في الوقت الذي يؤكد قانون النقابات العمالية الصادر بمرسوم رقم 33 لسنة 2002 صراحة بالمادة (2) بشمول تطبيق هذا القانون بتشكيل النقابات في مؤسسات الخدمة المدنية في القطاع العام، يستطيع المتابع لمجريات الأمور العمالية في هذا الوطن رصد حجم التراجع من قبل أجهزة الدولة التنفيذية في دعم وتطبيق هذا القانون وقد بدا ذلك واضحاً من خلال ملاحقة النقابيين في الجهاز الحكومي وقطع أرزاقهم كما هو حادث الآن في نقابة عمال البريد، ومثل ذلك يحدث في القطاع الخاص مثال ذلك فصل النقابيين في بتلكو وشركة المراعي ونقابة رياض الأطفال وقريباً ربما يتكرر ذلك في شركة بابكو وشركة دلمون للدواجن وشركة طيران الخليج، وهكذا فإن المشكلة تتفاقم و الاحتقان بين العمال وإدارات الشركات يزداد يوماً بعد يوم ويعرقل عجلة النمو الاقتصادي ويربك مسيرة التنمية الاجتماعية.إن اللجنة المهنية والعمالية بالتجمع القومي الديمقراطي ومن منطلق المسئولية الوطنية تقدم تضامنها ودعمها للمؤسسات النقابية وقياداتها للمضي قدماً في تفعيل مواد قانون النقابات المشار إليه آنفاً وهو الحق الذي يكفله أيضاً ميثاق العمل الوطني، كما أننا نطالب أعضاء السلطة التشريعية الوقوف بجانب المتضررين من أعضاء النقابات العمالية إحقاقاً للحق وحفاظاً على مكتسبات العمال ولكي لا تكون مؤسسات المجتمع المدني وحدها في الساحة وضحية الممارسات الدستورية الخاطئة. مرة أخرى نكرر الدعم والمساندة للقطاع العمالي في مواقفه المختلفة.