أن التصريحات التي أدلى بها وزير داخلية مملكة البحرين للصحافة المحلية يوم 6 نوفمبر الجاري والتي هدد فيها الجمعيات السياسية بطائلة العقوبات المنصوص عليها  في المادة 134 و134 مكرر من قانون العقوبات لعام 1976 إنما تمثل بكل المقاييس عودة بالمشروع الإصلاحي إلى الوراء وهي مرفوضة من قبلنا نظرا لكونها تمثل استقواء بمواد تعود إلى حقبة أمن الدولة التي كان يعتقد الجميع أنها باتت تشكل جزء من الماضي، في حين أن تلك التصريحات تضرب من الناحية الفعلية كل الانجازات التي حققها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

أن التجمع القومي إذ يؤكد حق الجمعيات السياسية في البحرين على بناء علاقات خارجية متينة ومتوازنة ومستقلة مع الأحزاب العربية والدولية والمنظمات الأقليمية والعالمية ذات الاختصاص بما يسهم في تحقيق أهداف نضالاتها الوطنية والقومية، فأنه يطالب المسئولين في البلاد، وكذلك الجمعيات السياسية وقوى المجتمع المدني بالتمييز بين هذا التوع من العلاقات المشروعة، وبين الاستقواء بقوى ومنظمات سياسية ودول أجنبية لتنفيذ أجندة داخلية، فمثل هذه العلاقات مرفوضة تماما من قبلنا وقد استنكرناها  أشد الاستنكار في البيان الذي أصدره التجمع يوم 18 أكتوبر الماضي حول حضور بعض الشخصيات البحرينية ندوة للكونغرس الأمريكي حول موضوع التمييز في البحرين، كون هذه الندوة تم استضافتها من قبل قوى معادية لمصالح شعبنا وأمتنا العربية تحت يافطات الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الدينية وهو نفس السيناريو الذي شهدناه في العراق وسوريا ولبنان، بينما حقيقتها تنفيذ أجندة أمريكية بمساعدة شخصيات محلية للضغط على البحرين وبقية دول المنطقة لتقديم المزيد من التنازلات خدمة لمطامعها في ثروات المنطقة. وكما ذكرنا في بياننا المذكور، فأننا لا نعزل هذه التحركات عن مجمل الإجندة الأمريكية في المنطقة، وخاصة في العراق، حيث التعاون الأمريكي – الإيراني جار على قدم وساق مما يهدد بانتشاره إلى دولنا الخليجية تحت تلك اليافطات الدينية والحقوقية.

وعليه، فأن التجمع القومي يرى أن تصريحات وزير الداخلية قد أدت من الناحية الفعلية إلى خلط الأوراق وتشتتيث الانتباه عن جوهر القضية الأساسية والمتمثل في سعي البعض ومحاولاته النيل من أستقلال بلادنا وأعطاء هذا البعض المبررات والدرائع والأغطية بتلك التصريحات، بينما المطلوب التعامل مع مثل تلك الحالات المرفوضة بمزيد من الحريات والشفافية التي تصون وحدتنا الوطنية وتعزز ثقة شعبنا بقيم ومبادئ المشروع الإصلاحي دون الزج بموضوع العلاقات الخارجية المشروعة للجميعات السياسية أو استدعاء قوانين  مرفوضة سياسيا وحقوقيا عفى عليها الزمن منذ امد بعيد.

التجمع القومي الديمقراطي
المنامة – مملكة البحرين
9 نوفمبر 2008م.