يبدو أن العصر القادم سيكون عصر تحديات شح الموارد الطبيعية في العالم، فالنفط الذي يشكل أكثر من ثلث الطاقة المستخدمة عالميا، قد أوشك على النفاد، وسط توقعات بنضوبه خلال أقل من نصف قرن، بعدما أحرق العالم أكثر من تريليون برميل من إجمالي تريليونين هما حجم الاحتياطيات النفطية العالمية منه، أيضًا أصبح نقص الموارد المائية العذبة، من أكبر التحديات التي تواجه العالم في وقت يعطل التغير المناخي مواردها، وتزايد معها احتمال نشوب صراعات سياسية، وهو ما لفت "بان كي مون"، الأمين العام للأمم المتحدة، الانتباه إليه حين ذكر أن نقص موارد المياه ساهم في الصراع الدائر في دارفور.
وفي حقيقة الأمر، لم يعد نقص الموارد المائية مساهمًا في الصراع الدائر في إقليم دارفور وحده، وإنما تلوح في الأفق بوادر حرب جديدة في العراق على المياه، حيث هددت محافظة "المثنى" وعشائرها بقطع جميع الإمدادات التي تمر عبر أراضيها إلى المحافظات المجاورة، مما قد يفجر قتالاً عشائريا يزيد من تأزم الأوضاع في هذا البلد، وليضاف إليه صراع جديد غير الدائر على المكتسبات السياسية والاقتصادية.
وإذا كان الانقسام الفسيفسائي للمجتمع العراقي يترجم هشاشة حالة الاندماج الاجتماعي التي يعانيها منذ عقود، ومحاولة كل طائفة الاستئثار لنفسها بأكبر نصيب من كعكة الاقتصاد الضعيف في الأساس، فإن نفس الأمر تفعله تركيا وإيران وسوريا مع العراق، حين تتداخل الأوضاع السياسية فيما بينها في محاولة للضغط عليه بما يمتلك من أدوات، فتركيا وإيران تحاولان التحكم في كمية المياه الداخلة إليه عن طريق إقامة سدود على منابع نهري دجلة والفرات وروافدهما، حيث يعبر الفرات سوريا قبل الوصول للعراق، ويمر دجلة بالحدود التركية السورية قبل وصوله إليه أيضًا، لكنه يتلقى مياه روافد عدة تنبع من إيران التي أقامت سدودا عليها، وهو الأمر الذي يقلل من حصة العراق في النهرين من قبل الجانب التركي، فيما أوقف الجانب الإيراني عمليات تدفق المياه في عدد من الروافد المغذية لنهر دجلة داخل أراضيه، فضلاً عن منع تدفق مياه نهر "الكارون" في شط العرب، مما أدى إلى انخفاض منسوب النهرين، حيث تدنت التدفقات المائية في نهر الفرات في الأسبوعين الماضيين، فلم تعد تتجاوز 250 مترا مكعبا في الثانية، وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية أن تدفقات نهر دجلة بلغت العام الماضي 2،8 مليارات متر مكعب سنويا، في مقابل أكثر من 32 مليارًا في ثمانينيات القرن الماضي.
وهذه الكميات غير كافية لتأمين المياه للأغراض الزراعية والاستخدامات المختلفة الأخرى، وخاصة أن العراق بحاجة إلى 500 متر مكعب في الثانية كحد أدنى لتأمين زراعة 50% من المساحات المخصصة لمحصول الأرز، وكذلك لأغراض الري والشرب، وذلك وفقًا لما أعلنه وزير الموارد المائية "جمال رشيد عبداللطيف" مؤخرًا.
وفي ظل تلك الأوضاع المائية المتردية، رفعت النداءات العراقية خلال الآونة الأخيرة إلى تركيا وسوريا وإيران لعقد اجتماع عاجل في بداية أغسطس الحالي لبحث موضوع تقاسم المياه المشتركة وتذبذب الإيرادات المائية التي تصل إلى العراق، ومناقشة عقد اتفاقيات تحمي حصته، كما طالب تركيا بزيادة الكميات المتدفقة إليه إلى 700 متر مكعب في الثانية، خاصة أن سدودها المقامة على نهر الفرات تحتوي على خزين هائل من المياه، فالتقرير الذي أعدته "المنظمة الدولية للبحوث" توقع وجود تناقص حاد بالحصص المائية للدول المشاركة في حوض نهر الفرات يبلغ 32 مليارًا و140 مليون متر مكعب بحلول عام 2040، مقابل احتياجات العراق التي ستبلغ حينها 23 مليار متر مكعب، أما حاجة كل من سوريا وتركيا فتصل إلى 30 مليار متر مكعب.
ولعل الوضع الاقتصادي العراقي المتدهور لم يكن ببعيد عن مشكلة نقص المياه، فالأخيرة هي المعيار الرئيسي للتطـور والتنميـة والازدهار الحضـاري، وأي خلل في إمداداتها سـيترك آثارًا خطيرة على معظم الجوانب به، ولاسيما الزراعيـة، نتيجة تصدع أمنه المائي، وبالتالي ستشل قدراته الاقتصادية والصحية، حيث كان لنقص الموارد المائية دور مهم في تعطيل عملية التصنيع وتلاشي الثروة السمكية، وانهيار عمليات الإصلاح الزراعي، ناهيك عن عدم جدوى تطوير مشاريع الري، وتعطل أعمال البناء والتشييد، فهناك أكثر من 90% من المصانع الحكومية والخاصة قد توقفت تمامًا، وهو ما يمهد لتآكلها بسبب توقفها وعدم تشغيلها نظرًا لاعتمادها في الأساس على المياه الضرورية في إنتاجها.
وكمؤشر على إحساس مدى عمق الأزمة، أطلقت نقابة المهندسين الزراعيين العراقيين منذ فترة ليست بالقصيرة نداءً عاجلاً حذرت خلاله من أن مستقبل العراق الزراعي بات مهددًا، بسبب تقلص الإيرادات المائية لنهري دجلة والفرات كما ونوعا.. ليزيد الواقع الزراعي ترديًا أكثر مما يعانيه الآن، فرغم أن قطاع الزراعة هو ثاني أكبر القطاعات بعد النفط، فإن نسبة مساهمته في الناتج الاقتصادي حاليا لا تزيد على 8% بعد سنوات من الإهمال والعقوبات الدولية وقلة الاستثمارات والتدهور، فضلاً عن أن الأراضي الصالحة للزراعة لا تشكل فعلاً سوى نسبة ضئيلة من المساحة الكلية، حيث لا تتعدى 5،11 مليون هكتار، أي 26% من المساحة الكلية للدولة، بينما الأراضي المزروعة لا تتجاوز 5،5 ملايين هكتار، أي 48% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة، و13% من المساحة الكلية.. وكذلك كان تردي الأحوال الصحية، حيث بلغت نسبة الذين لا يحصلون على إمدادات مياه نقية كافية نحو 70%، لدرجة دفعت إلى وصف الوضع الإنساني في العراق بأنه "الأسوأ عالميا".. وهو ما يؤثر بالتالي على مدى جاذبيته للاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، بما يسهم في التنمية والإعمار، ويحقق الوحدة الوطنية.
ومع أن التحديات التي تواجه العراق كبيرة وكثيرة، إلا أن أهمها وأخطـرها تلك التي تواجه أمنه المائي، لكونه يقع تحت رحمـة دول المنبـع (تركيا، إيران، سوريا)، فضلاً عن أن الوضع به لا يبعث على التفاؤل نتيجة للزيادة السكانية والتطـور وعمليـات الإعمـار المسـتقبليـة في جميع المجالات الصناعيـة والزراعيـة والاجتماعية، فالاستهلاك السـائد يشـير إلى أن هذا البلد سيكون تحت مسـتوى الفقـر المائـي، إن لم يكن قد وصل إليه بالفعـل في بعض مناطـقه خاصة الجنوبية والصحراويـة.
وإذا كان التنافس بين الدول على المياه من الممكن أن يقود إلى صراعات، وربما حروب، في ظل الطلب المتزايد عليها، فإن البعض يرى أن ذلك قد يكون حافزًا لمزيد من التعاون في المستقبل، لان إدارة المياه المشتركة يمكن أن تمثل قوة للسلام أو للصراع، إلا أن السياسة بين الدول هي التي تحدد المسار الذي سوف تتبعه تلك القوة، وخير دليل على دور السياسة في تلك الأزمة، هو تدهور الوضع السياسي بين البلدان المعنية: سوريا، العراق، تركيا، إيران، فالعراق كان منهكًا وخارجًا من حرب مدمرة استمرت ثماني سنوات مع إيران في الثمانينيات، في وقت كانت تتفاقم صراعات سلطته مع الأكراد في الشمال، مما وسع من نفوذ وحركة الأتراك في أراضيه المتاخمة للحدود مع تركيا، قبل أن تتوسع التدخلات التركية به بعد حرب 1991، فيما كانت هناك حالة صراع بين سوريا امتدت إلى عقود، لم تخفف منها محاولات التقارب بين الجانبين، ولم يحدث أي تحول جوهري في العلاقات السورية – العراقية بعد سقوط نظام الرئيس السابق "صدام حسين"، بل تصاعدت الخلافات أكثر بسبب ما قيل عن دور سوري في تسلل المقاتلين الأجانب إلى العراق.
وفي ظل تلك الأوضاع غير المواتية، كان من الطبيعي أن ينعكس ما يسود المناخ السياسي بين هذه الدول من خلافات على علاقاتها المائية، فتحولت تركيا إلى سياسات الإملاء ضد العراق، بل سوريا أيضا، سواء من حيث تخطيطها وتنفيذها مشاريع مائية ضخمة على مصادر المياه المشتركة لنهري دجلة والفرات، أو بفرضها الكميات التـــي تسمح بمرورها إلى البلدين، وهو الأمر الذي يتناقض مع ما تقره العلاقات الدولية، حيث تقيد حق سيادة الدولة على الأنهار التي تمر في أراضيها، وتقر بحقوق الدول الأخرى من مياه الأنهار، من دون أن يلحق استعمال أي طرف لها الضرر بالأطراف الأخرى، التي تشاركه الاستفادة.
ولما كان للسياسة دور أساسي في هذه الأزمة، فقد حاول العراق في الآونة الأخيرة تحسين علاقاته مع الدول المذكورة لحل مشاكل نقص المياه به، حيث أخذ المبادرة بتعزيز علاقاته السياسية والاقتصادية مع تلك الدول أولاً، فعلى سبيل المثال، أبرمت بغداد ودمشق في أبريل 2009 مذكرة تفاهم مشتركة في مجالات النفط والتجارة والطاقة، بعد أن كانتا قد أعلنتا في 22 نوفمبر عام 2006 إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد قطيعة دامت أكثر من ربع قرن.. أيضًا عمل العراق على تحسين العلاقات مع تركيا، عبر تبادل الزيارات بين المسؤولين، التي جرى خلالها تأكيد التعاون في المجال الأمني والتصدي للأنشطة الإرهابية التي يقوم بها حزب العمال الكردستاني.. وفي نفس الوقت أظهر رغبته في التعاون مع إيران، فيما يتعلق بالمياه المشتركة، وتغليب لغة الحوار في حل المشاكل الخاصة بها، ودعا إلى إنشاء أنظمة إقليمية لإدارة هذه الموارد، ووضع الآليات الحديثة والفعّالة لاستغلالها، ما يضمن عدم حدوث مشاكل مستقبلاً.
ومن هذا المنطلق، اقترح على "منتدى اسطنبول الأول للمياه" الذي عقد في فبراير الماضي، المساهمة في تطوير قواعد القانون والاتفاقيات الدولية التي تنظم العمل في قطاعات المياه المختلفة، وخصوصًا المتعلقة منها بالتقاسم العادل والمنصف للثروة المائية، من خلال إنشاء نظام إدارة للأحواض المائية، إضافة إلى مراجعة خطط التشغيل الحالية لمشاريع السدود القائمة وتنفيذ مشاريع مستقبلية ضمن أحواض الأنهار المشتركة، خصوصًا أن "منظمة المياه الأوروبية" توقعت جفاف نهر دجلة بالكامل في الأجل المتوسط، بحيث يفقد النهر سنويا ما يعادل 33 مليار متر مكعب من مياهه، بسبب السياسة المائية الحالية التي تتبعها تركيا.
وفي إطار تلك المساعي، استجابت تركيا لطلب زيادة كميات المياه المتدفقة في نهر الفرات مرتين، كانت الأولى بمقدار 130 مترًا مكعبًا في الثانية، لترتفع إلى 360 مترًا حاليا بعد أن طالبت بغداد بزيادة المنسوب بمعدل 700 متر، والمرة الثانية زادت فيها كميات المياه المتدفقة في نهر الفرات بنسبة 50% لتصل إلى 570 مترًا مكعبًا في الثانية، وهو المنسوب الذي يطالب به العراق لزراعة نصف أراضيه بالأرز في الوسط والجنوب، فيما أعلنت سوريا أنها ستزيد كميات المياه الدولية في نهر الفرات باتجاه العراق خلال الأيام المقبلة بنسبة تزيد حصته المقررة بـ 58% لمساعدته على تجاوز الوضع الناجم عن الجفاف.
ولكن تبقى إيران هي الهم العراقي الأكبر، إذ أكد خبراء في الموارد المائية أن مشكلة الجفاف في دجلة والفرات في جنوب العراق وجفاف شط العرب ستستمر، حتى بعد زيادة تركيا نسبة المياه في النهرين، بسبب السياسات الإيرانية في تغيير مجرى نهر "كارون" الذي يصب في الشط ويزوده بـ60% من مياهه، ولهذا السبب عقد مؤتمر خلال الفترة الأخيرة لوضع رؤية استراتيجية للوضع المائي في هذا البلد، من أجل التوصل لسياسة تتسم بالشمول والجدية يحشد خلفها القرار الحكومي والموقف الشعبي.
وفي إطار وضع العراق ضمن لائحة الدول غير المثالية من حيث استغلال المياه، بسبب الإهمال في بعض المشاريع لأكثر من 40 عامًا، لعدم وجود ترميم للسدود والمجاري المائية وضعف الكوادر الفنية – بدأت الحكومة الإعداد السريع للخطط والمشاريع على المدى القصير والمتوسط والبعيد لتحسين إدارة الموارد المائية بشكل أفضل.
فيما وضعت وزارة الموارد المائية خطة لتحسين أداء الأنهار والمسطحات المائية تحتاج إلى أكثر من 200 مليون دولار سنويا للوصول إلى النتائج المرجوة بالنسبة إلى تنظيم الموارد، وذلك من خلال تأهيل السدود والقنوات وإنشاء مشاريع أخرى تتعلق بوسائل تخزين المياه واستثمار تساقط الثلوج خلال فصل الشتاء.
ومن ناحية طرائق الري واستصلاح الأراضي، فيجرى تشجيع المزارعين على استخدام طرائق فنية، كالري بالتنقيط والرش وإقامة مشاريع لإعادة الاستغلال، وأيضًا الاستفادة من جميع الموارد المائية السطحية والجوفية وجميع فروع الأنهار الرئيسية، فضلاً عن القيام وبشكل مستمر بحفر آبار ضخمة، ولكنها تحتاج لفترة زمنية ليست قصيرة لتحسين الوضع والاستفادة من المياه واستغلالها.
وبعد.. فإن عوامل النجاح في إدارة المسألة المائية لأي دولة من دول العالم، يجب ألا تخرج عن ضرورة توافر الإرادة السياسية للحل والتعاون، في إشارة إلى الخلافات السياسية ودورها في إثارة الصراعات، وتحديد أهداف قابلة للتجسيد على أرض الواقع بعيدا عن تلك الأهداف النظرية التي يصعب تطبيقها، وتضافر الجهود العامة والخاصة لتحقيق الخطط الموضوعة، وإشراك كل المكونات وبالأخص قطاع المستهلكين في هيئات تنظيمية تسهر على تحديد الاستراتيجيات المتبعة في مجال توزيع المياه، وتعزيز التعاون بين الدول، وإطلاق مبادرات إقليمية لتسيير الموارد المائية المشتركة.