في ذكرى الاحتفال باليوم الدولي للمرأة:
بحرينيات بين ساحات المحاكم ومرارة الفصل من أعمالهن
الوسط – أماني المسقطي
تتزامن ذكرى الاحتفال باليوم الدولي للمرأة، الذي يصادف اليوم الخميس (8 مارس/آذار 2012)، مع مثول عدد من الطبيبات في قضية ما عرف بـ «الكادر الطبي» اليوم الخميس، أمام محكمة الاستئناف، للاستماع لشهود الإثبات بناءً على طلب النيابة العامة.
وبحسب إحصاءات جمعية الوفاق، فإن عدداً من تم اعتقالهن بسبب الأحداث الأخيرة، يبلغن نحو 197 معتقلة، من بينهن 18 معتقلة ممن لم تتجاوز أعمارهن 18 عاماً، وكانت أكبر معتقلة تبلغ من العمر عاماً، فيما لا يتجاوز عمر أصغر معتقلة الـ 14 عاماً.
وأشارت الجمعية، بحسب الشكاوى التي تلقتها، إلى أن عدد من تعرضن لانتهاكات ومضايقات خارج الاعتقال، يبلغن نحو امرأة، وأن نحو 94 امرأة تقدمن بشكاوى تعرضهن لمعاملة قاسية.
كما تمر هذه الذكرى على المرأة البحرينية، مع استمرار فصل وإيقاف عدد من الموظفات البحرينيات من أعمالهن، بسبب الأحداث التي شهدتها البحرين خلال العام الماضي (2011).
وبحسب إحصاءات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فإن نسبة المفصولات بسبب الأحداث الأخيرة بحسب إحصاءات الاتحاد ووزارة العمل، تتراوح ما بين 25 و30 في المئة من إجمالي المفصولين عن العمل.
——————————————————————————–
مبارك: الاحتفال بيوم المرأة يجب أن يتزامن مع إعادة المفصولات لأعمالهن
وفي هذا الصدد، أكدت الأمين المساعد للمرأة العاملة والطفل في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سعاد مبارك، ضرورة أن يتزامن الاحتفال باليوم الدولي للمرأة، بإعادة المفصولات جميعاً إلى أعمالهن، مشيرة إلى أن نسبة المفصولات من إجمالي المفصولين، والتي تصل إلى 30 في المئة، تعتبر كبيرة، إذا ما تم الأخذ بالاعتبار المواقع الوظيفية التي تتركز فيها المرأة.
وقالت: «إن فصل الموظفات من أعمالهن، غطى على الكثير من الانتهاكات الأخرى التي حدثت للمرأة في العام 2011».
وأضافت أن «مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي الذي لم يتم إقراره بعد من قبل السلطة التشريعية، لم يصل حتى الآن لمرحلة نراها منصفة للمرأة العاملة، إذ مازال التمييز مستمراً بين المرأة العاملة في القطاع العام والعاملة في القطاع الخاص بحسب المشروع».
إذ أشارت مبارك إلى أن التمييز في القوانين بين المرأة العاملة في القطاعين العام والخاص مازالت مستمرة، وخصوصاً على صعيد ساعة الأمومة وإجازة العدة ومرافقة المريض.
وقالت: «على صعيد تمكين المرأة، فإن بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية أنشأت دائرة لتكافؤ الفرص، وهذا أمر جيد، ولكننا نريد أن نرى نتائج هذا الأمر على أرض الواقع، وخصوصاً أن الخريجات كثر، ويفقن في أعدادهن أعداد الشباب، ولذلك يجب أن يكون هناك توزيع عادل بناءً على الكفاءات لا بناءً على (الجندر) أو أي معيار آخر».
وأضافت «نحن بحاجة للتصديق على بعض الاتفاقيات المعنية بالمرأة، مثل اتفاقية حماية الأمومة، فمن المهم أن تكون هناك مبادرة من الدولة للتصديق عليها، لأنها لا تعني المرأة فقط، وإنما هي تهم الأسرة ككل».
——————————————————————————–
الخزاعي: نريد للمرأة أن تكون في موقعها الذي تستحقه
من جهتها، قالت رئيسة دائرة المرأة في جمعية الوفاق أحلام الخزاعي: «على رغم الدعوات التي تنادي بالمساواة بين الرجل والمرأة، إلا أننا لم نجد أي نتائج إيجابية على أرض الواقع، ولم تكن المرأة تُقدر على أساس كفاءتها في المناصب العليا بالمؤسسات الرسمية».
وأضافت «كان يُنادى بحقوق المرأة ومساواتها، ولكنها كانت تظلم لأن كفاءتها لم تكن تقدر، كما أن المحسوبية كانت تلعب دوراً في أغلب المؤسسات، والإقصاء يطال المرأة لكونها تنتمي لفئة معينة، وهو ما يعتبر انتهاكاً للمرأة»، مستدركة بالقول: «إلا أن المرأة البحرينية، وعلى رغم ذلك، معروفة بتميزها منذ فترة، على مراحل التاريخ التي مرت بها، وكانت بانتظار إعطائها فرصة تثبت وجودها من خلالها».
إلا أن الخزاعي اعتبرت أن كل الانتهاكات التي مرت بها المرأة خلال الأعوام الماضية، لا تقاس بالانتهاكات التي تعرضت لها في العام 2011، من قبل المؤسسات الرسمية في الدولة، موجهة في الوقت نفسه اللوم إلى الاتحاد النسائي والمجلس الأعلى للمرأة، لعدم إعلانهما موقفاً تضامنياً مع النساء اللاتي تعرضن للانتهاكات، حتى بعد ما أكده تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من انتهاكات.
وقالت: «في العام الماضي، تعرضت المرأة البحرينية للعديد من الانتهاكات، فإلى جانب الاعتقال والفصل والإيقاف عن العمل، فإن العديد من النساء تعرضن للاعتداء أثناء اعتقالهن أو أزواجهن أو أبنائهن، وكل ذلك لا يقاس بالانتهاك النفسي الذي تعرضت له المرأة».
وتابعت أن «من النساء من فقدن عائلهن أو أبناءهن خلال الأحداث الأخيرة، مازلن يعانين نفسياً ومادياً. ومازلت أذكر حديثاً مؤلماً جداً مع زوجة الشهيد عبدالكريم فخراوي، التي قالت إنها فقدت كل شيء بفقدان هذا الرجل الذي مضى عام على رحيله، وكانت كلماتها تعبر فعلياً عن نموذج من المأساة التي يمر بها أهالي الضحايا».
وأشارت الخزاعي إلى أن الأحداث الأخيرة، جعلت العالم يشير بالبنان إلى المرأة البحرينية.
وختمت حديثها بالقول: «أتمنى بعد المرور من هذه الأزمة، أن تأخذ المرأة موقعها الذي تستحقه بحسب كفاءتها في كل مكان، سواء على صعيد المؤسسات الرسمية أو الأهلية، فنحن لا نريد (كوتا)، وإنما نريد للمرأة أن تكون في موقعها الذي تستحقه».
——————————————————————————–
الدرازي: الجمعيات و «المجلس الأعلى» وقفت متفرجة على انتهاكات المرأة
أما عضو الأمانة العامة للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان زينب الدرازي، فأشارت إلى أن المرأة البحرينية تعرضت لانتهاك حقوقها الدستورية في التعبير عن رأيها وحريتها في الإضراب والمسيرات خلال الأحداث التي مرت بها البحرين، ناهيك عن انتهاك حقوقها كإنسانة من الناحية الجسدية والنفسية، حين تعرضت عشرات النساء للاعتقال التعسفي الذي يخالف الإجراءات التي تنص عليها القوانين في البحرين، على حد تعبيرها.
وقالت: «المواطنون سواسية في القانون، ولكن يجب أن يتم الالتزام بتطبيق القانون، فالمرأة في البحرين، عوملت كمواطن من الدرجة الثانية لا مواطن لديه حقوق ومتساوٍ مع بقية المواطنين، وأصبحت لدينا مواطنة غير متساوية في البحرين، ليس فقط في المساواة بين المرأة والرجل، وإنما حتى في المساواة بين المرأة، مبنية على التمييز الطائفي».
وأضافت أن «تعامل الأجهزة الأمنية مع الحراك السلمي، خلق شقاً في المجتمع، كما أنه خلق شرخاً في السلم الاجتماعي، والسلطة السياسية تتحمل المسئولية بشكل كبير في هذا الجانب، لأنها لم تتعامل بصورة صحيحة منذ البداية».
وتابعت أن «التعاطي الأمني لم يراعِ العادات والتقاليد الاجتماعية، كما لم يراعِ خصوصية المرأة التي انتُهكت بطريقة غير صحيحة، والمناداة بالمساواة بين الرجل والمرأة، والتشدق بعبارات التقدير للمرأة، انكسر على أرض الواقع، حين انتهكت حقوقها خلال الأحداث الأخيرة».
واعتبرت الدرازي، أن المرأة انتهكت حتى من قبل حتى من انتخبتهم لعضوية السلطة التشريعية، مشيرة إلى أن هناك من وقف في البرلمان للمطالبة باعتقال المرأة وفصلها من عملها وحرمانها حتى من لقمة عيشها، على حد تعبيرها، وقالت: «لا يمكن أن من انتخب ليدافع عن حقوق المواطن، أن يقف ضد المواطن في اللحظة التي يحتاج إليها، وكان من المفترض أن يقف النائب وقفة موضوعية من الأحداث ويحاسب من يستحق، لا وضع الجميع في سلة واحدة». يسؤني
وختمت حديثها بالقول: «يسوءني جداً أن نتحدث عن هذه الانتهاكات في 8 مارس، وللأسف أن الجمعيات النسائية والمجلس الأعلى للمرأة وقفت موقفاً سلبياً ومتفرجاً ولم تقدم أي حلول للخروج من هذه الأزمة وإنصاف المرأة، وهذا السكوت يعني الوقوف ضد المرأة، وكنا ننتظر من هذه الجهات على أن تأتي برؤية موضوعية للخروج من هذا الوضع».
——————————————————————————–
غلام: كيف ستتمكن الحكومة من تبرير انتهاكات المرأة دوليّاً؟
من جانبها، قال عضو جمعية «وعد» فريدة غلام: «إن الانتهاكات التي طالت المرأة البحرينية خلال العام الماضي (2011)، لا يمكن إنكارها، وذلك على رغم محاولات وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية إظهار صورة مغايرة للوضع، مقابل الصمت المطبق للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وكل الممثلات الرسميات في مجلسي الشورى والأعلى للمرأة».
وأضافت أن «هناك حقوقاً إنسانية ومتعلقة بالكرامة، وأيضاً بالعادات والتقاليد التي يتم التشدق بها ليلا نهاراً، تم انتهاكها، وهذه الأمور تم رصدها من قبل منظمات حقوقية مهنية محترفة».
وتساءلت: «كيف ستتمكن الحكومة في إطار المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن تبرر كل الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة ضمن فئات المجتمع الأخرى التي تعرضت لانتهاكات بسبب الأحداث الأخ
الوسط – العدد 3470 – الخميس 08 مارس 2012م الموافق 15 ربيع الثاني 1433هـ