لقد جاء خطاب جلالة الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في افتتاح دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني للمجلس الوطني – جاء – مؤكداً لأهمية العديد من الموضوعات والقضايا الوطنية التي تحتاج إلى مقاربة عاجلة ومعالجة صادقة، كما جاء هذا الخطاب عاكساً لهموم وتطلعات المواطن سواء على صعيد الداخل أو على مستوى هموم وشجون دول الخليج العربي والعلاقة بين أقطاره.

لقد حمل الخطاب الكثير من الدلالات الهامة بما جسدته من دعوة ووعود طالما تطلع المواطن إلى رؤيتها كحقائق ونتائج لمسيرة الإصلاح السياسي والانفتاح الديمقراطي في وطننا العزيز التي يقودها جلالة الملك، لتأخذ بيديه نحو الحرية والعيش الكريم وتخليصه من المشاكل التي تحاصر حياته وتربك مستقبله. خاصة مشاكل البطالة والإسكان والصحة والتعليم وغيرها من الملفات التي أكد عليها جلالة الملك من قبل تنوع مصادر الدخل وبناء مشاريع البنية التحتية والعمل على رفع مستوى دوي الدخل المحدود وتعزيز دور الطبقة الوسطى، محاربة الفساد إلى جانب قضايا تعزيز خطوات الإصلاح واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير وتمكين المرأة.
أما البعد الهام الآخر لخطاب جلالته جاء في سياق تأكيده على البعد الخليجي والقومي، ودعوته إلى تعزيز تجربة مجلس التعاون والدفع بها إلى طريق الوحدة النموذجية.

والذي لاشك فيه أن جلالة الملك في دعوته تلك ينطلق من إدراكه العميق للوشائج القومية والقوية التي تشد شعوب وأقطار دول الخليج العربي نحو بعضها البعض والتطلع إلى تحويل الخليج العربي إلى نموذجاً وحدوياً وعاملاً من عوامل النهوض القومي العربي.

ونحن في التجمع القومي الديمقراطي وانسجاماً مع إيماننا بأهمية ومصداقية هذه الدعوة نرى أنفسنا داعمين بقوة هذه التوجهات الوحدوية، بأعتبارها مسؤولية قومية وتاريخية يتحملها الجميع لبناء القوة الذاتية للخليج العربي خاصة في ظل التحديات والتهديدات الهائلة والمستمرة التي يتعرض لها.

ان تعزيز أو اصدار الأخوة والتعاون يمثل دون شك حماية للاستقلال الوطني لكل أقطار الخليج العربي، كما يمثل عاملاً دائماً لأستقرارها السياسي وامنها الاجتماعي.

من هنا فأن تطلعات وآمال جماهير هذه المنطقة في الوحدة والاستقلال، يحتاج إلى إرادات سياسية مخلصة، وإلى خطوات اقتصادية مثمرة، تسهم في ترسيخ الرابط والانسجام بين دول المنطقة، وهناك العديد من المشاريع الاقتصادية الوحدوية الممكنة والعملية التي من شأنها أن تزيد تلاحم ووحدة دول الخليج العربي، منها الوحدة النقدية المشتركة والبنك المركزي الخليجي، بالإضافة إلى مشروع أنشاء خطوط سكك حديدية تربط أقطار الخليج فيما بينها، وكذلك مشاريع المياه والكهرباء المشتركة وقبلها تعزيز إرادة القيادات السياسية ضد ضغوط التبعية وتخريب الهوية القومية لبلدان المنطقة وهي جميعها مشاريع وخطوات مشتركة في جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي قدرتها على تقريب فرص وحدة أقطارها.

التجمع القومي الديمقراطي
12 أكتوبر 2009م.