حل الحكومة وتحييد الإعلام الرسمي وإطلاق باقي المعتقلين لتهيئة الأجواء
6 جمعيات سياسية تسلم ولي العهد رؤيتها بشأن الحوار
الحوار (تصوير:أحمد آل حيدر)
قالت 6 جمعيات سياسية معارضة (الوفاق، وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي، الإخاء الوطني، التجمع الوطني) في مؤتمر صحافي عقدته ظهر أمس في جمعية وعد في أم الحصم بعنوان «فلتسقط الحكومة»، إنها أرسلت يوم أمس خطاباً لولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بشأن رؤيتها للحوار الوطني. وعرض أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان وثيقة قال انها تثبت بأن أرض المرفأ المالي (الفرضة سابقاً) تم بيعها بدينار واحد فقط لأحد المسئولين.
وتلا الامين العام لجمعية المنبر التقدمي د. حسن مدن الرسالة التي وجهتها الجمعيات الى سمو ولي العهد والتي جاء فيها ما يلي:
بداية تقدر جمعياتنا التزام الدولة بما اعلنتم عنه من ضمان حق أبناء الشعب في التعبير عن مواقفهم ومطالبهم بشكل سلمي دون تدخل قوات الامن والجيش في قمعهم وتدعو الى استمرار هذا النهج لتمهيد الارضية المناسبة لإطلاق حوار وطني مثمر.
وتابعت الرسالة: وإشارة الى رسالتكم الكريمة الى الامناء العامين لجمعياتنا بخصوص تصوراتنا حول الحوار الوطني ومبادئه، فإننا نرفق الى سموكم الرؤية المشتركة للجمعيات الموقعة أدناه حول رؤيتنا بشأن الحوار الوطني ومبادئه، مؤكدين احترامنا لكافة التصورات المطروحة في الساحة الوطنية حول الموضوع المذكور.
وأعلن مدن شروط الجمعيات السياسية الموقعة على الرسالة لإجراء الحوار والتي تتضمن التالي:
1- التعهد بالحفاظ على حق المعتصمين في التواجد بميدان دوار اللؤلؤة والحفاظ على حياتهم طوال فترة الحوار والتفاوض.
2- الاطلاق الفوري لسراح جميع المعتقلين السياسيين وشطب قضاياهم في المحاكم
3- التعهد بتحييد الاعلام الرسمي للدولة من تلفزيون وراديو وجعله منصة للإعلام الحر الذي ينقل آراء المواطنين من مختلف مشاربهم بكل حيادية ومهنية ويساهم في تخفيف الاحتقان الطائفي.
4- الشروع فورا بالتحقيق في اعمال القتل التي وقعت منذ 14 فبراير وإحالة المسؤولين للمحاكمة.
5- اقالة الحكومة.
ودعت رؤية الجمعيات الى ضرورة اعلان القبول في بداية جلسات الحوار، وقبل الشروع في التفاصيل بالمبادئ التالية:
إلغاء دستور 2002 والدعوة لانتخابات مجلس تأسيسي، ينتخب على أساس تساوي الصوت بين الناخبين، ويقوم بوضع دستور جديد للبلاد، وحق الشعب في انتخاب مجلس للنواب ينفرد بكامل الصلاحيات التشريعية، ويكون انتخابه على اساس تساوي الصوت بين المواطنين، وحق الشعب في ان تكون له حكومة منتخبة، توفير الضمانات اللازمة لتحقيق الاطراف بالاتفاقات والتعهدات التي تنتج عن هذه المفاوضات.
وطالبت الجمعيات ضرورة تحديد جدول زمني لا يتجاوز اسبوعين او ثلاثة للوصول لحلول جذرية للأزمات السياسية والدستورية التي تمر بها البلاد وتساهم في استتباب الامن والشروع في عملية التنمية الديمقراطية الحقة.
وقال د. حسن مدن الى ان هناك حملة في الاعلام على ان الجمعيات السياسية ترفض الحوار، مؤكدا ان الجمعيات تؤكد انها تريد الذهاب للحوار، ولكنها تريد ان تكون الحوارات جدية تتوفر فيها الضمانات، لأنه في حال فشل الحوار فإن العواقب قد تكون أكثر خطورة من الوضع الراهن.
وأشار الى ان المعارضة تريد مبادئ رئيسية تثق فيها، وهي التي طالبت منذ زمن طويل بالحوار ولم تلق اذناً صاغية.
الى ذلك، دعت الجمعيات السياسية الى اعتصام صباح يوم الاحد امام مجلس الوزراء بالقضيبية، بالإضافة الى المسيرة التي دعت اليها مؤخرا لتنطلق من مجلس الوزراء بالمنامة الى دوار اللؤلؤة عصر اليوم.
وقالت الجمعيات في بيان لها تلاه الامين العام لجمعية الاخاء الوطني موسى الانصاري، ان هناك حاجة الى حكومة انتقالية من أصحاب الكفاءة والنزاهة بعد ان كانت هناك اخطاء متكررة وخطيرة لحقوق الانسان منذ السبعينيات..
من جهة أخرى، اكد الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان احترامه وتقديره للآراء المختلفة بما فيها الآراء التي تتمسك بعدم إقالة الحكومة، مؤكدا ان الصراع الموجود هو صراع سياسي غير مذهبي، ولا نمانع ان يعبر اي طرف عن رأيه، مؤكدا ان القوى السياسية لا تسعى لأي دولة دينية بل هي دولة مدنية، وقال: لا أرضى ان تكون البحرين جزءا من ايران، وما نطالب به هو الملكية الدستورية يكون فيها الملك لآل خليفة والحكومة تكون منتخبة من الشعب.
وأضاف: نقدر كل مكونات البلد دون استثناء ليشعر الجميع باطمئنان، إلا ان الامين العام لجمعية المنبر التقدمي د. حسن مدن، اكد انه كان يأمل ان يكون خطاب فضيلة الشيخ عبداللطيف المحمود خطابا توحيديا يدعو فيه الى التقارب ويساعد على مد الجسور، مبديا قلقه من الوضع الطائفي في البلاد.
وقال نائب رئيس جمعية التجمع القومي محمود القصاب ان الجمعيات السياسية رحبت بالخطاب الاول للشيخ المحمود. من جهة اخرى، اكد رئيس جمعية التجمع الوطني فاضل عباس ان الجمعيات لا تتحمل تأخير الحوار.