شيئاً فشيئاً بدأت أسعار النفط تصعد من جديد مستفيدة من بعض التحسن في العجلة الاقتصادية العالمية، وعلى الأخص عجلة الاقتصاد الصينية التي استطاعت أن تخرج من الأزمة المالية الاقتصادية العولمية الأخيرة بأقل الخسائر. ومرة أخرى ستكون دول مجلس التعاون الخليجية وجهاً لوجه أمام فوائض العوائد النفطية التي ستطرح السؤال المنطقي المتكرر:
ماذا ستعمل دول المجلس بهذه الفوائض؟
لقد بح صوت الكثيرين وهم يذكرون المسؤولين بأن ثروة النفط الحالية هي ثروة مؤقتة وأن عمرها يتآكل حثيثاً، وبالتالي فإنها تمثل فرصة تاريخية نادرة، وهذه الفرصة إن لم يستفد منها إلى أقصى الحدود وبكفاءة عالية فإننا جميعاً نرتكب جريمة كبرى بحق الأجيال الخليجية القادمة وبحق بقية الشعوب العربية الأخرى التي تحتاج إلى مساعدتنا على الوقوف على أرجلها والدخول في العملية التنموية المستدامة.
بالنسبة إلى الخليج تعبت الأقلام وهي تؤكد أن استعمال الفوائض النفطية في مضاربات عقارية عبثية أضر كثيراً بالمواطن المحدود الدخل، وفي مضاربات الأسهم المبنية على التكهنات والشائعات والتلاعبات من قبل مجموعات المغامرين والمرتشين التي ليس لها أي ارتباط بالواقع الاقتصادي.. إن استعمال الفوائض بهذا الشكل لا يبني إلا اقتصاديا هشا غير مستقر وقابلاً للانتكاسات والأزمات، كما رأيناه يحدث عدة مرات. فإذا أضيف إلى ذلك ان قسماً كبيراً من هذه الفوائض يوضع في صناديق سيادية تستثمر أغلب أموالها في سندات حكومية كالسندات الأمريكية على الأخص التي لها عوائد محدودة وغير مضمونة، أو تستثمَر في مؤسسات استثمارية غربية أثبتت الأيام أنها قابلة للفساد والسقوط المذهل كما رأيناه مؤخراً، وبالتالي فهو استثمار في صالح إنعاش اقتصاد الآخرين من جهة ويحمل مخاطر كبيرة من جهة أخرى.. إذا أضيف ذلك أدركنا مقدار فداحة الأمر بالنسبة إلى استعمال فوائض النفط بصورة عبثية مستهترة بحقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.
ومما يزيد الأمر سوءاً أن تلك الصناديق السيادية والحكومات والقطاع الخاص يعتمدون على مستشارين، سواء أكانوا أفراداً أم مؤسسات، أجانب يؤمنون إيماناً أعمى بالقوانين العولمية المتطرفة وليست لديهم التزامات عاطفية أو أخلاقية تجاه مستقبل شعوب هذه المنطقة، وقد يكون العكس أي أن التزاماتهم تصب في صالح بلدانهم وشركاتهم وحكوماتهم.
في ضوء كل ذلك، وعلى الأخص في ضوء الخسائر التي منيت بها الصناديق السيادية والمؤسسات المختلفة والأفراد إبان الأزمة الأخيرة، هل ستتعلم حكومات مجلس التعاون الدرس، وتتحمل مسؤوليتها التاريخية، وتتقي الله في نفسها وفي شعوبها، وتلتفت إلى البدائل الأخرى بالنسبة إلى استعمال الفوائض النفطية التي ستتدفق من جديد في خزائنها؟
إذا كان قلب هذه الحكومات على المستقبل، فإن الطريق واضح ومحدد وجربته الأمم الأخرى. إنه طريق التنمية الشاملة الإنسانية المستدامة التي لا يوصل إليها إلا طريق الاقتصاد الإنتاجي والمعرفي الذي كان ولايزال يميز الدول المتقدمة عن الدول المتخلفة من أمثال بلداننا. وهنا يجب التنبيه إلى أننا نتكلم عن اقتصاد إنتاجي ومعرفي ذاتي يقوم على القدرات والإبداعات المحلية في الأساس وليس على استدعاء شركات أجنبية خارجية لتقوم به نيابة عنا، وهو ما تفعله حكوماتنا في خطواتها التصنيعية المتواضعة التي تقوم بها بين الحين والآخر.
والخطوة الأولى في الجهد الاقتصادي ذاك كانت وستظل تتمثل في تهيئة الإنسان المواطن القادر على العمل والإنتاج والإبداع الذي يتطلبه بناء واستمرارية مثل ذلك الاقتصاد، وهذا ما قامت به دول من مثل اليابان والصين والهند وكوريا وماليزيا وتركيا والكيان الصهيوني، ونستطيع التعلم من خبرات بعض هؤلاء. وفي الحال يطرح هذا المتطلب موضوع التعليم بصورة عامة وموضوع التعليم العالي والتدريب المنظم الدائم بصورة خاصة، وهو موضوع في قلب مسؤوليات دولنا وليس من مسؤوليات القطاع الخاص، كما يحلو لبعض مسؤولينا ترديده بجهل أو بتخل عن واجبات ثقيلة. ولنا عودة لهذا الموضوع البالغ الخطورة.