7 جمعيات سياسية تدعو المواطنين لعدم الاستجابة لدعوات التواجد في أماكن التوتر

الوسط – محرر الشئون المحلية

أصدرت الجمعيات السياسية السبع (الوفاق الوطني الإسلامية، العمل الوطني الديمقراطي، المنبر الديمقراطي التقدمي، الإخاء الوطني، العمل الإسلامي، التجمع القومي الديمقراطي، التجمع الوطني الديمقراطي) بياناً أمس الأحد (6 مارس/ آذار 2011) على خلفية بروز بعض مظاهر التوتر الطائفي في بعض مناطق السكن والتعليم والعمل، معتبرة ما رافقت تلك المظاهر من دعوات لتشكيل لجان أهلية لحماية المناطق السكنية «غير محسوبة وغير متوازنة». داعية المواطنين «لعدم التواجد في أية أماكن فيها توتر على أبعاد طائفية وعدم الاستجابة لأي رسائل تدعوهم للتواجد في منطقة التوتر ذات البعد الطائفي، وترك مهمة الحفاظ على الأمن لرجال الأمن».

وقالت الجمعيات: «يجب على الجميع نبذ كل أشكال الخطاب الطائفي أو أي تصرف أو سلوك يوحي بروح طائفية أو احتراب أهلي، لأن مسئولية الحفاظ على الأمن الأهلي منوطة بالجهات الأمنية الرسمية في البلد وحدها دون غيرها».

كما شددت على أن «المطالب التي يرفعها شعب البحرين القائمة على دستور ديمقراطي تصوغه هيئة تأسيسية منتخبة هي مطالب وطنية مشروعة لكل فئات وطوائف الشعب دون استثناء، وهي مطالب جامعة لها جذورها التاريخية والوطنية الأصيلة والتي ضحى الجميع من أجلها منذ عشرات السنين».

وركزت الجمعيات السبع في بيانها على أن «الوحدة الوطنية هي السياج الذي يحمي المطالب المشروعة للشعب البحريني بكل فئاته وطوائفه، وعلى الجميع التمسك بها وحمايتها، والتصرف بروح الوعي والمسئولية تجاهها حتى تكون رافعتنا في تحقيق المطالب المشروعة».

ودعت كل القوى والشخصيات الدينية والوطنية في مناطق السكن والعمل إلى المبادرة لنشر روح التوافق والوحدة والتآخي وإبعاد كل أشكال التوترات الطائفية، ورفض محاولات الدخلاء والمندسين لتأجيجها أو نشرها.

ولفتت إلى أن شعب البحرين يمتلك من تأريخ النضال الوطني المشترك وقيمه وتراثه ومن قيم العروبة والإسلام الأصيلة ما يصون وحدته ويكرس اللحمة الوطنية ويوجه بوصلة النضال نحو الأهداف المشروعة.

وفي ختام بيانها قدّرت الجمعيات السياسية عالياً «استجابة الطلبة والهيئات التعليمية للانتظام في الدراسة، ما يجعل كامل المسئولية على وزارة التربية والتعليم في إبعاد المدارس عن الشحن الطائفي المتعمد وتجنيبها أي مساس بسلامة الطلاب، وهو ما تتحمله الوزارة سابقاً ولاحقاً من خلال تأزيمها للعلاقة بينها وبين الهيئات التعليمية».