اعتمادات مالية في الميزانية لهذه الأعمال.
كما وصف تقرير ديوان الرقابة المالية عدم رد ملاحظات ديوان الرقابة المالية من قبل بلدية المحرق بأنها ترسي بذلك سابقة خطيرة، إذ إن بلدية المحرق لم ترد على ملاحظات الديوان منذ إنشائه وحتى صدور التقرير الأخير .2008
«الدفاع» يحمل الطيران الملكي بمصروفات لا تعنيه
29 مليون دينار تجاوز «الدفاع» لموازنة المصروفات المتكررة
كشف تقرير ديوان الرقابة المالية أن وزارة الدفاع تقوم بتحميل الطيران الملكي بمصروفات لا تخصه، حيث لوحظ أنه عند إنهاء خدمات بعض العاملين المنتدبين، تقوم شركة طيران الخليج بتحميل الطيران الملكي بكامل قيمة مكافأة نهاية الخدمة وبدل رصيد الإجازة السنوية عن فترة الانتداب للطيران الملكي وفترة عملهم السابقة بالشركة قبل انتدابهم، ولا يوجد في العقد ما يفيد بالتزام الطيران الملكي بسداد تلك المكافآت.
وأوضح التقرير أن ما أمكن حصره قد بلغ أكثر من 81 ألف دينار، وقد وردت هذه الملاحظة للطيران الملكي ولم تصل ديوان الرقابة المالية أية تعقيبات عليها.
كما أوضح التقرير أن وزارة الدفاع لا تلتزم بالإجراءات المنظمة لعمليات الشراء، فهي تقوم في بعض الحالات بعمليات الشراء ومن ثم تصدر الطلبات الخاصة بها.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الدفاع لم تقم بتوفير البيانات التي طلبها الديوان للتمكن من إنهاء أعمال الرقابة المرحلية والنهائية، فضلاً عن تجاوز وزارة الدفاع للميزانية المعتمدة للمصروفات بمبلغ يفوق 29 مليون دينار.
من جانب آخر فقد تأخرت وزارة الدفاع في تزويد ديوان الرقابة المالية للحساب الختامي بعد التاريخ المقرر لها، حيث لم تسلم حسابها الختامي إلا مع نهاية مايو/ أيار من العام الجاري.
وأكد الديوان أنه لاحظ في سجلات الوزارة طرح مشتريات لا ينطبق عليها الطابع العسكري والأمني وتزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار وعدم طرها في مناقصة عامة أو عرضها على مجلس المناقصات، ومنها شراء 67 حاسبا آليا ''لاب توب'' للخدمات الطبية الملكية بقيمة تفوق 24 ألف دينار.
قال التقرير أن ''أهم هذه التجاوزات في الوزارات والجهات الحكومية التالية هي: وزارة الدفاع: وقد تجاوزت الميزانية المعتمدة للمصروفات المتكررة للسنة المالية بمبلغ 29 مليون دينار تقريباً، كما شهدت مصروفات المشروعات تجاوزاً بمبلغ 330 ألف دينار''.
وتابع ''مركز محمد بن خليفة للقلب: وقد تجاوز الميزانية المعتمدة للمصروفات المتكررة للسنة المالية بمبلغ 322 ألف دينار تقريباً''.
«البلديات» و«بلدي العاصمة» لم يصدرا بيانات مالية مدققة
لم تقم كل من وزارة شؤون البلديات والزراعة شؤون البلديات والمجلس البلدي المنامة بإصدار حسابات ختامية مدققة للسنتين الماليتين ,2008 2007 وهو ما يخالف المادة (48) من قانون الميزانية العامة، والتي تنص على ''يجب على الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية موافاة الوزارة (وزارة المالية) في ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بالبيانات المدققة، والتي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية على ان يتم إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها''.
ولفت التقرير إلى أن ''ديوان الرقابة قد قام بمخاطبة وزارة شؤون البلديات والزراعة – شؤون البلديات والمجلس البلدي لبلدية المنامة لأكثر من مرة بخصوص الموضوع وأحاط ووزارة المالية علماً بذلك''.
أوصى التقرير بهذا الشأن وزارة المالية بالعمل على إلزام الجهات المشار إليها باتباع أحكام المادة (48) من قانون الميزانية العامة، وذلك بإصدار حساباتها المالية المدققة حسب مقتضيات القانون، وذلك من خلال استخدام الصلاحيات المخولة لها في قانون الميزانية العامة.
«التنمية» تدفع أكثر من نصف مليون دينار للإيجار ولم تنتقل بسبب الديكور
على الرغم من دفع وزارة التنمية الاجتماعية أكثر من 566 ألف دينار كمبالغ ايجارية لانتقالها للمقر الجديد في ''المرفأ المالي'' إلا أنه وحتى وقت كتابة التقرير لم تنتقل، حيث إن أعمال التصميمات الداخلية جارية حتى نهاية العام الماضي، وهذا ما اعتبره ديوان الرقاب المالية عدم استغلال امثل للموارد المالية.
895 ألف دينار تراكم ديون لبعض القسائم الصناعية..
أوضح تقرير ديوان الرقابة المالية أن وزارة الصناعة والتجارة لم تقم حتى الآن بتسوية مديونية شركة الخليج للتعمير عملاً بالاتفاقية الموقعة مع الشركة والبالغة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول مبلغ وقدره 301,866 دينار.
كما أكد التقرير على وجود مبالغ مدينة متراكمة قديمة عمرها أكثر من ثلاث سنوات بلغت 967,895 دينار، إضافة إلى وجود عقود لم يتم تجديدها منذ فترة طويلة ولايزال المستأجر مستغلاً للأرض.
وكشف التقرير عن إضافة قسائم صناعية إلى مستأجرين دون وجود موافقة من الوزير.
محافظة المحرق تشتري بخوراً بـ 1600 دينار
كشف تقرير ديوان الرقابة المالية عن قيام محافظة المحرق بشراء بعض الأشياء دون وجود تفاصيل لمبررات الشراء، ومنها شراء عود بخور بـ1600 دينار من بند النفقات المتنوعة، بينما وضعت في خطة إعلان العاصمة في إحدى الصحف ''نصف صفحة'' بقيمة 424,2 دينار دون ذكر نوع هذا الإعلان.
أما المحافظة الوسطى فقد اشترت «راوتر» للحاسب الآلي بقيمة 130,2 دينارا.
8 ملايين دينار تجاوز «الداخليـة» لموازنة المصروفات المتكررة
وأشار التقرير إلى ''أن وزارة الداخلية قد تجاوزات الميزانية المعتمدة للمصروفات المتكررة للسنة المالية بمبلغ 8 ملايين دينار تقريباً، كما شهدت مصروفات المشروعات تجاوزاً بمبلغ مليون دينار تقريباً''.
كما أوضح التقرير أن ''وزارة الخارجية قد تجاوزت الميزانية المعتمدة للمصروفات المتكررة للسنة المالية بمبلغ 3 ملايين دينار تقريباً، فيما تجاوزت وزارة الصحة الميزانية المعتمدة للمصروفات المتكررة بمبلغ 5 ملايين دينار تقريباً''.
وأضاف التقرير ''أن الهيئة العامة لحماية الحياة البحرية والبيئة والحياة الفطرية قد تجاوزت الميزانية المعتمدة للمصروفات المتكررة بمبلغ 828 ألف دينار تقريباً، فيما تجاوزت وزارة العدل والشؤون الإسلامية (شؤون العدل): الميزانية المعتمدة للمصروفات المتكررة 421 ألف دينار تقريباً''.
وفي هذا الإطار، أوصى التقرير وزارة المالية بالسعي لحث الجهات الخاضعة لقانون الميزانية العامة بعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية، واستخدام الصلاحيات المخولة لها في قانون الميزانية العامة لتنفيذ ذلك.
43 مليون دينار سنوياً رواتب الأجانب.. ولا خطّة لإحلال البحرينيين
«طيران الخليج»: لا توجد هياكل وظيفية مكتملة.. والعلاوات ضعف الرواتب
انتقد التقرير أداء شركة طيران الخليج في سياسات الموارد البشرية التي العلاوات والرواتب وتوظيف غير البحرينيين، الذي يكلّف أكثر من 43 مليون دينار مقابل عدم توظيف غير البحرينيين، كما انتقد تأخر الشركة في بيع طائرتين إلى إحدى الشركات، وفق عقد مبرم مع شركة أخرى بقيمة 29 مليون دينار الأمر الذي أدّى إلى إلغاء الصفقة.
وبشأن سياسات الموارد البشرية في الشركة قال التقرير، إن الإدارة ''لا تطبّق سياسات وإجراءات الموارد البشرية الخاصّة بها على جميع الموظّفين، حيث تلتزم بها أحياناً، وفي أحيان أخرى لا تطبقها بثبات على جميع الموظفين دون توضيح الأسباب''، ونوّه في هذا السياق إلى قيام الشركة ''بدفع مزايا برنامج التقاعد المبكر لأربعة عشر موظفاً تجاوزوا سن التقاعد الاعتيادي، ودفع رواتب متفاوتة لمن يعملون على الدرجة الوظيفية نفسها، إضافة إلى عدم تطبيق الجزاءات على عدد كبير من موظفيها لغيابهم بدون إذن أو عذر مقبول مما تسبب في كثرة تغيب الموظفين''.
وفي مجال رواتب ومزايا العمّال، ذكر أن هناك قصوراً يتمثّل في ''عدم وجود هياكل تنظيمية مكتملة بالشركة وأوصاف وظيفية لكل الوظائف، عدم وجود نظام لتسجيل حضور وانصراف الموظفين من غير العاملين بنظام النوبات، والذين يتجاوز عددهم أكثر من ألف موظف، فقد كثير من الملفات الشخصية للموظفين، وتراكم أرصدة الاجازات السنوية إلى أكثر من 200 يوم عند بعض الموظفين، وعدم تحديد واجبات ومسؤوليات المستشارين العاملين بالشركة بشكل واضح ومحدد في عقود العمل، مما لا يساعد على المساءلة والتحقق من انجازهم للمهمات الموكلة إليهم، رغم ارتفاع كلف استخدامهم''.
وبشأن العمالة، انتقد التقرير استمرار اعتماد الشركة على عمالة غير بحرينية، والتي تكلّف 43 مليون دينار سنوياً ''حيث لا يوجد لدى الشركة أي خطة موثقة وواضحة ومعتمدة لتأهيل العمالة البحرينية، وإحلالها بدلاً من العمالة الأجنبية''.
مخالفات الشركة
قال التقرير إن في الشركة '' تفاوت كبير في قيمة العلاوات التي تدفعها من موظف لآخر يعمل على الدرجة الوظيفية نفسها، حيث يبلغ عدد من تصرف لهم إحدى العلاوات الخاصة 370 موظفاً بكلفة سنوية 64,1 مليون دينار، ولا يوجد لدى الشركة ما يثبت أن هذا العدد الكبير نسبياً من الذين تصرف لهم العلاوة، وتعتبر حالاتهم استثنائية لأن شاغليها يتمتعون بخبرات ولا يمكن استيعابهم إلا بتخطي الحد الأقصى للرواتب المخصصة لوظائفهم، علاوة على عدم التزام الشركة بسقف لهذه العلاوة''.
وذكر التقرير أن الشركة تخالف البند رقم (3,7) من دليل صلاحياتها بعدم اعتمادها جدول رواتب للتنفيذيين''.
وأشار التقرير إلى ''وجود مبالغ مستحقة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي متراكمة منذ سنوات بلغ مجموعها 449 ألف دينار في أكتوبر/ تشرين الأول ,2008 ولم تتمكن الشركة من تحديد بدايتها أو سببها، كما توجد فروقات في بيانات الموظفين بين سجلات الشركة وسجلات الهيئة دون أن تقوم الشركة بتسويتها''.
كما أشار إلى ''عدم التزام الشركة بقرار وزير العمل رقم (2) تأمينات لسنة 2006 بشأن قواعد تحديد عناصر أجر العامل الخاضع لاشتراكات التأمينات الاجتماعية، حيث تضيف الشركة ضمن عناصر الأجر الخاضع للتأمين علاوات لم يرد ذكرها في قرار وزير العمل والعكس صحيح، كما تحتسب الشركة علاوات لبعض الموظفين بما يزيد على 100% من الأجر الأساسي مما يخالف قرار الوزير''.
ونوّه أيضاً إلى قيام الشركة ''بمعاقبة بعض موظفيها بإنذارات كتابية، ثم ترقيتهم قبل مرور فترة ستة شهور من تاريخ الإنذار المنصوص عليها في دليل الأفراد''، إضافة إلى ''تعيين استشاريين بعقود مؤقتة دون تحديد نطاق عملهم بشكل واضح''.
وذكر التقرير أن الشركة ''تحتفظ بالمستندات الشخصية لموظفيها في ملفات ورقية غير منظمة، يخلو بعضها من الكثير من المستندات الشخصية للموظف، كما لوحظ ضياع الملفات الشخصية لبعض الموظفين، وقد بلغ عدد الملفات المنشودة 140 ملفاً في ديسمبر/ كانون الأول .''2008 وقال التقرير إن ''الشركة قامت في سنة 2002 بإدخال خدمة الطهاة الجويين على رحلاتها، ورغم ارتفاع كلفتهم والتي بلغ نحو 1,1 مليون دينار سنوياً، إلا أن الشركة لم تقم بإعداد دراسة جدوى قبل تدشين الخدمة لتحديد المنافع والمردود المتوقع منها، كما لم تقم بإعادة تقييم جدوى الاستمرار فيها رغم ارتفاع كلفتها وما تشكله من عبء على الشركة خصوصاً في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها الشركة''.
خسائر بالملايين
قال التقرير إن ''الشركة لم تقم ببيع طائرتي البوينغ B767 من أصل الطائرات الأربع التي اتفقت على بيعها لإحدى الشركات، وذلك بسبب عدم جاهزيتهما للتسليم في الوقت المحدد وإلغاء الشركة المشترية صفقة شرائهما، مما أدى إلى خسارة الشركة صفقة بيعهما وقدرها 487,23 مليون دينار والتي يبلغ صافي ربحها 341,6 مليون دينار''. كما أشار إلى أن عدد الرحلات الملغية في العام 2008م ''بلغ 661 رحلة ألغيت عن 627,48 راكباً، وبلغ عدد الرحلات المتأخرة 050,11 رحلة تأخرت عن 343,271,1 راكباً، وتعزى أهم أسباب ذلك إلى الأعطال الفنية في الطائرات، والتي تسببت في إلغاء 72% من الرحلات الملغية وتأخر 26% من الرحلات المتأخرة، مما يستوجب تركيز الشركة على مشكلة الأعطال الفنية في طائراتها والعمل على الحد منها''.
وانتقد التقرير استمرار اعتماد الشركة في غالبية إجراءات عمليات الشحن الجوي ابتداء من الحجز، وحتى التسجيل في الدفاتر على نظم يدوية مما يضعف من كفاءة ودقة عملياتها''، كما انتقد غياب نظام آلي للرقابة والتحكم في المساحات المتوفرة في الطائرة، إضافة إلى غياب نظام آلي لطباعة بوالص الشحن الجوي واحتساب الرسوم وإصدار إيصال للزبون بالمبلغ المستلم منه''.
إثر تسلم النواب تقرير ديوان الرقابة المالية
المرزوق: يجب محاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد التي كشفها التقرير
طالب نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق، بضرورة كشف أسماء كل المتورطين في ملفات الفساد المدرجة في تقرير ديوان الرقابة المالية الذي تسلمه النواب أمس.
وأكد أن الفساد الذي تكشفه الأرقام والمعلومات المدرجة في تقرير ديوان الرقابة لا يمكن أن يكون من دون وجود مفسدين، لأن الفساد لا ينتهي إلا بمحاسبة المفسدين وإلا فإن الباب سيتسع عندما لا تكون هناك محاسبة غير عرض الأرقام في الصحافة فقط.
وشدد على ان التفعيل الحقيقي للتقرير لا يأتي بالمساءلة السياسية فقط لأنها تستهدف رأس الهرم في الوزارة أو المؤسسة وقد تقطع الحسابات الطائفية أو السياسية الكثير من ادوار المحاسبة على مستوى الوزراء ومن في حكمهم، فيما قد يكون الفساد الحقيقي في بعض الأجهزة في أشخاص اقل مستوى من الوزير، فطالما بقي هؤلاء في مناصبهم حتى مع تبديل الوزراء، بل إن بعضهم يترقى بدلاً من أن يحاسب.
وشدد على ضرورة تفعيل دور المساءلة الجنائية ودور النيابة العامة في ملاحقة قضايا الفساد المالي الذي يساهم بشكل واضح في ضعف وهلهلة الكثير من مؤسساتنا الرسمية، ويجعل منها مؤسسات غير قادرة على العطاء والعمل بالشكل المطلوب.
وطالب بتفعيل دور ديوان الرقابة والأجهزة المعنية المختلفة في الوقوف على قضايا الفساد والتجاوزات المالية وتقديم كل من هو متورط فيها للمحاكمة والحساب حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه التلاعب والتهاون في المال العام.
لا تتعامل مع المقاولين بما يخالف الأعراف الحكومية
الجامعة تحتال على قانون المناقصات بتجزئة «المشتريات»
قال التقرير إن جامعة البحرين ''لا تلتزم بقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، بشأن طرح بعض المشتريات التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دينار في مناقصات، وفقاً للأساليب والإجراءات المنصوص عليها في القانون وتحت إشراف مجلس المناقصات''.
وأضاف ''قامت الجامعة بتجزئة بعض مشترياتها التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دينار لتفادي طرحها في مناقصة، مما يخالف المادة (5) من قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية''.
كما أشار إلى ''قيام الجامعة بتنفيذ مشروعاتها الإنشائية بوسائلها الذاتية دون تكليف مقاولين متخصصين بتنفيذها، مما يتعارض مع العرف والممارسات المعمول بها في تنفيذ المشروعات الحكومية، وقد أدى ذلك إلى تجزئة تنفيذ المشروعات بما يخالف المادة (5) من قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية''.
وتابع ''قامت الجامعة بإدخال تعديلات جوهرية على شروط بعض المناقصات بعد صدور قرارات الترسية من قبل مجلس المناقصات، دون الرجوع للمجلس للحصول على موافقته على تلك التعديلات''.
ولفت أيضاً إلى ''تأخر الجامعة في إبرام العقد مع صاحب العطاء الفائز في مناقصة توريد الكتب، مما أدى إلى تأخر استلام الكتب وحدوث نقص في كمية الكتب تعذر معه تلبية احتياجات الطلبة في بداية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2008/.''2009 كما أشار إلى ''عدم قيام الجامعة بالتعامل مع المورد صاحب العطاء الأقل سعراً بالنسبة لمشترياتها من الخرسانة، وعدم استقصاء أسعار السوق السائدة مع كل طلب شراء، مما حال دون استفادتها من انخفاض الأسعار الذي شهدته السوق''. وأشار إلى ''ضعف الرقابة والإشراف على حضور القوى العاملة التي يتم توريدها بمقتضى عقود مع شركات خاصة، مما يحول دون التأكد من مدى مطابقة الخدمات المستلمة فعلياً للمبالغ المدفوعة''.
ا