8 جمعيات سياسية توقع على عريضة )مناهضة التجنيس(

دشنت ثماني جمعيات سياسية يوم أمس (الوفاق، وعد، أمل، المنبر التقدمي، الإخاء، التجمع القومي، الوسط العربي، التجمع الوطني) التوقيع على عريضة نخبوية لمناهضة التجنيس السياسي، والتي ستستمر حتى

ثمانية أيام من بدء التوقيع عليها .وقد سبق إطلاق العريضة النخبوية مؤتمراً صحافياً في جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي شارك فيه الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد  إبراهيم شريف ونائب الأمين العام لجمعية التجمع القومي حسن العالي والنائب الشيخ حسن سلطان، إضافة إلى عضو جمعية المنبر التقدمي فاضل الحليبي أكدوا فيه أن العريضة النخبوية لمناهضة التجنيس السياسي هو ضمن برامج الجمعيات الثماني التي ترى أنه من الضرورة إيقاف عمليات التجنيس فوراً والعمل على بلورة رؤية توافقية بين جميع القوى السياسية من أجل الخروج بقانون للجنسية يحفظ للبلد هويته ومقدراته ويعمل على تفادي سلبيات عمليات التجنيس.

 قال نائب الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي الدكتور حسن العالي: إن «قضية التجنيس قضية وطنية جامعة وليست قضية طائفية تفرق، والشعب كله مهدد بسببها، وبالتالي فإن طرح هذه العريضة في مثل هذا الوقت يجب أن يكون مدخل تجميع كل طوائف الشعب في قضية وطنية بامتياز».وأضاف أن «العريضة تدعو في فقرة رئيسية منها إلى توافق وطني بشأن هذه القضية، وهذا موقف الجمعيات السياسية التي من وجهة نظرها أن أي حوار وطني يجب أن يشكل قضايا رئيسية من بينها التجنيس، وطرح هذا الموضوع ضمن الحوار سيكون نقطة جامعة لا مفرقة …

وقد أوضحت العريضة '' أن البحرين صغيرة المساحة ومن أكثر دول العالم من ناحية الكثافة السكانية، كما أن مواردها من النفط والغاز والماء والأرض وغيرها محدودة ولا تحتمل الزيادة الهائلة في السكان التي بلغت 100% خلال عقد ونصف من الزمان.''وأشارت الي أن ''ما يزيد الوضع خطورة أن عملية التجنيس الواسعة تساهم في عدم استقرار الوضع السياسي، ، حيث تنظر الأغلبية الساحقة من المواطنين إلى هذه السياسة باعتبارها تهديدا لتماسك النسيج الاجتماعي البحريني وخطرا على مستقبل الوئام الوطني.
كما أشارت العريضة في نصها الي أن مخاطر التجنيس ''لا تتوقف عند البعدين الاجتماعي والسياسي، فهي تتعدى ذلك لتُعرض أرزاق أهل البلاد للخطر، وتصيب الاقتصاد وميزانية الدولة المحدودة في مقتل، وتساهم في تدهور مستوى التعليم والصحة والإسكان والخدمات والبنية التحتية بسبب الضغوط الكبيرة عليها جراء احتياجات وطلبات عشرات ألوف المجنسين الجدد، وتحرم المواطنين من الوظائف العامة وحصة أكبر من الدخل الوطني . في دولة تشكو من قلة الموارد المالية والاقتصادية وعجزا خطيرا في ميزانيتها السنوية وتطلب المساعدات من أشقائها، ''وأوضحت أن ''سياسة التجنيس الحالية تدعو للخوف على مصير البلاد ومستقبلها وتسبب الإحباط والتذمر لدى المواطنين وتُحرضهم على الدولة والحكومة دون الحاجة لمُحرضين. وانطلاقاً من حبنا وإخلاصنا لبلدنا، واستشعاراً للمسؤولية الوطنية، ورغبة منّا في تعزيز الثقة بين المجتمع والسلطة بما تمثل من ركيزة أساسية لاستقرار وازدهار المملكة، وحرصاً منّا على المصلحة الوطنية في التشريع والتطبيق الذي يجب أن يهدف لحماية مصالح المواطنين ويعمل على توفير وضمان كافة سبل العيش الكريم لهم . ولِما لسياسة التجنيس المتبعة اليوم من آثارٍ سلبية على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ودعت العريضة الى الاتفاق على رؤية وطنية يتم التوافق عليها بين مكونات المجتمع وقواه السياسية والمجتمعية تؤدي إلى صياغة قانون عصري يتناسب مع ظروف المملكة وإمكانياتها ومصالح أبنائها.