التجمع القومي يناقش مبادرة الحوار الوطني رسول الجشي: الحوار هام في هذه المرحلة

على إثر إطلاق عاهل البلاد جلالة الملك المفدى مبادرة الحوار من خلال مجلس النواب، بدأت بعض مؤسسات المجتمع المدني في البحرين بمناقشة هذه المبادرة في الأيام القليلة الماضية، وستشهد المرحلة المقبلة المزيد من هذه اللقاءات .
ومن المؤسسات التي ناقشت الموضوع (التجمع القومي الديمقراطي)، حيث تحدث كل من رسول الجشي الامين العام للتجمع عن تاريخ الحوارات واللقاءات بين الحكومة والجمعيات السياسية، فيما تناول من جانب آخر النائب الدكتور عبدالعزيز أبل مدى استجابة مجلس النواب لدعوة جلالته، وتحويل فكرة الدعوة الى حقيقة واقعة.
وقال رسول الجشي إنها تؤرخ لفتح مرحلة جديدة من التعاون بين السلطة والشعب، مشيدا بهذه الخطوة في إحلال الاستقرار والأمن في البلاد.
وأرجع تاريخ اللقاءات التي حصلت بين الحكومة والجمعيات السياسية، حين التقى ممثل عن جلالة الملك (وزير الصناعة والتجارة) وممثلين عن الجمعيات الأربع قبل 7 سنوات وتم نقاش العديد من القضايا، واستبشرنا خيرا، لكننا فوجئنا بتوقف هذه اللقاءات، ودخلت بعض القوى المجلس النيابي الأول.
ثم جرت لقاءات مع وزير العمل كممثل عن الحكومة، ووجدنا انفسنا نسير في الطريق الذي رسمناه لنرفع ما يريده الناس الى جلالة الملك عن طريق ممثل عنه وخاصة في الجوانب المتعلقة بالإصلاحات الدستورية، وانقطعت اللقاءات مرة اخرى، وعرفنا ان السبب وراء هذا التوقف وجود ضغوطات من نواب داخل المجلس. وفي مرحلة لاحقة، فإن الجمعيات السياسية، وكمبادرة منها للخروج من عنق الزجاجة، والخروج بصيغة توفيقية بين المتحاورين، واقترحنا مشاركة بعض المحامين، وتقدمنا ببعض الاقتراحات لتعديلات دستورية ترفع مباشرة الى جلالة الملك.
وتابع الجشي وقال: جاءت انتخابات عام 2006، وتغير الموقف من قبل الجمعيات الأربع، ودخل البعض، ولم يوفق البعض الآخر، وكان سبب الدخول هوالموقف الموحد "دعونا نحاول التغيير من خلال المشاركة و وليس المقاطعة"، وألا نكون حجر عثرة في طريق الاصلاح السياسي، لكن المجلس وكما تعلمون لاحول له ولا قوة.

وكشف عن تعثر الحوار واللقاءات بين الحكومة والجمعيات السياسية، قائلا: "نحن الآن في مأزق حقيقي، وذلك بسبب أن الحوار منذ أن انطلق بعد ميثاق العمل الوطني، توقف، وحين يعاد يتوقف مرة اخرى"، لذا فإننا في التجمع القومي نرى أن لا إصلاح إلا من خلال السلطة العليا، والحوار المباشر مع ممثلي الحكومة هو الحل الأمثل للخروج من عنق الزجاجة، وعدم العودة الى المربع الأول الذي غادرناه منذ سنوات الاصلاح السياسي في عهد جلالته.
ومن جانب آخر، تناول النائب البرلماني الدكتور عبد العزيز أبل الحديث في الندوة عن دور مجلس النواب في استجابته لدعوة جلالة الملك في أن يكون الحوار داخل المجلس الوطني، وكشف ان بعض النقاشات قد جرت بين بعض النواب حول كيفية الاستجابة لهذه الدعوة الكريمة، وما هي الخطوات لكي تتحول هذه الدعوة (الفكرة) الى واقع ملموس، وبآلية تتيح الحديث عن مختلف المواضيع. وقال لاحظنا ان الحوار كمبدأ مرحب به بين الجميع، وجرت نقاشات إلا ان آلية الحوار لم يتم الاتفاق عليها بعد، حيث اللائحة الداخلية للمجلس تتيح تشكيل "لجنة من عدد معين من النواب، مشددا في هذا الخصوص على البدء بخطوة متى أردنا فعلا تفعيل الفكرة، وان نخطو بها الى الامام".
واستدرك وهو يستعرض فكرة تحويل الحوار الى واقع، هل يكون الحوار مع القوى الموجودة في المجلس فقط؟ أم يشمل من هم خارج المجلس؟ وقال : اقصد هنا القوى (خارج المجلس) وغير ممثلة فيه، واقصد أيضا هل يشمل الحوار جمعيات غير مسجلة بوزارة التنمية الاجتماعية؟
وتابع: لقد ساد رأي متفق عليه تقريبا بين معظم النواب، وهو "لكي يكون الحوار جادا، يجب ان يكون موسعا ليشمل العديد من الجمعيات والتيارات السياسية سواء داخل أو خارج المجلس"، وان أي حوار يبدأ بشروط، سينتهي بشروط، لذا على الجميع ان يلتزم بالخط الوسط الذي يجمع الأطراف ويوحدها في حوار وطني هادف وجاد.
وحول متى يبدأ تشكيل اللجنة بمجلس النواب، كشف ان المجلس ينوي ذلك في بداية الصيف، أي مع بداية الدور الرابع للمجلس، لكن لم يتم الاتفاق على هذا الموعد بشكل نهائي ولا تزال القضية محطة للأخذ والعطاء، لكن النية موجودة بتشكيل هذه اللجنة.
واختتم الدكتور عبدالعزيز أبل عضو مجلس النواب حديثه عن مسألة تفعيل دعوة جلالة الملك بان "من يرد الحوار فإن عليه التوجه الى مجلس النواب"، بانه من المهم أيضا في هذا الشأن، الاتفاق على جدول الأعمال، أي أولويات مواضيع الحوار للانطلاقة بروح جماعية متوافقة في مواضيع الحوار، وبالتالي الدفع بنجاح هذا الحوار وتحقيق أهدافه الوطنية، والتقارب والتفاهم المنشود بين القيادة والشعب، وبما يدفع بمزيد من الاستقرار والازدهار لمملكة البحرين تحت قيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله.