• منشورات
    • نشرة الطليعة
  • صور وتسجيلات
    • معرض الصور
    • تسجيلات
  • دراسات واوراق عمل
  • وثائق وتقارير
  • فعاليات وانشطة
  • بيانات
  • مقالات
  • من نحن
    • هوية التجمع
    • الامانة العامة
    • النظام الأساسي
    • برنامج العمل
    • طلب الإنتماء
    • اتصل بنا
  • البداية
التجمع القومي الديمقراطي
  • منشورات
    • نشرة الطليعة
  • صور وتسجيلات
    • معرض الصور
    • تسجيلات
  • دراسات واوراق عمل
  • وثائق وتقارير
  • فعاليات وانشطة
  • بيانات
  • مقالات
  • من نحن
    • هوية التجمع
    • الامانة العامة
    • النظام الأساسي
    • برنامج العمل
    • طلب الإنتماء
    • اتصل بنا
  • البداية
01 يناير 2020

البرنامج السياسي للتجمع القومي الديمقراطي

...
يناير 1, 2020 5

 المحتويات :

أولا: المقدمة.
ثانيا: المرتكزات الفكرية والسياسية.
ثالثا: الجوانب التفصيلية في برنامج العمل :
أ . على الصعيد الوطني :
1. الجوانب الدستورية والتشريعية والقضائية :
(1) الجانب الدستورية.
(2) الجانب التشريعي.
(3) الجانب القضائي.
2. الجوانب السياسية :
(1) مبادئ العمل السياسي.
(2) قضايا العمل السياسي.
(3) أهداف العمل السياسي.
3. جوانب الدفاع والأمن.
4. الجوانب الاقتصادية.
(1) التنمية المستدامة.
(2) المالية العامة.
(3) دور الدولة والقطاع العام.
(4) القطاع الخاص.
(5) تنويع المصادر.
(6) التنمية البشرية.
(7) سوق العمل.
(8) الاستثمارات المحلية والأجنبية.
(9) محاربة الفساد.
(10) محاربة الاحتكار.
(11) التخصيص.
(12) الفقر والإقصاء وغياب العدالة الاجتماعية.
(13) المشكلة الإسكانية.
(14) الشفافية .

5. الجوانب الاجتماعية والثقافية والإعلامية :
(1) التربية والتعليم.
(2) الصحة والبيئة.
(3) السياسة السكانية.
(4) المرأة والأسرة والطفولة.
(5) مؤسسات المجتمع المدني.
(6) الطلبة والشباب.
(7) الجنسية والتجنيس.
(8) المجالس البلدية.
(9) الأدب والثقافة والفنون.
(10) الإعلام.

ب . على الصعيد القومي :
1. المنطلقات الفكرية للتجمع
2. المنطلقات السياسية للتجمع
3. الأهداف القومية للتجمع

ج . على الصعيد العالمي

أولاً: المقدمة :

عبر المسيرة الإنسانية الطويلة شكلت المواريث الحضارية والقومية والإنسانية مرتكزات أساسية اتكأ عليها العمل الوطني، واستخلص منها دروساً وعبر ومحفزات للتعامل مع الحاضر والتهيؤ لصناعة المستقبل.

وقراءة لتاريخ النضال الوطني البحريني في العصر الحديث تقدم نموذجا متقدماً على التفاعل الخلاق بين الأبعاد الوطنية والقومية والإنسانية. فالحركة الإصلاحية التي برزت عام 1923م لم تكن معزولة عن حركة التحرر العربي التي انبثقت قبيل وبعد الحرب العالمية الأولى، والتي ارتبطت بداياتها بمواجهة سياسات التتريك العثمانية، وتواصلت إثر وضع اتفاقيات سايكس- بيكو موضع التطبيق. وبالمثل، لا يمكن فصل التحرك الشعبي والوطني الذي قادته هيئة الاتحاد الوطني والشعارات الإصلاحية التي رفعتها خلال أعوام 1954م- 1956م عن حالة النهوض القومي التي سادت أرجاء المنطقة العربية خلال فترة الخمسينيات. وقد أسهم الكثير من الشخصيات الوطنية البحرينية، ذات التوجه القومي، بشكل مؤثر في هذه الحركة.

وفي الستينيات، تفاعل شعبنا في البحرين مع الهبة العربية القومية، وعبر عن ذلك بنضالات شعبية وعمالية واسعة، توجت بانتفاضة مارس 1965م، التي طالبت بالمشاركة السياسية وإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وقد كان للقوى القومية دوراً مميزاً في قيادة تلك النضالات، مجسدة بذلك عمق التزامها بوحدة النضال العربي، بمختلف جوانبه وأبعاده.

وفي بداية السبعينيات، توج شعبنا نضالاته القومية، حين صوت بكل طوائفه، ضد الادعاءات الإيرانية بتبعية البحرين لها، معلنا انتماء البحرين لمحيطها العربي، ومطالبا بتحقيق الاستقلال. وقد ترك هذا الموقف القومي انعكاسات إيجابية على المسيرة الوطنية البحرانية منذ ذلك الحين، بدأت بإعلان الاستقلال الوطني لدولة البحرين في 14 أغسطس 1971م، ثم الدعوة لانتخابات المجلس التأسيسي عام 1972م الذي أقر الدستور العقدي بين الشعب والحكم وصادق عليه الأمير الراحل في السادس من ديسمبر 1973م. وأصبح الدستور، منذ ذلك التاريخ، أحد أبرز مكتسبات شعبنا الوطنية، وبموجبه جرت أول انتخابات تشريعية نيابية في البلاد عام 1974م، متوجة بذلك نضالات وتضحيات شعبنا على طريق التقدم والتحرر.

وإثر حل المجلس الوطني في عام 1975م وتعطيل العمل ببعض مواد الدستور، شهدت البحرين فراغاً دستورياً وسياسياً، وأزمات واحتقانات حادة، وملاحقة للوطنيين والمناضلين والمثقفين، تحت سيادة قانون أمن الدولة. كما شهدت البلاد ظواهر سلبية أخرى، كتفشي الفساد والرشوة والمحسوبية والطائفية وغياب كامل للمؤسسات الدستورية والتشريعية، وانعدام الرقابة والمشاركة الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني.

وكان من الطبيعي، مع تدهور الأوضاع، أن يستمر الكفاح من أجل إعادة الحياة النيابية وإصلاح الأوضاع الاقتصادية، وهذا هو بالدقة ما حدث خلال مرحلة الثمانينيات والتسعينيات. وقد اتخذ ذلك أشكالا سرية في البداية، بسبب قسوة الأجهزة الأمنية، وهيمنة الحقبة النفطية بكل تداعياتها، وضعف التجربة الوطنية. إلا أنه سرعان ما عبر عن نفسه بوضوح، خاصة في التسعينيات، كنتيجة حتمية لتراكم الخبرة النضالية، وتفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وإفرازات حرب الخليج الثانية. وفي هذه الظروف توفي الأمير عيسى بن سلمان آل خليفة رحمه الله، وتولي الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم.

وإثر تسلمه للحكم، بادر عاهل البلاد بوضع حداً للأزمة باتخاذ سلسلة من الخطوات والتدابير، كان أبرزها العفو العام عن المسجونين والمحكومين والمبعدين، وإلغاء قانون أمن الدولة وعدد آخر من الإجراءات التي هدفت إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وقد مثل طرح ميثاق العمل الوطني، ومن ثم الاستفتاء الشعبي عليه وحصوله على 4ر98% من أصوات الناخبين في فبراير عام 2001 إنجازاً وطنياً كبيراً، على صعيد السير نحو الخيار الديموقراطي. وجاء تزامن إصدار الميثاق مع جملة من التأكيدات الحكومية بأن ذلك لن يكون مساساً بمكتسبات دستور عام 1973م، بما تضمنه من الحقوق التشريعية والرقابية للسلطة المنتخبة، ليعطي دفعة قوية للحراك الوطني في البلاد. لكن الدستور المنحة الجديد الذي صدر عام 2002م جاء مناقضاً لتلك التأكيدات، ومخيباً للآمال. وهكذا جرى فتح الباب مجدداً، أمام القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، لمواصلة النضال لتحقيق مطالب الشعب في إعادة الحياة النيابية كاملةً غير منقوصة. ولا شك أن التحولات التي جرت في المنطقة والعالم ساهمت بالتعجيل في بروز إجماع محلي بضرورة العمل على فتح آفاق غير مسبوقة للتطور السياسي والوطني، تُحشد من خلالها كافة الإمكانيات لرسم معالم مستقبل.

إن تلك التحولات تفرض على القوى السياسية الحية، ومؤسسات المجتمع المدني في بلادنا، النهوض بمسؤولياتها كاملة، وبلورة منهاج عمل يرتقي إلى ما تفرضه طبيعة المرحلة من تحديات، ويكون قادراً على ترجمة الأهداف الوطنية والقومية لأبناء شعبنا ترجمةً طموحة.

وعلى هذا الأساس، فإن تجمعنا الذي ينطلق من إيمانٍ عميق بقضايا الشعب الوطنية، والعمل جنباً إلى جنب، مع سائر القوى الوطنية، في إطار شرعية الحكم، من أجل تحقيقها، فإنه وعياً منه بطبيعة التحديات التي تمر بها بلادنا والمنطقة العربية، يؤكد على التلازم التاريخي بين الشؤون المحلية ومجمل القضايا القومية، وأن نضالنا الوطني هو جزء لا يتجزأ من النضال التاريخي للأمة العربية، ويرى أن مستقبل وطننا مرتبط ارتباطاً عميقاً بمستقبل الأمة وقدرتها على النهوض. وقد بات واضحاً أننا نعيش في عصر كتل وتحالفات كبرى، وأن الوحدات القطرية الصغيرة قدرها أن تكون ضعيفة وتابعة، فالأقطار العربية ليست قادرة على أن تضمن لها وطناً حراً وتنمية مستقلة، وأن تواجه التحديات والمخاطر التي تتعرض لها، بشكل منفرد. وأن قدرها هو توحيد جهودها وتجسير الوطني بالقومي في مواقفها وخططها وبرامج عملها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إن التوجه القومي، على هذا الأساس، يأتي ضمن سياق تاريخي وموضوعي صحيح، ومنسجم مع اتجاهات العصر وقوانينه.

ومن هنا، فإن تجمعنا القومي الديمقراطي يؤكد على انتمائه العربي، ويبني منطلقاته على أساس أن البحرين جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، ويعتبر ذاته استمراراً وامتداداً للحركة القومية التي أخذت مكانها في بلادنا منذ بدايات القرن الماضي عبر جملة من الأشكال النضالية والمؤسسية الفاعلة. وفي ذات الوقت يعبر عن التزامه الراسخ بقيم الديمقراطية والتعددية وبناء مؤسسات المجتمع المدني، باعتبار الممارسة الديموقراطية الوجه الآخر للانتماء والمواطنة.

ثانياً: المرتكزات الفكرية والسياسية :

يناضل التجمع القومي الديمقراطي من أجل ترسيخ القيم والمبادئ القومية في أوساط شعبنا، مترجماً ذلك إلى أهداف وبرامج عمل تحشد من خلالها قوى الشعب بمختلف فئاته وانتماءاته، بكافة الوسائل والإمكانيات، وبما ينسجم مع التوجه الديموقراطي الذي يحكم حركة المجتمع في بلادنا. ووفقاً لهذه الرؤية، واستناداً للأهداف الواردة في نظامه الأساسي، تمت صياغة المرتكزات الفكرية والسياسية للتجمع. ويعتبر هذا البرنامج جزءً من هذا النظام ودليلا لعمله في المرحلة المقبلة:
1. إن المجتمع البحريني ينتمي للأمة العربية في إطار وحدة اللغة والدين والتاريخ والجغرافيا والمصير المشترك، وعقيدة المجتمع هي الإسلام الحنيف. وعلى هذه الأسس، تتحقق الوحدة الوطنية بين كافة طوائف المجتمع، دون تمييز طائفي أو عرقي أو قبلي، من خلال الإقرار بمبدأ المواطنة وتحقيق المساواة بين أبناء الشعب في الحقوق والواجبات.
2. الالتزام بمكتسبات دستور 1973م المقر من قبل ممثلي الشعب والعمل على تطويرها، وتأكيد الثوابت الدستورية التي تعتبر الشعب مصدر السلطات، واعتبار المجلس التشريعي المنتخب صاحب الحق في العملية التشريعية. والتأكيد على الفصل بين المجلس المنتخب (البرلمان) وبين المجلس الاستشاري المعين (الشورى) باعتبار البرلمان المنتخب هو السلطة المخولة بتشريع القوانين واتخاذ القرارات، والتسليم بحتمية الفصل بين السلطات الثلاث : التنفيذية والتشريعية والقضائية.
3. تجسيد مبادئ ميثاق العمل الوطني وتفعيلها في شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
4. إن الإنسان هو أداة البناء والتنمية وغايتهما كما أن حقوق الفرد السياسية والاقتصادية والاجتماعية مكفولة بموجب الدستور وميثاق العمل الوطني.
5. توثيق كافة أشكال التعاون والتنسيق مع القوى الوطنية والسياسية، والعمل على أساس ثنائي أو جماعي، لتجسيد هذه المبادئ والأهداف.
6. إن مؤسسات المجتمع المدني هي التعبير العملي عن مشاركة كافة فئات المجتمع وقواه الحية في البناء والتقدم، وينبغي أن تبنى على أسس وطنية، وأن توفر لها كافة سبل النجاح وحرية العمل دون معوقات.
7. إن قضايا العمل الوطني السياسية والاقتصادية والاجتماعية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقضايا الوطن العربي وتطلعاته القومية، ومعالجتها في هذا الإطار يضمن لها إمكانيات أكبر للنجاح.
8. التأكيد على مبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة الكريمة والعمل والتعليم والعلاج وحرية الفكر والرأي والتعبير، والمساواة أمام القانون.
9. التمسك بالثوابت القومية للأمة العربية في الوحدة والتحرر والتكافؤ والتقدم الاجتماعي والديمقراطية، واعتبار القضية الفلسطينية جوهر الصراع العربي – الإمبريالي الصهيوني.
10. التمسك والدفاع عن المشروع النهضوي الحضاري للأمة العربية باعتباره طريق الأمة لتحقيق رسالتها.

ثالثاً : الجوانب التفصيلية في برنامج العمل :

حرص التجمع القومي على أن يكون برنامج عمله وليد دراسة معمقة لواقع البحرين وتجارب ومعاناة شعبنا ونضاله. وبالرغم من الوعي بأهمية الانفتاح على التجارب الإنسانية الأخرى، إلا أن الخصوصية البحرينية، المطلة على الآفاق القومية ومكوناتها، وطبيعة التطور السياسي الذي تمر به البلاد، تبقى أموراً رئيسية ومعتبرة في صياغة هذا البرنامج.

إن نجاح هذا البرنامج مرهون، إلى حدٍ كبير، بنجاح التجربة الديموقراطية في البلاد. ويبقى مشروع الإصلاح السياسي، بشقيه التشريعي والدستوري، الأساس في نماء المجتمع وتطوره، وبدون تحقيق هذا المشروع لن يكون المجتمع قادراً على إصلاح الاقتصاد أو الإدارة أو التربية وبقية المفاصل الرئيسية. ومن نافلة القول أن عملية الإصلاح السياسي لن تأخذ مكانها إلا من خلال زخم وطني حقيقي، يمارس فيه كل فرد دوره، من خلال دفاعه عن حقوقه ومشاركته في اتخاذ القرار، ويساهم في بناء الوطن المستقل والحر، بعيداً عن كافة أشكال التبعية والهيمنة.

أ‌. على الصعيد الوطني :

1. الجوانب الدستورية والتشريعية والقضائية :

تشكل القواعد الدستورية والتشريعية والقضائية البيئة التي تضمن بناء دولة المؤسسات والقانون بناءً سليماً ومتيناً، وتضمن حقوق الفرد وتصونها. كما تدفع بالعملية التنموية، مشاركة الفرد في بناء مستقبله ومستقبل أجياله. ووفقا لهذا الالتزام، يرسم التجمع القومي رؤيته في المجالات الدستورية والتشريعية والقضائية على النحو التالي :

(1) الجانب الدستوري :
منذ صدور الدستور المنحة الجديد في 14 فبراير عام 2002م، دخلت بلادنا في أزمة دستورية أخرى ما نزال نعاني من تداعياتها ونتائجها السلبية بعد أن ضيع الدستور الجديد حقوق الشعب التي اكتسبها في دستور 1973م، حيث صدر الدستور الجديد بدون موافقة أو أخذ رأي الشعب فيه، وبطريقة مغايرة للآليات التي نص عليها الدستور العقدي لعام 1973م، لذا فإن موقف التجمع القومي كان ولا يزال متمسكاً بالحقوق الدستورية المكتسبة لشعبنا، ويعمل مع كافة التجمعات السياسية، ومن خلال الحوار الوطني، للتغلب على هذه الإشكالية الدستورية في سبيل تأكيد حق شعبنا في المشاركة الفعلية في صنع القرار السياسي.

وانسجاماً مع هذا الموقف فإن التجمع القومي الديمقراطي يؤكد على :
1. التمسك بمكتسبات دستور 1973 والعمل على تطويرها.
2. التمسك بميثاق العمل الوطني، وخاصة فيما يتعلق ببناء المملكة الدستورية، كما هو متعارف عليه في التجارب الديمقراطية المتقدمة، والحفاظ على حقوق الشعب ومبدأ فصل السلطات.
3. التمسك بأن يكون نظام المجلسين منسجماً مع مبادئ ميثاق العمل الوطني، من حيث تكريس سيادة الشعب عبر ممثليه المنتخبين، وأن يتمتع المجلس المنتخب وحده بسلطة التشريع والرقابة والمحاسبة، على أن يكون دور مجلس الشورى (المعين) محصورا في تقديم الرأي والمشورة، وأن يكون أعضاؤه من ذوي الكفاءات العلمية والنزاهة المشهود بها لدى جميع فئات الشعب.
4. تعديل المرسوم رقم 27 لسنة 2002م، بشأن إنشاء المحكمة الدستورية بما يعزز ويوسع صلاحيات هذه المحكمة واستقلاليتها عن السلطة التنفيذية.

(2) الجانب التشريعي :
يسعى التجمع القومي إلى إجراء تغيير في الواقع التشريعي الذي خلقته الحكومة، من خلال إصدارها منفردة مجموعة من المراسيم بقوانين، والتي تصادر حقوق المواطن الأساسية التي نص عليها ميثاق العمل الوطني، وأقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية والعربية. أن التجمع القومي يرى في تلك المراسيم التي شرعتها الحكومة مساساً بالحريات الشخصية وانتقاصاً للحقوق العامة، مثل حق التعبير والنشر والتجمع وحرية المعتقد والرأي. وعليه، فإن التجمع القومي سوف يعمل في إطار برنامج عمله على تطوير البنية التشريعية للمجتمع، ولا سيما في مجالات التشريعات التالية :
1. إلغاء المرسوم الخاص بقانون رقم 56 لسنة 2002م بشأن تفسير بعض أحكام المرسوم رقم 10لسنة2001م بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني.
2. تعديل المرسوم الخاص بقانون العقوبات رقم 15 لسنة 1976م والتعديلات بمراسيم القوانين التابعة له وقانون الإجراءات الجنائية رقم 46 لسنة 2002م بما يكفل حرية الدفاع عن المتهم في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة.
3. تفعيل هدف فصل الادعاء العام عن وزارة الداخلية وإنشاء نيابة عامة تتبع السلطة القضائية.
4. إصدار قانون لإدارة السجون يتلاءم مع المعايير الدولية وفصل إدارة السجون عن وزارة الداخلية.
5. تعديل المرسوم بقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 14 لسنة 2002م بما يضمن حرية التجمع والتعددية السياسية وإنشاء الأحزاب.
6. إصدار قانون خاص بحرية العمل السياسي ينص على حرية تشكيل الأحزاب السياسية.
7. تعديل المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية بما يكفل توسيع صلاحياته والاستقلالية التامة عن الجهاز التنفيذي، على أن يكون ملحقاً بالمجلس النيابي.
8. تعديل المرسوم بإصدار قانون الجنسية لسنة 1963م والتعديلات اللاحقة له، والخاصة بازدواج الجنسية، بما يضمن حق المواطنة والجنسية لأولئك الذين ولدوا وعاشوا كمواطنين على أرض هذا الوطن ولم يعرفوا وطناً غيره. وإلغاء التجنيس السياسي والتمييز في قانون الجنسية الذي يتعارض مع المعايير المقرة دولياً.
9. رفض المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002م والصيغة المعدلة له بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وتغييرهم بما يكفل حرية الصحافة والنشر والتعبير والفكر والثقافة.
10. تعديل المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989م بشأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والمرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2002م بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم المذكور سابقاً بما يكفل ويعزز حرية واستقلالية العمل التطوعي وجمعياته.
11. إصدار قانون الأحوال الشخصية لينظم علاقات ومسائل العائلة من الزواج والطلاق والنسب والولاية والوصاية والإرث والوصية، إضافة إلى الهبة والوقف وما إليها.
12. إصدار قانون بشأن حق المواطن في الحصول بحرية على المعلومات من أجهزة الدولة.

(3) الجانب القضائي :
يعتبر استقلال القضاء من أهم الضمانات الجوهرية لتثبيت وتعزيز المبادئ الدستورية وصيانة حقوق المواطنين العامة والخاصة، كما تعتبر استقلالية السلطة القضائية الركيزة الأساسية لدولة القانون وسيادته. ونظراً لوجود الكثير من المشاكل والنواقص التي يعاني منها الجهاز القضائي في البحرين، والتي ساهمت في إعاقة تطوره، فإن التجمع القومي يرى أهمية توافر أرضية متينة لضمان استقلالية القضاء و تعزيز دوره، وذلك بالتركيز على:
01 بسط سلطة استقلالية القضاء، والتزام السلطة التنفيذية بهذا الاستقلال، وعدم التدخل في شؤون السلطة القضائية.
02 التمسك بمعايير النزاهة والشفافية والكفاءة في تشكيل مجلس القضاء الأعلى، وإعطاءه الدور الكامل لبسط سلطته على كافة الهيئات القضائية.
03 تفعيل مبدأ استقلالية النيابة العامة عن الجهاز الأمني للدولة، وعدم نقل ضباط الأمن العام إلى كادر النيابة العامة، واختيار عناصرها وفق معايير تكرس استقلاليتها وحيادها.

02 الجوانب السياسية :
يهدف العمل السياسي في البحرين إلى المحافظة على المصالح العُليا للبلاد، والمساهمة في تطوير الحياة الدستورية والديمقراطية، وصيانة استقلال البلاد وذلك بالعمل على توفير المزيد من الحريات والحياة الكريمة للمجتمع والفرد، بما يتماشى مع قيم وتقاليد وثقافة الأمة العربية والموروث الإسلامي العظيم.

(1) مبادئ العمل السياسي :
إن التجمع القومي يرى بأن مسألة تعميق الممارسة الديمقراطية، من خلال تحقيق المكاسب للشعب وتوسيع مساحة المشاركة السياسية، يمثل حجر الزاوية في أي برنامج للإصلاح السياسي. وتأتي المسألة الدستورية على رأس أولويات مشروع النهوض السياسي وذلك من أجل سيادة مبدأ القانون والعدالة، وإطلاق حريات مؤسسات المجتمع المدني، وحرية تشكيل الأحزاب، وترسيخ مبدأ الحوار الوطني، وصولاً إلى تحقيق الإجماع الوطني حول قضايا الإصلاح كافة.

كما يرى التجمع أن على كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في البحرين أن تنفتح على نظرائها في الوطن العربي، وأن تعمل على خلق روابط وثيقة من التعاون والعمل المشترك معها لإعطاء البُعد الشعبي والقومي والديمقراطي للنضال من أجل الوحدة العربية. وتبعا لذلك، على الدولة أن تتبنى السياسات التي تصب في خدمة هذه الأهداف بعيداً عن كافة أشكال الهيمنة والتبعية.

وعلى ضوء ما سبق، يرى التجمع القومي أن هناك عدداً من المبادئ الأساسية التي يجب أن تحكم عملنا السياسي وتشكل نقاط ارتكاز له في كل الظروف والأوقات، وهي :

1. الناحية المبدئية : وتمثل منظومة المبادئ والقيم التي تحكم عملنا السياسي، ويجب أن تكون حاضرة دائماً في سلوكنا وعملنا، فهي التي تجعل من عملنا السياسي متجانسا، وتحقق تلازم الغاية والوسيلة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
2. الناحية الأخلاقية : يرتكز هذا الجانب على المصداقية والشفافية في التعامل مع الذات ومع الآخرين، وأن البُعد الأخلاقي للعمل السياسي يبقى أحد المقومات الأساسية في التغلب على الكثير من المشاكل التي تعترض طريق عملنا، خاصة مشكلة عزوف وانعدام ثقة المواطنين بجدوى العمل السياسي.
3. الناحية الثقافية : الثقافة في جانب كبير منها تعني تمازج السياسي بالثقافي من أجل إثراء كليهما. وقد أثبتت كل التجارب التاريخية العلاقة الجدلية والتي لا تنفصم بين الحيوية السياسية والنهوض الثقافي.

(2) قضايا العمل السياسي :
وفي ضوء ذلك يسعى التجمع القومي الديمقراطي إلى تعميق الممارسة الديمقراطية وتعزيزها من خلال زيادة المكاسب الشعبية وتوسيع مساحة المشاركة السياسية.
وللوصول إلى هذه الأهداف فإن التجمع يؤكد على ما يلي :
1. تمثل المسألة الدستورية لب العملية الديمقراطية وبدون الإصلاح الدستوري لن يقف المشروع الإصلاحي على أرضية صلبة، ولن يحظى بالتأييد الشعبي الذي تحقق لميثاق العمل الوطني.
2. تمثل الحريات العامة حجر الزاوية في المشروع الإصلاحي وأن توسيعها وزيادتها سيحول دون حدوث إخفاقات أو انتكاسات سياسية أو أمنية.
3. تمثل الشفافية المحك لمصداقية أي عمل سياسي وطني بكل ما تتطلبه من نشر للحقائق والمعلومات عن مختلف جوانب الحياة العامة من سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها.
4. تعد العصبيات القبلية والنعرات الطائفية عقبة في وجه أي تغيير وأن استمرارها يؤدي إلى تمزيق وحدة المجتمع، التي تعتبر الشرط الضروري لإصلاح العمل السياسي في البحرين. وهنا تكمن أهمية تعزيز الوحدة الوطنية على أسس تؤمن التوازن الداخلي للمجتمع.
5. يجب تمكين مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها في العملية السياسية.

(3) أهداف العمل السياسي :
تتمثل أهداف التجمع القومي الديمقراطي على صعيد العمل السياسي الوطني فيما يلي :
01 التمسك بالمكتسبات الوطنية لشعبنا وفي المقدمة منها مكتسبات دستور 1973م وميثاق العمل الوطني وبناء الحياة البرلمانية وفق أسس سليمة دستورياً ووطنياً وضمان أن يكون كامل القرار التشريعي بيد الهيئة المنتخبة، والتأكيد على مبدأ فصل السلطات وبناء الملكية الدستورية كما ورد في الميثاق.
02 الوصول إلى مجتمع ديمقراطي يتمتع فيه المواطن بكافة حقوق المواطنة والحياة الحرة الكريمة والتي تقوم على حق حرية الرأي والتعبير وحق الانتماء السياسي والمشاركة في القرار السياسي وحرية تشكيل الأحزاب.
03 تحقيق التنمية المستدامة بمضامينها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية مع القضاء على الآفات الاقتصادية ومنها محاربة الفساد والمحسوبية بكل أشكالها.
04 الحفاظ على الوحدة الوطنية والمصالح العليا للوطن، والعمل على تعميق التلاحم بين القوى الاجتماعية والسياسية.
05 إرساء وتعزيز العلاقات بين القوى السياسية على مبدأ حق الاختلاف في الرأي والاحترام، والعمل على تطوير صيغ العمل المشترك والتنسيق القائمة بين هذه الجمعيات وتوسيعها بحيث تكون هناك أولويات وأهداف وطنية عامة تسعى كل الجمعيات السياسية لتحقيقها.
06 التصدي لكل المشاريع الطائفية ومحاربة رموزها وأدواتها واقتلاع أسبابها، من خلال تعميق الوعي والفكر الوطنيين والقوميين لدى جماهير شعبنا وتأصيل الثقافة الجماهيرية بالأهداف المصيرية للأمة العربية.
07 تعميق وتعزيز مبدأ المواطنة القائمة على احترام حقوق المواطن السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والدينية، والمرتكزة على المساواة بين المواطنين وتجريم التمييز الطائفي والمسئولين عنه.
08 ضرورة السماح لكل المواطنين بكافة طوائفهم وانتماءاتهم في الالتحاق بجميع الوظائف الحكومية المتاحة، خاصة الوظائف العسكرية بمختلف صنوفها ورتبها، ووقف التوظيف الطائفي الذي ما زال سارياً في قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية.
09 احترام استقلالية مؤسسات المجتمع المدني من أندية وجمعيات ونقابات، وخلق رأي عام يدافع عن حقوق المجتمع ويراقب السلطات، علاوة على أهمية تشكيل الاتحادات الطلابية والنسائية والعمالية والمهنية، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لها.
10 التأكيد على حماية الاستقلال الوطني لمملكة البحرين، وما يتطلبه من استقلالية في القرار الوطني الذي ينأى بالبحرين عن أي تورط في أهداف ومشاريع تتناقض مع مصالح البحرين وتوجهها العربي وتطلعات شعبنا الوطنية والقومية.
11 تعزيز تلاحم شعبنا من خلال مؤسساته المدنية والسياسية مع قضاياه القومية المصيرية، واعتبار أن صيانة الاستقلال الوطني لبلدنا تكمن في ربط مصيره بوحدة الوطن العربي، والتعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها وفق منظور قومي تكاملي.

3. جوانب الدفاع والأمن :
تكتسب قضايا الدفاع والأمن أهمية خاصة ليس على صعيد دورها في حماية الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وصيانة الأمن الاجتماعي والاستقلال الوطني فحسب، بل وعلى صعيد دورها في تحقيق الاستقرار السياسي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. ونؤكد في هذا الصدد على دور قوة دفاع البحرين في الذود عن استقلال الوطن وحريته، وأهمية استمرار الحكومة في بناء هذه القوة وتعزيزها بالإمكانيات البشرية والتقنية المتطورة التي تؤهلها للعب دورها المنشود. إلا أننا بذات الوقت، نؤكد على ضرورة إعادة النظر في حجم النفقات المرصودة للقضايا العسكرية على ضوء الاحتياجات الفعلية، والدور المنظور والمتوقع لهذه القوة، كونه مقتصر على الجوانب الدفاعية عن الوطن ضد الأخطار الخارجية المحتملة، وهي كما نرى محدودة وغير منظورة. ومن المهم أيضاً التأكيد على ضرورة تمكين المواطنين بكافة طوائفهم وانتماءاتهم من الالتحاق بالوظائف العسكرية، على مختلف صنوفها ورتبها، ووقف التوظيف المستند على أسس طائفية. وكذلك وقف التجنيس السياسي، نظرا لخطورته البالغة على أمن الوطن.
وليس بخاف أن الأجهزة الأمنية في البلاد لعبت، وخاصة خلال الحقبة الماضية، دوراً قمعياً مقيتاً ضد الشعب ونضالاته الوطنية، الأمر الذي ولد الكراهية والتوجس ضد هذه الأجهزة، وغطى على عدد من الجوانب الإيجابية التي لعبتها في مجالات أخرى، كمكافحة الجريمة والمخدرات وصيانة الأمن الاجتماعي. ومما زاد من قتامة الدور الذي لعبته هذه الأجهزة، استشراء الفساد في صفوف بعض كبار الضباط، الذين استغلوا نفوذهم الأمنية ليعيثوا في الأرض فساداً ونهباً وسرقات وتعذيب، تحت سمع وبصر الدولة ودون اتخاذ العقوبات الرادعة بحقهم التي تطمئن الشعب إلى نظافة هذه الأجهزة. بل جاء التعديل بمرسوم 56 لسنة 2002م ليوفر الحماية لهؤلاء المجرمين والفاسدين ويحول دون إلحاق العقاب العادل بهم.
وهنا نؤكد على ضرورة إعادة النظر في دور ومهام الأجهزة الأمنية في البلاد بما يتلاءم مع معطيات عهد الإصلاح السياسي الجديد، ووقف الإنفاق الباذخ والمفرط على هذه الأجهزة، والذي يتم بسرية ودون أرقام معلنة، علاوة على توظيف الآلاف من المجنسين والاستعانة بالخبرات الأمنية القمعية لبعض الدول العربية والأجنبية مما حول هذه الأجهزة إلى كابوس يؤرق المواطنين. وينبغي تفعيل دور هذه الأجهزة في وقف واستئصال ظواهر التنامي الخطير في جرائم السرقة والمخدرات والفساد وحوادث المرور، من أجل الحفاظ على أمن الوطن وضمان حق المواطنين العيش بسلام، والحفاظ على ممتلكاتهم وأعراضهم. وفي هذا الاتجاه، بات من الضروري أن تبادر قيادات أجهزة الأمن إلى إعادة تأهيل وتدريب ضباطها ومنتسبيها للنهوض بمسؤولياتهم الوطنية الجديدة.
ولا شك أن أمن المملكة واستقلالها ضد التحديات الخارجية سيكون ذي سياج أقوى وأمتن إذا ما ارتبط بالأمن القومي العربي الجماعي، وعزز وحدة وتكامل البلاد مع بقية أقطار الوطن العربي في اتفاقيات دفاعية مشتركة. ويشدد التجمع في هذا الصدد على المطالبة بإزالة القواعد العسكرية الأجنبية في البلاد وفك التحالفات العسكرية مع القوى الأجنبية وأن يعوض عنها بالتكامل السياسي والاقتصادي والعسكري خليجياً وعربياً القائم على خدمة مصالح الأمة العربية.

4. الجوانب الاقتصادية :

(1) التنمية المستدامة :
على الرغم من أن البحرين حققت معدلات نمو اقتصادية جيدة خلال العقود الثلاثة الماضية، بسبب وفرة الإيرادات النفطية، إلا أن ذلك لم يحقق التنمية الاقتصادية المنشودة؛ إن ما تعاني منه البلاد اليوم من مشاكل اقتصادية عميقة تكشف عن عدد من الاختلالات الاقتصادية الهيكلية، نتيجة لغياب تصور واضح لمفهوم التنمية واستراتيجياتها، علاوة على جملة من الأخطاء والممارسات السلبية التي عمقت من تأثيرات هذه الاختلالات.
إن التنمية بكل مسمياتها الايجابية تعني أنها مفهوم مركب، عملية وآلية، إلى جانب كونها أداة ووسيلة لتحقيق أهداف مرحلية، وغايات إنسانية وحضارية. وتكمن مؤشراتها في نمو اقتصادي، يعبر عنه بتزايد مطرد في إنتاجية الفرد والمجتمع، وتحقيق تحولات هيكلية تطال أوجه التخلف بكافة تشعباتها، بهدف تنمية القدرات وإطلاق الطاقات على المستويين الفردي والجماعي، وتحسن مطرد ومستدام لنوعية الحياة المعنوية والمادية للأفراد والجماعات، وأخيرا العمل على تكريس نسق اجتماعي يهدف إلى توسيع الخيارات المتاحة للمواطنين بأجيالهم المتعاقبة، ويكون ذلك عن طريق تبني استراتيجية مجتمعية للتنمية المستدامة.
إن جملة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البحرين ـ شأنها شأن بقية دول الخليج الأخرى – لم تهتدِ بأهداف اقتصادية واجتماعية تحقق التنمية المستدامة، وتصون الهوية، وتحافظ على المصالح العليا للمجتمع باعتبارها مؤسسة دائمة تتعاقب عليها الأجيال، وإنما كانت بمثابة تحولات خضعت في الجانب الرئيسي منها لما وفرته عائدات النفط.
أن التنمية، كمشروع حضاري شامل، تتطلب سيادة نمط ثقافي اجتماعي اقتصادي جديد، وجهداً مجتمعياً ضخماً ليصل إلى نقطة يصبح أثر هذا النمط واضحا في نظام القيم والسلوك والمواقف الفكرية والمرتكزات الاقتصادية والمؤسسات وصيغة التنظيم الاجتماعي والاقتصادي. وبهذا المعنى أيضا فان التنمية يجب أن تستهدف بالدرجة الأساس الأكثرية المحرومة من المواطنين. إن توصيف معنى ومضامين التنمية هذا يعني بالضرورة إنها تنمية معتمدة على الذات، وذلك في مقابل نماذج التنمية المشوهة التي تعمق التبعية، وتؤدي إلى مزيد من التخلف الاجتماعي والسياسي. وعلى هذا الأساس، فان التحدي الأبرز الذي يواجهنا هو بلوغ نموذج التنمية المعتمد على النفس.
وعليه فإن التجمع القومي الديمقراطي يرى ضرورة تحديد الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للتنمية وفقا لمفهومها الحديث، ثم تحديد السياسات الواجب تنفيذها, وتخصيص الموارد المتاحة التي تأخذ في الاعتبار حجم وحاجة كل قطاع اقتصادي والأهداف الموضوعة لكل قطاع.
كما يرى ضرورة وضع مفهوم واستراتيجية للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتبني البرامج والأنشطة اللتين تجسدهما على المدى القريب والبعيد، بما يرفع المستوى المعيشي والاجتماعي والثقافي للمواطنين، وينوع مصادر الدخل، ويعزز الاستقلال الوطني بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وإذ يأخذ التجمع بالاعتبار التوجهات المتسارعة للدولة نحو الانفتاح الاقتصادي العالمي من خلال تنفيذ التزاماتها بموجب عضويتها في منظمة التجارة العالمية، وتوقيع عدداً من اتفاقيات التجارة الحرة مع بعض الدول الأجنبية، وإذ يدرك التجمع كذلك أن لهذه التوجهات جوانبها الإيجابية على الاقتصاد البحريني من حيث زيادة الاستثمارات والمشروعات وفرص العمل، فأنه يرى أن لها جوانبها السلبية أيضا نتيجة للمنافسة الضارية التي سوف تتعرض لها الأنشطة المحلية ذات الحجم الصغير نسبياً، وربط اقتصاد البحرين بعجلة الاقتصاد العولمي الخال من أي قيم أو قواعد إلا تلك القائمة على الغلبة للأقوى.
وبذلك، يؤكد التجمع بقوة أن البحرين ونظراً لصغر حجمها وتواضع مواردها المادية والبشرية، لا يمكن أن تحقق التنمية المستدامة المستندة إلى إمكانياتها الذاتية، ولن تواجه مقتضيات الاقتصاد العولمي إلا بتكاملها الاقتصادي خليجياً وعربياً، وخلق تكتل اقتصادي قوي تتوفر له الإمكانيات الضرورية لمواجهة تحديات التكتلات الاقتصادية العالمية ومظاهر العولمة. لذلك، فإن تجمعنا يري أن سياسات الدولة الرسمية وقوى المجتمع السياسية والمدنية يجب أن تعمل على تكريس هذا المنظور في التعامل مع كافة القضايا الاقتصادية، حيث أن الكثير من المعضلات الاقتصادية التي نواجهها كالبطالة، وتنويع الصادرات وجذب الاستثمارات يمكن أن تحل من خلال التكامل الاقتصادي الخليجي والعربي.

(2) المالية العامة :
يلاحظ أن ميزان المالية العام للدولة في عجز دائم, وأن الإيرادات من النفط والغاز لا تزال تمثل 68% من إجمالي الإيرادات , وان الدين العام في تصاعد مستمر حيث تبلغ نسبة الدين المحلي فقط 19% من الناتج المحلي الإجمالي 2003م وذلك وفقا لإحصاءات مؤسسة نقد البحرين. كما أن مكونات الاستثمار والإنفاق الحكوميين لا يزالان يمثلان الجزء الأعظم من الناتج المحلي الجمالي. إن هذه المؤشرات، ولاسيما تلك الخاصة بالدين العام، مرشحة للتدهور، خاصة على المدى البعيد، مع النضوب التدريجي للنفط في البحرين. لذلك، لا بد من التعامل مع هذه القضية تعاملاً بالغ الجدية وذلك من خلال إيجاد جهاز تخطيط للتنمية وتنويع مصادر الدخل الحكومي، مع استمرار ترشيد النفقات والتوسع في تطبيق ميزانية البرامج، كوسيلة لتفعيل الرقابة ورفع كفاءة الإنفاق، والتركيز على الشفافية التامة في الإعلان عن إيرادات ومصروفات الحكومة بكافة أجهزتها ومؤسساتها، وأن ينهض ديوان الرقابة المالية بمسئولياته كاملة في التدقيق على المعاملات المالية لهذه الأجهزة والمؤسسات.
(3) دور الدولة والقطاع العام :
يدعو التجمع إلى تنظيم دور الدولة والقطاع العام في الحياة الاقتصادية للمجتمع، لضمان توجيه دفة النمو بعيداً عن تسلط قوى السوق، وتحديد هذا الدور وفقاً للاحتياجات الفعلية للمجتمع. وهذا يتطلب بدوره وجود إدارة اقتصادية فاعلة وكفوءة للمجتمع والاقتصاد، تستوعب كافة إمكانيات المجتمع المادية والبشرية، وتضع الخطط والبرامج السليمة لنموه، وتديره بشكل حي وفاعل. كما يتطلب تخليص القطاع العام من أمراضه الراهنة كالفساد والرشوة والروتين التي تطغى على بعض أجهزته ووزاراته، علاوة على أهمية تجنب تداخل الوظيفة الحكومية مع العمل الخاص حتى على مستوى الوزراء والمسئولين.

(4) القطاع الخاص :
ينبغي أن يكون القطاع الخاص شريكاً فاعلاً وأساسياً في الحياة الاقتصادية، ومساهماً في كافة أنشطتها. وذلك يتطلب التغلب على الدور الضعيف والمحدود الذي يلعبه هذا القطاع حالياً في البحرين. كما يتطلب التغلب على التجاهل الحكومي لدور هذا القطاع كشريك للدولة في رسم استراتيجيات التنمية وتحديد الأجهزة والبرامج والسياسات المعنية بتنفيذها. وإذا كان للقطاع الخاص مطالبه المشروعة في المشاركة بعملية التنمية تشريعاً وإدارة وتمويلاً، وتخصيص بعض مشاريع الدولة له، أخذاً بالاعتبار، عند طرح المناقصات الحكومية وتنفيذها، تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد الإداري ومعالجة المشاكل التي يعاني منها، فإن هذا القطاع مطالب بذات الوقت بالخروج من سلبيته وحساباته الربحية الآنية، خصوصا فيما يخص توظيف العمالة الوطنية والدخول في أنشطة إنتاجية واقتصادية جديدة تنمي القيمة المضافة للمكونات المحلية لأنشطته ومشاريعه.
إن التجمع القومي يدعم وبكل قوة المطالب المشروعة للآلاف من منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة العاملة في حقول الصناعة والتجارة والمقاولات والخدمات، وأصحاب المهن الحرة والحرفيين ممن يعانون من المنافسة غير العادلة، وارتفاع رسوم الخدمات الحكومية، وغياب أدوارهم في التخطيط الاستراتيجي للاقتصاد، ويطالب بتقديم وسائل الدعم والمساندة لهذه المنشآت انطلاقاً من القناعة بأن دورها يشكل أحد ركائز عماد الاقتصاد الوطني. كما يدعو التجمع إلى تشجيع المبادرات الفردية لأصحاب رؤوس الأموال والمشروعات الصغيرة في مختلف الأنشطة الاقتصادية وفقاً لتصور واضح لزيادة دورها في تنويع مصادر الدخل القومي وتقليص تغلغل الأيدي العاملة الأجنبية في هذه المشروعات.

(5) تنويع مصادر الدخل :
أدى غياب استراتيجية واضحة للتنمية، إلى بقاء الأنشطة الاقتصادية غير النفطية تتراوح في معدلاتها التي تتقارب 80% تقريبا طوال العقد الماضي. بل أن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي سجلت زيادة ملحوظة عام 2003م لتبلغ 25% نتيجة ارتفاع أسعار النفط وذلك وفقاً لإحصاءات وزارة المالية والاقتصاد الوطني. إن المشكلة الحقيقية التي تواجه الاقتصاد البحريني تكمن في ضعف الاستثمار الوطني بشكل عام من جهة، وضعف القيمة البشرية المضافة المتولدة عن تلك الأنشطة من جهة أخرى. وقد حددت البحرين قطاعات اقتصادية رائدة هي قطاع التكنولوجيا، كأعمال التجارة الإلكترونية وخدمات الإنترنت وقطاع الخدمات الصحية، كالتأمين الصحي وإنتاج وتوزيع الأدوية والعلاج التخصصي وقطاع الخدمات المالية والمصرفية، وتطوير أسواق رأس المال والبنوك والمؤسسات والخدمات المالية المباشرة للمستهلكين. إلا أن تحقيق هذه الاستراتيجية بحاجة إلى خطة تنموية واضحة وموارد مالية وبشرية غير متاحة أو على الأقل غير معبئة بالصورة المنهجية في الوقت الحاضر. لذلك لا بد من وضع برامج قصيرة ومتوسطة الأجل لتنويع مصادر الدخل وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وفقا لمنظور يستهدف توسيع مشاركة الفئات الواسعة من الشعب في جني ثمار التقدم الاقتصادي.
كما يرى التجمع أن جهود تنويع مصادر الدخل بالاعتماد على تنويع الصناعات والصادرات يجب أن تتبنى بقوة منظور التوسع في إقامة المشروعات الخليجية والعربية المشتركة، والمبادرة إلى الانفتاح على رؤوس الأموال والأسواق العربية وتسهيل حركة رؤوس الأموال والتجارة البينية والتعجيل في إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كأولوية استراتيجية بدلاً من التعويل على إقامة المناطق الحرة مع الدول الأجنبية التي قد تعمق التبعية الاقتصادية والسياسية مع هذه الدول.

(6) التنمية

#القدس_تنتصر

aliaalshami4 Alia @aliaalshami4 ·
13 مايو 2021

#القدس_ينتفض
#القدس_ينتفض
#القدس_تنتصر

Mahmoud Refaat @DrMahmoudRefaat

#عاجل | مشاهد من #تل_ابيب الان بفعل صواريخ المقاومة الفلسطينية.. أنفقت #الإمارات و #السعودية مئات مليارات الدولارات لنشر #التطبيع_خيانة وانحنى بعض الإسلاميين في #المغرب وفرطوا بشرفهم وهم منحنون للتطبيع يرقصون له ويجملوه، لكن #فلسطين الأبية حين نطقت أصغت لها كل الشعوب
#غزه_تقاوم

Reply on Twitter 1392686258816749569 Retweet on Twitter 1392686258816749569 Like on Twitter 1392686258816749569 Twitter 1392686258816749569
aliaalshami4 Alia @aliaalshami4 ·
13 مايو 2021

#القدس_تنتصر
#القدس_اقرب

نحو الحرية @hureyaksa

أموال الإمارات تحترق في الحقل الغازي الذي تم استهدافه بصاروخ من غزة.

Reply on Twitter 1392686073420132356 Retweet on Twitter 1392686073420132356 Like on Twitter 1392686073420132356 Twitter 1392686073420132356
Load More
Follow on Instagram

© جمعية التجمع القومي الديمقراطي 2023. Design and developed by Hami Multimedia.