دعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى ''الإسراع في إشهار الهيئة الوطنية للصحة والسلامة المهنية، وهو المشروع الذي جرى الانتهاء من وضع خطوطه العامة''، منوها إلى أن المملكة ''شهدت العام الماضي 36 حالة وفاة في مواقع العمل''.واعتبر الأمين العام للاتحاد سلمان المحفوظ في منتدى الصحة والسلامة الذي نظمه الاتحاد، الهيئة ''مشروع حيوي لما في الوضع الحالي من التباس وتنازع اختصاصات وتضارب قرارات وتداخل صلاحيات بين وزارتي العمل والصحة وديوان الخدمة المدنية وهيئة حماية البيئة وغيرها من الجهات، ما يستلزم وجود هيئة جامعة للصحة والسلامة المهنية في البلاد''.
وأضاف ''في العام 2005 كانت هناك 18 حالة وفاة، وتضاعف هذا الرقم إلى 36 حالة العام الماضي''، مشدداً على أن ''الحاجة لضمان بيئة سليمة وآمنة لجميع القطاعات باتت ملحة''. وقال إن ''البيئة الصحية والآمنة لا تنحصر في أصحاب العمل والعاملين فقط، فالعنوان العريض للصحة والسلامة المهنية أصبح اليوم متجاوزا لنطاق عالم العمل ليمتد إلى عالم الحياة، وأصبحت مسؤولية الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة في عقيدة علم السلامة الحديث ليس فقط صيانة منشآتها وعمالها بل أيضا صيانة محيطها بما فيه ومن فيه''.
وتابع ''في 9 سبتمبر/ أيلول الماضي، صادقت البحرين على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155 المعنية بالصحة والسلامة المهنية، وهناك نية للتصديق على الاتفاقية 167 المعنية بالحوادث في مواقع البناء، وهي مناسبة لأن نذكر أنفسنا والدولة بأن التصديق على الاتفاقيات ليس تنصلا من التزام، بل بالعكس بداية تورط عميق في الالتزام بمعايير العمل الدولية''.
وأضاف المحفوظ أن موضوع السلامة في القطاع الحكومي ''يمثل تحديا آخر إذ أنه في الوزارات، وخصوصا هيئة الكهرباء والماء، يؤدي نقص معايير السلامة إلى حوادث حرق وموت، كما أن شكاوى العاملين من وجود بعض المواد غير الآمنة من دون وجود ما يحمي منها يجب أخذها بعين الاعتبار''.
وشدد المحفوظ على أن ''النهوض بوضع الصحة والسلامة المهنية لن يتم إلا عبر شراكة عمالية حقيقية في جميع هيئات العمل ووضع جدول جديد للأمراض المهنية''