قال ريتشيلد ونفيلد المؤسس الشريك في مشروع كبار المحامين الدوليين، ان قوانين حرية الاطلاع ان وجدت غالبا ما تكون ضعيفة وغير فعالة ومفهومة بشكل هزيل وغير نافذة. جاء ذلك في ورشة عمل عن حق الحصول على المعلومات نظمتها جمعية الشفافية بالتعاون مع جمعية الصحفيين ومنظمة آيركس صباح امس في فندق اليت سويت بالمحرق. وقال ان العمل لعلاج قوانين حرية الاطلاع الفعالة تتطلب خلق الفرضية القانونية بحق الجمهور بالحصول على السجلات التي بحوزة الجهات العامة، وفرض موجب للجهات العامة بالالتزام بطلبات الحصول على المعلومات، والحد من فئات السجلات المستثناة من الحق بالحصول على المعلومات، والاشتراط على الجهات العامة ان تبرهن امام محكمة مستقلة ان حق الحصول على المعلومات لا يقتضيه القانون وهو ليس في الصالح العام، وخلق اليات قابلة للتشغيل، فعالة، وغير باهظة الثمن، لانفاذ حقوق الحصول على المعلومات، وخلق حوافز للجهات العامة للالتزام بطلبات الحصول على المعلومات. واكد على اهمية ان تكون المعلومات متاحة للمواطنين وللصحافة، وان الاستثناءات يجب ان تكون محددة واضحة، وما هي الاستثناءات، بحيث لا يتم استغلال القانون، ولا يتم توفير المعلومات التي ينبغي توفيرها بحجة الاستثناءات. وقال انه يقترح انه لا يجب ان تكون هناك عقوبات جنائية لمن يفشي المعلومات، فإذا رفض طلب للناس فإنه لا يجب ان تكن هناك عقوبات ضد طلب الناس، فالفلاسفة يقولون ان المجتمع يعمل أفضل اذا كانت المعلومات متوفرة، والصحافة لها حق الحصول على المعلومات وبالتالي فإن حق الحصول على المعلومات يتطلب قانونا واضحا ومتكاملا وبالضرورة ان جميع ما في القانون يجب ان يكون واضحا، والقانون يجب ان يكون لديه قوة للانفتاح، فكلما وسع نطاق حقوق الحصول على المعلومات العامة اصبح المجتمع أكثر فعالية. وأشار الى ان القانون البحريني الموجود في لجنة الخدمات حاليا هو قانون جيد يربط بين الحكومة والمنظمات الاهلية كيفية الالتزام بالقانون،وعليه فإن الامر يتطلب الدعم والاصرار، وبالتالي يمكن صيغة لوائح تنفيذية يدعم هذا القانون، عن طريق نشر الوعي بين المواطنين. واكد اهمية ان تكون هناك حماية للموظفين الحكوميين الذين يقدمون المعلومات بحيث لا يتعرضون لمسؤولية جزائية، بل ان المسؤولية الجزائية لا تطبق الا في حال مخالفة القانون. ودعا الى تشكيل مؤسسة مستقلة تستقبل الطعونات، فالقانون الموجود في لجنة الخدمات يتعلق بثلاث امور، الاول ان المواطن يمكنه ان يقدم طلبا للحصول على المعلومات وفي حال تم رفضه فإن من حق المواطن ان يرفع تقديم طلب طعن، كما انه يجب ان يكون هناك قاض مستقل يتعامل مع الطعون. وأكد على اهمية بناء الثقة والنية السليمة للالتزام بهذا القانون، فلا يجب ان يعاقب الموظف الحكومي على رفض الطلبات إذا كانت نيته سليمة. وقال: الصحافة القوية تكون اذا وجدت مثل هذه القوانين التي تتيح حق الحصول على المعلومة، حتى يتم محاسبة الاداء الحكومي، فالحصول على المعلومة لديه تأثير على تطوير الاداء الحكومي.