عقدت الأمانة العامة للتجمع القومي الديمقراطي اجتماعها الدوري المعتاد يوم الأربعاء 15 يوليو 2009، وذلك لمتابعة ومناقشة القضايا التنظيمية والجماهيرية والسياسية، كما تم استعراض الاهتمامات الثقافية للتجمع التي تعزز مسيرته في صفوف ابناء الشعب البحريني وكانت حصيلة الاجتماع ما يلي:
(1) على الصعيد التنظيمي، واصلت الأمانة العامة استعراض برامج اللجان وأنشطتها، وأكدت على تنظيم بعض الفعاليات الشبابية والمهنية التي تعزز وجود التجمع وسط الطلبة والشباب، كما نوهت بشكل خاص إلى دور لجنتي محافظتي المحرق و الوسطى في متابعة هموم ومشاكل المواطنين في هاتين المحافظتين والمساهمة في التصدي لها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية.
(2) كما استعرضت الأمانة العامة الجوانب الإعلامية والثقافية للتجمع، وتوقفت أمام سبل تعزيز الدور الإعلامي للتجمع، بما في ذلك توطيد العلاقات مع الصحافة ووسائل الإعلام، والتواصل معها في كافة الفعاليات والأنشطة، كذلك تطوير نشرة التجمع "الطليعة" لبدء إصدارها في حلة جديدة خلال الأسابيع القادمة، وكذلك تطوير موقع التجمع على الانترنت.
(3) على صعيد القضايا الجماهيرية والمعيشية، تداولت الأمانة العامة الأوضاع العمالية المقلقة، حيث يتواصل تسريح العمالة الوطنية في عدد من الشركات والبنوك سواء بحجة الأزمة المالية أو مشاريع الخصخصة، إضافة إلى عدم توظيف خريجي العلوم الإنسانية، وأعلنت تضامنها الكامل مع التحركات والاعتصامات التي يقودها اتحاد عمال البحرين ونقاباته لوقف مسلسل التسريحات وإعادة المفصولين، كما طالبت وزارة العمل بوقفة أكثر صرامة مع تلك الشركات والبنوك، والتمسك بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالمحافظة على العمالة الوطنية. كما توقفت الأمانة العامة أمام الإستراتيجية الإسكانية التي أعلن عنها مؤخرا، وأشادت برؤاها وأهدافها، إلا أن العبرة تبقى في التنفيذ وأن لا يكون مصيرها مصير العديد من الخطط التي أعلن عنها في السابق. كذلك جددت الأمانة العامة تضامنها مع الجهود البلدية لإيجاد حلول للبيوت الآيلة. وفيما يخص المنحة المالية لدووي الدخل المحدود، استنكرت الأمانة العامة الأساليب الروتينية والمهينة التي تتعامل بها الجهات الرسمية المعنية مع هذا الملف، وطالبت بإيجاد حلول توفر الحياة الكريمة المستدامة لهذه الفئات.
كما توقفت الأمانة العامة أيضا أمام قضايا المرأة، وأكدت دعوتها لصدور قانون الأحوال الشخصية بشقه الشيعي، كما وافقت على تنظيم بعض الفعاليات التضامنية مع المرأة.
(4) على الصعيد السياسي فقد لاحظت الأمانة العامة إن الوضع في الشارع البحريني لازال في حالة إحتقان وأن الجميع مطالب بتفعيل عملية الحوار الوطني بين كل الأطراف الفاعلة في الساحة سواءً من هم داخل البرلمان أو خارجه وسواءً كانوا في السلطة أم خارجها. وقد أكد الأمين العام أن التجمع القومي وبالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية بصدد الترتيب للقاء تمهيدي لكافة القوى السياسية الفاعلة للتحاور فيما بينها بشأن قضايا الحوار المطلوب إجراءه مع الحكومة والقيادة السياسية. كذلك، لاحظ الاجتماع دخول البلاد أجواء انتخابات 2010، وأكد على ضرورة مبادرة القوى السياسية لتشكيل قائمة وحدة وطنية للدخول للانتخابات. كما ارتأى الأعضاء مناقشة هذا الموضوع باستفاضة في اجتماع لاحق بعد أن يتم إعداد رؤية مفصلة لمناقشتها وعرضها على الهيئة الاستشارية للتجمع تمهيدا لإحالتها إلى جمعية عمومية للتجمع لمناقشتها والتصويت عليها.
(5) وفيما يخص الوضع القومي، جددت الأمانة العامة دعوتها لقادة وحكومات الأقطار العربية إلى قراءة كل الأحداث والمستجدات على الساحة الإقليمية والدولية بعيون المصلحة القومية والعمل على توظيف تلك المستجدات لخدمة قضايا الأمة العربية في فلسطين والعراق ولبنان وغيرها من الأقطار العربية ودعتها إلى إعادة اللحمة للعمل العربي المشترك وإسقاط كل المخططات التي تحاك ضد دولها، وترى الأمانة العامة أن المبادرة لمساعدة الشعب العراقي ومقاومته البطلة هي خطوة ضرورية خاصة مع ما يلوح في الأفق من احتمالات لتسوية أمريكية – إيرانية تكون على حساب العراق ووحدته وسلامة أراضيه ومصالح دول المنطقة. كما جددت الأمانة العامة دعوتها لكافة الفصائل الفلسطينية لحسم خلافاتها وتوحيد صفوفها على أرضية منهاج للتحرير الكامل لكل فلسطين والرفض لكافة التسويات المهينة، مع مطالبة الأنظمة بالكف عن الضغط على هذه الفصائل وتوريطها في تسويات وحلول لا تخدم مصالح الشعب الفلسطيني.
الأمانة العامة
التجمع القومي الديمقراطي