قال رئيس جمعية الشفافية عبدالنبي العكري في ندوة أقيمت بمقر جمعية التجمع القومي بالزنج: «إن المنظمة العالمية للشفافية تصدر ثلاثة تقارير سنوية عن الشفافية والفساد في العالم»، مشيرا إلى أن آخر هذه التقارير سيتم تدشينه في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل عن «مدركات الفساد في دول العالم»، وستسعى الجمعية لتدشين التقرير في حفل تقيمه بالمناسبة في ذلك التاريخ.

وذكر العكري أن التقرير الأول يطلق عليه «بارومتر الفساد على مستوى الدولة» وهو يضم 90 دولة من دول العالم، إذ يتم تكليف جهات موثوقة في الدول التي يرصدها التقرير، إذ يشمل التقرير قطاعات مختلفة منها المقاولات والحكومة، وتدفق المعلومات، والتوظيف، والذمة المالية، والسلطة التشريعية، ومدى شفافيتها، مخصصات النواب، ومدى استقلالية المجالس المنتخبة، والمجتمع المدني واستقلالية الأحزاب فيه. موضحا أن الدانمرك حصلت في التقرير الأخير على المركز الأول.

أما التقرير الثاني الذي تصدره الجمعية العالمية للشفافية فهو يختص بموضوعٍ محدد كل عام، إذ تخصص العام الماضي في الفساد بقطاع المياه، بينما جاء التقرير هذا العام عن الفساد في مجال الشركات، لافتا إلى أن اختيار هذا الملف جاء بسبب الأزمة العالمية التي انطلقت من الشركات الكبرى في الولايات المتحدة.

وأشار العكري إلى أن التقرير يتناول مجمل الشركات في العالم، وخاصة الشركات العابرة للقارات، والشركات النفطية والعقارات وغيرها، وهو يحلل أسباب حدوث الأزمة العالمية الاقتصادية، ويتكلم عن كلفة الفساد في هذا القطاع الذي قدّره التقرير بنحو تليريون دولار، بالإضافة إلى ما يسببه هذا الفساد من حروب، ومنها ما تم في ليبيريا والكونغو على الماس، أو على النفط في كلٍ من العراق والسودان.

أما التقرير الثالث الذي ستطلقه الجمعية العالمية للشفافية منتصف الشهر المقبل، فيأتي بعنوان «مؤشر مدركات الفساد»، وهو يشير إلى ما هو مدرك وملموس من الفساد في الدول، إذ يعتمد على تقارير شفافة من جهاتٍ عديدة منها البنك الدولي والبنك الآسيوي، ومنظمة التعاون والتنمية العالمية.

وأوضح رئيس جمعية الشفافية أن وضع دول مجلس التعاون في مؤشر الفساد ليس بسوء باقي دول العالم العربي الأخرى، لافتا إلى أن موقع البحرين قد تحسن في تقرير هذا العام، غير أن قطر والإمارات لاتزالان تسبقان البحرين في هذا المجال.