عقدت الأمانة العامة في التجمع القومي الديمقراطي اجتماعها الاعتيادي مساء يوم الثلاثاء 19/6/2007م لبحث عددً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بالجوانب التنظيمية والعمل الجماهيري والوضع السياسي على المستويين الوطني والقومي.
فعلى الصعيد التنظيمي والجماهيري توقف الاجتماع عند المؤتمر العام الرابع للتجمع وتقييم سير أعماله والتوصيات والقرارات التي خرج بها البيان الختامي للمؤتمر، وأكدت الأمانة العامة على أهمية الخطوات التي قطعها التجمع في إعادة هيكلة عمل التجمع القومي في صيغة المحافظات وبدء أنشطة وفعاليات لجان هذه المحافظات خاصة محافظتي المحرق والمنطقة الوسطى، واستعرضت سبل تنفيذ خطة لجنة التنظيم في توسعة قاعدة التجمع وبناء قدرات الأعضاء سياسياً وتنظيمياً وإعداد الكادر للعمل.
أما على صعيد العمل السياسي الوطني فقد جرى تأكيد مواقف التجمع القومي الثابتة والمستندة على رؤية سياسية وفكرية واضحة بالنسبة إلى مجمل القضايا والملفات الوطنية والدفاع عن مطالب شعبنا في حياة حرة كريمة وتحقيق قيم العدالة والمساواة لجميع أبناء الوطن دون أي تميز، وانطلاقاً من هذه الرؤية جرى رفض أي قانون أو تشريع يمس حياة الناس بالضرر أو يربك حياتهم المعشية والاجتماعية، وأكدت الأمانة العامة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العمل السياسي، أكدت على أهمية إعادة تقييم الوضع السياسي وتصويب المواقف والسياسات على ضوء المستجدات في الساحة الوطنية والقومية، والدفع باتجاه تصليب الموقف الوطني من مجمل القضايا الوطنية، وعلى صلة بالموضوع حددت الأمانة العامة موقفها الداعي إلى تعميق العلاقات مع مختلف القوى والأطياف السياسية وتنسيق المواقف معها دون التقيد أو الخضوع لتحالفات سابقة تجاوزها الزمن ولم تعد تمثل أولويات للعمل السياسي الوطني، ومن الملفات الهامة التي ناقشها المجتمعون ملف ظاهرة الفقر في البحرين، وقد طالبت الأمانة العامة من الدولة وكافة أجهزتها الحكومية بأهمية الاعتراف بوجود مثل هذه الظاهرة في البحرين وعدم تجاهلها أو إنكار، وضرورة معالجة أسبابها الحقيقية وفي المقدمة منها استمرار ظاهرة الفساد المالي وكذلك استمرار التجنيس غير المدروس الذي يؤثر سلباً على حياة المواطن ويرهق موازنة الوطن وبالتالي حرمان المواطن من الكثير من الخدمات الضرورية مثل السكن والصحة والتعليم وغيرها من الخدمات التي يمكن أن تخفف فقر وبؤس المواطنين من أجل تفويت الفرصة على الجهات المعادية وبعض القوى الإعلامية المتربصة لاستغلال هذه الأوضاع في مشاريعهم وأهدافهم الخبيثة، وكما أكدت الأمانة العامة على أهمية استمرار الدعم الحكومي لبعض السلع الأساسية وطالبت بإعادة النظر في بعض الاتفاقيات الدولية للحد من انعكاساتها السلبية والخطيرة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للناس، خاصة تلك الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية دون حساب النتائج الخطيرة بهذه الاتفاقيات التي تتم في إطار الخضوع للعولمة الرأسمالية المتوحشة.
وحول قانون التأمين ضد التعطيل الذي جرى إقراره مؤخراً والذي لازال يثير الكثير من الجدل فقد أكد التجمع على أهمية مبدأ التكافل الاجتماعي ووجود مثل هذا القانون إلا أن إقراره بالصيغة الحالية وفي الظرف الراهن يشكل عبئاً اقتصادياً واجتماعياً على كاهل المواطن، خاصة مع تزايد نسبة التضخم وانخفاض القوة الشرائية للناس وعدم حصولهم على أية زيادات في مرتباتهم الشهرية في الوقت التي توجد فوائض مالية ضخمة في يد الحكومة  مما يجعلها قادرة على تحمل تمويل هذا الصندوق في الوقت الراهن على الأقل، وترى الأمانة العامة أن صدور هذا القانون ناتج عن إصرار الحكم على إصدار حزمة المراسيم في غياب البرلمان إضافة إلى ضعف أداء البرلمان الذي أنبرى أعضائه لتنصل عن ما أقروه ومرروه رغم الشبهة الدستورية فيه كما أبدت الأمانة العامة تحذيرها من إقحام الفتاوى في مختلف القضايا مما قد يؤدي إلى إضعاف دور المؤسسات المدنية.
كما جرى استعراض موقف التجمع القومي من الحساب الختامي للحكومة والذي نرى فيه الكثير من الإيهام والغموض في بعض بنوده وطالب بضرورة إصدار في وقت مبكر لكي يأخذ حقه من النقاش.
كذلك أعربت الأمانة العامة عن تضامنها مع المعلمين ومساندة مطالبهم العادلة وكذلك التضامن مع موظفي طيران الخليج من أجل الحصول على حقوقهم المشروعة في التعويض الجزئي والعادل في حالة موافقتهم على ترك الخدمة.
وأخيراً أعرب التجمع القومي عن خيبته من أداء مجلس النواب في دورته الحالية ورأى ان هناك عجزاً واضحاً في التركيبة الحالية للمجلس وأن أداء النواب لا يرقى إلى مستوى تطلعات المواطنين خاصة في مسألة الدور الرقابي واستخدام الأدوات الرقابية الدستورية المتاحة لهم وعدم دراسة القوانين بصورة جيدة قبل إقرارها.
وعلى الصعيد القومي أكد التجمع القومي على ضرورة التصدي لسلاح الفتنة الطائفية الذي يجري توظيفه من قبل قوى الاستعمار والاحتلال وبعض القوى الطائفية الخيرة والمناضلة العمل على صون وحدتنا الوطنية في وجه نار الفتنة التي يراد لها أن تشتعل في كل أقطارنا العربية كما هو حاصل في العراق ولبنان وفلسطين، كما أن التجمع القومي يحذر من السيناريوهات الشيطانية التي يتم رسمها وتنفيذها في بعض دولنا، هذا وأدان التجمع كل الأعمال الإرهابية التي تطال الناس الأبرياء وتستهدف المراقد المقدسة والجوامع والحسينيات وغيرها من أماكن العبادة والمقدسات ويحمل الاحتلال وعملائه مسئولية كل الدمار والقتل والخراب الذي يحصل في العراق ولبنان وفلسطين.
وجدد التجمع موقفه الثابت والداعم للمقاومة العراقية البطلة ويدعو كل أبناء الشعب العراقي وكل جماهير أمتنا العربية في العراق ولبنان وفلسطين إلى توحيد الصفوف في مواجهة الأعداء الحقيقيين ومحاربة الفتن وتحريم اقتتال الأخوة الذي يخدم المحتل الأمريكي الصهيوني وأذنابهم من القوى الطائفية والانفصالية الحاقدة.