عقدت الأمانة العامة للتجمع القومي الديمقراطي اجتماعها الدوري يوم الثلاثاء 18 أغسطس 2009م حيث تم استعراض ومناقشة القضايا التنظيمية والجماهيرية والسياسية المطروحة على الساحتين المحلية والعربية، وموقف التجمع من هذه القضايا والتي يمكن تلخيصها كما يلي:
أولاً: في الجانب التنظيمي، تم استعراض برامج اللجان وأنشطتها خلال الفترة الماضية والتي كانت محل تقدير وإهتمام من قبل أعضاء الأمانة العامة خاصة الأنشطة الشبابية والمهنية والاجتماعية والإعلامية، كذلك سبل تفعيل عمل لجنتي محافظتي المحرق والوسطى والانفتاح على جماهير المحافظتين. ودعت الأمانة العامة أعضاء اللجان للاستمرار في نشاطاتها لتعزيز التواصل بين الأعضاء لتحقيق أهداف التجمع.
ثانياً: في الشأن الجماهيري استعرضت الأمانة العامة قضية الجامعات الخاصة مع مجلس أمناء التعليم العالي وأعلنت دعم الجهود الرامية للمحافظة على حقوق الطلبة الدارسين في هذه الجامعات والارتقاء بمستويات التعليم العالي منوهة بأن مجلس التعليم العالي يتحمل مسئولية رئيسية فيما وصل إليه الوضع الراهن نتيجة تأخره في معالجة أوضاع الجامعات الخاصة. كذلك تعرب الأمانة العامة عن استمرار تقييمها لقرار هيئة سوق العمل بحرية انتقال العامل الأجنبي والذي بدأ سريانه مع أول أغسطس 2009م والذي يجب أن يعطى فرصة لتطبيقه ومن ثم معالجة النواقص والسلبيات التي تحفظ حقوق العامل وصاحب العمل والمجتمع. كذلك تابعت الأمانة العامة التوجه الجديد لدى إدارة طيران الخليج الرامي إلى تحرير عقود عمل مؤقتة للبحرينيين حيث أن هذا النوع من عقود العمل لايضمن الاستقرار الأسري ويظل العامل في حالة قلق دائم لذا فأن التجمع يرفض هذا النوع من التوجه ويدعو لتطبيق العقود الدائمة.
كما استعرضت الأمانة العامة المشكلة القائمة حالياً بين وزارة الاسكان والمواطنين في القرى الأربع (سند، نويدرات، المعامير والعكر) حول معايير توزيع الوحدات الإسكانية على الأهالي، وتحمل الأمانة العامة وزارة الاسكان مسئولية التمييز الحاصل في توزيع الوحدات مما جعلها تأخذ منحاً طائفياً، كان ممكن تلافيه لو تم الإعلان عن معايير توزيع هذه البيوت بكل شفافية. وتطالبها بالإعـلان عن الآلية العملية لتوزيع وحدات مشروع النويدرات الإسكاني وكافة المشاريع الإسكانية في البلاد، مراعية الأولويات في حقوق أصحاب الطلبات الإسكانية المستحقة بشكل عادل وواضح من غير محاباة لأي جهة أو طائفة أو حزب ومن غير تفريط لحقوق المواطن وعدم إيصالهم للإحساس بالإحباط والغبن، آخذة في الاعتبار التزاماتها ووعودها التي قطعتها أبان صياغتها لكافة المشاريع التي تخـدم مصلحـة المواطنين دون تمييز.
كما ناقشت الأمانة العامة بعض قضايا المراة وأهمها التمكين السياسي للمرأة وسوف تعمل لجنة المرأة في التجمع على تفعيل هذا الجانب.
ثالثاً: في الشأن السياسي الوطني ناقشت الأمانة العامة موضوع التمهيد للحوار الوطني والاتصالات الجارية حاليا كضرورة من ضرورات الخروج من المراوحات السياسية والتوترات الأمنية والطائفية الراهنة. كما جدد التجمع دعمه للحوارات الدائرة في إطار التيار لوطني الديمقراطي بغية التأسيس لنهج وطني مستقل يكون بديل على الأطروحات والمعالجات الطائفية ويؤسس لتيار عريض من الجمعيات والشخصيات المؤمنة بأهدافه وتوجهاته. كذلك جدد دعمه لحشد جهود القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق الحقيقة والإنصاف لضحايا الحقبة السابقة ورفض المرسوم 56.
وعلى الصعيد العربي، جدد التجمع مطالبته الفصائل الفلسطينية وضع الخلاقات الهامشية والمصالح الذاتية جانبا وتغليب مصالح الشعب الفلسطيني وأهدافه المشروعة في تحرير كامل الأراضي الفلسطينية. وفي نفس السياق أكدت الأمانة العامة تقديم كل الدعم لجمعية مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني في البحرين في جهودها وأنشطتها الهادفة لمقاومة الخطوات الرامية لتوريط البحرين في مخططات الاستسلام للعدو الصهيوني والتي تقودها الإدارة الأمريكية الجديدة.
وفي الشأن العراقي، يدين التجمع القومي بشدة التفجيرات الأخيرة التي وقعت في مختلف إنحاء بغداد ومحافظات العراق وأسفرت عن وقوع المئات من الضحايا المدنيين. وأننا إذ نستنكر مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف الشعب العراقي، فأننا على يقين أن من يقف وراءها هي جهات مجرمة تنفذ أجندات خبيثة لإطراف محلية وإقليمية سائرة في ركاب الاحتلال. كما جددت الأمانة العامة وقوفها إلى جانب اليمن الشقيق في الحفاظ على وحدته واستقلاله ورفض كافة دعوات الانشقاق والتدخلات الطائفية الخارجية.
وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، يطيب للأمانة العامة للتجمع التوجه بالتهنئة الحارة للقيادة السياسية وشعب البحرين وكافة المقيمين العرب والمسلمين وللأمتين العربية والإسلامية وأعضاء التجمع داعين المولى القدير أن يعيده على الجميع باليمن والبركات.
الأمانة العامة
التجمع القومي الديمقراطي