مفصولو بتلكو يطالبون بالعودة إلى أعمالهم خلال
احتشاد عدد منهم في «العمل» أم

فيما احتشد عدد منهم في «العمل» أمس
172 مفصولاً من «بتلكو» يطالبون بإعادتهم إلى أعمالهم وحفظ حقوقهم

مدينة عيسى – زينب التاجر
احتشد صباح يوم أمس الثلثاء (6 مارس/ آذار 2012) عدد من مفصولي شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) في وزارة العمل، مطالبين بإعادتهم إلى أعمالهم وحفظ حقوقهم الوظيفية، وأشاروا إلى أن عدد المفصولين على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011 من الشركة يصل إلى 172 مفصولاً ومفصولة.
ولفتوا إلى أنه وعلى رغم التوجيهات الملكية وتوجيهات سمو رئيس الوزراء، فضلاً عن توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ودعوات منظمة العمل الدولية التي ركزت على عودة المفصولين إلى أعمالهم، إلى جانب ما ذكر في بيان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، التي أشارت فيه إلى أن «هناك العديد من الطلبة الذين خسروا دراستهم وآلاف الأفراد الذين فقدوا وظائفهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، وهذه الانتهاكات الخطيرة لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية يجب معالجتها على الفور. وينبغي أن يُعاد الذين فصلوا ظلماً إلى وظائفهم»، إلا أن الشركة لم تقم بإرجاع أي مفصول منهم حتى اليوم، على حد قولهم.
وذكروا أنهم فصلوا خلال شهر أبريل/ نيسان 2011 وأن آخر دفعة منهم فصلت خلال شهر مايو/ أيار 2011، مستدركين أن البعض منهم لم يحصل على بدل التعطل فيما حصل آخرون على بدل التعطل لأربعة شهور فقط وتم استثناء بعض النقابين منه أيضاً، في الوقت الذي أشاروا فيه إلى أن سبب فصلهم وفق ما ذكرته الشركة هو مخالفة القوانين والأنظمة الداخلية للشركة.
وتابعوا أنهم حتى اليوم لم يتمكنوا من معرفة ما هي بالضبط تلك المخالفات التي أشارت لها الشركة، مبينين أنهم تواصلوا مع الشركة والتقى عدد منهم بمدير عام الموارد البشرية لمجموعة بتلكو ومدير عام الموارد البشرية لبتلكو البحرين من أجل حلحلة الموضوع، وتم إبلاغهم في اللقاءات أنه يجري حالياً التنسيق لحل مشترك بين الشركات الـ 9 الكبرى لملف المفصولين، على حد قولهم.
وأضافوا أنهم أرسلوا رسائل عدة إلى المكتب الرئيسي وشاركوا في جميع التجمعات والاعتصامات المرخصة الداعية لعودة المفصولين، مشيرين إلى أن تجمعهم اليوم في العمل هو لإيصال رسالة أولاً للوزارة ومطالبتها بالوقوف إلى جانب العمال تفعيلاً لقانون العمل وما ذكر في الدستور من حفظ حقوق العامل.
وأكدوا أن فصلهم غير قانوني وجاء على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مملكة البحرين.
وأشاروا إلى أنهم وقعوا على دفعات كان آخرها يوم الأحد الماضي على تعهدات كشرط للعودة إلى أعمالهم مع تسجيلهم تحفظهم على ذلك، فيما تم الاتصال بهم منذ يومين ليفاجأوا بمطالبة الشركة لهم بتحديث بياناتهم وملء استمارة للتأمين جديدة تستثني الفترة السابقة والقيام بإجراءات عمل جديدة، وأبلغوهم بعدم تحديد توصيفهم الوظيفي حتى الآن، فضلاً عن إدخالهم في تدريب لمدة شهر قابل للتمديد، الأمر الذي أثار استغرابهم وحفيظتهم.
وعلقوا بأنهم أمضوا سنوات طويلة في العمل في الشركة، مستغربين عدم عودتهم إلى أعمالهم وفي مواقعهم الوظيفية بعد توقيعهم على التعهدات واعتبروا ذلك محاولة لجعل فصلهم قانونياً، على حد وصفهم.
وبينوا أنهم طالبوا بالأوراق الجديدة التي قدمت لهم لملئها وذلك لمراجعة وزارة العمل وعرضها على الوزارة، مشيرين إلى أن الشركة رفضت ذلك.
وأضافوا أن الشركة لم تقم بالاتصال بالنقابين والإداريين من المفصولين، فيما وجهوا انتقاداً لوزارة العمل، معللين ذلك بعدم وقوفها معهم ومتابعتها ملف عودتهم إلى أعمالهم، فضلاً عن توجيهها لهم بالتوقيع على التعهدات للعودة إلى أعمالهم في الوقت الذي لم يتحقق ذلك حتى الآن ومازالوا على قوائم المفصولين.
وقالوا: «وقعنا على التعهدات لنعود إلى أعمالنا مع تحفظنا عليها وكان من المفترض أن نعود إلى أعمالنا الشهر الماضي ولم يتم ذلك حتى الآن».
وفي سياق ذي صلة، تحدث المفصولون عن وجود أكثر من 50 مفصولاً (عقود مؤقتة) في الشركة تم فصلهم على خلفية الأحداث الأخيرة، مشيرين إلى أن الشركة لا يمكنها تبرير فصلهم لكونهم من أصحاب العقود المؤقتة، وعولوا في ذلك على أن فصلهم جاء خلال فترة الأحداث الأخيرة، فضلاً عن أن مدة عقودهم لم تنتهِ بعد.
وأشاروا إلى أن الشركة خيرتهم بين العروض المالية أو العودة إلى وظائف جديدة يخسرون فيها امتيازاتهم وعلاواتهم وهو الأمر الذي رفضوه.
وختم المفصولون حديثهم بالمطالبة بعودتهم إلى أعمالهم وحفظ حقوقهم الوظيفية واستمرارهم بالمطالبة بذلك حتى يتم تفعيل التوجيهات الرسمية وتوصيات «لجنة تقصي الحقائق».
——————————————————————————–

«بتلكو» تعلن تسوية أوضاع العمال المفصولين
الهملة – بتلكو
قالت شركة الاتصالات إنه تنفيذا للتوجيهات السامية للقيادة الحكيمة لتسوية أوضاع العمال المفصولين في القطاع الخاص، ومتابعة للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ووفقاً لتعليمات مجلس إدارة الشركة؛ فقد قامت الإدارة التنفيذية بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل بخطوات جادة اعتباراً من الأسبوع الأخير من شهر يناير/ كانون الثاني 2012م لتنفيذ الأوامر وغلق الملف في أسرع وقت ممكن، حيث تمت تسوية جميع حالات 172 مفصولاً إما بالعودة إلى العمل أو المخالصة المالية بعد أن تم التوافق معهم بشأن ذلك مع حفظ حقوق الشركة من دون المساس بحقوقهم بما فيها مكتسباتهم العمالية ومزاياهم الوظيفية.
وأضافت أنه في هذا السياق؛ فإن عدد المفصولين من ذوي العقود محددة المدة وهو 45، حيث إن غالبيتهم انتهت عقود عملهم وعليه تم تخييرهم بين العودة إلى العمل بعقود مدتها ستة أشهر أو مخالصة مالية تعادل الفترة المتبقية من العقد، وقد اختار عدد منهم المخالصة المالية وعدد آخر العودة إلى العمل، ورفضت المجموعة المتبقية كلا العرضين. كما أن عدداً محدوداً من المفصولين ذوي العقود محددة المدة لاتزال عقودهم سارية، وعليه طلب منهم العودة إلى العمل لكنهم رفضوا ذلك.
وذكرت أنه بالنسبة إلى المفصولين من ذوي العقود الدائمة وعددهم 127؛ فقد تمت إعادة خمسة منهم في حينه، أما الباقون؛ فإن الإدارة سارعت إلى تنفيذ الأمر السامي فوراً وكان من المنتظر أن تباشر مجموعة من المفصولين العودة إلى أعمالهم أمس الثلثاء (6 مارس/ آذار 2012م)، ولكن نظراً إلى تخوف المجموعة من آلية العودة أدى إلى تعطيل إكمال إجراءات عودتهم. وإدارة الشركة في متابعة مستمرة مع وزارة العمل لتسيير الأمور لإنهاء ملف المفصولين في الأيام القليلة المقبلة مع العلم بأن مستحقاتهم ستدفع لهم بأثر رجعي من 1 يناير/ كانون الثاني 2012م
 الوسط – العدد 3469 – الأربعاء 07 مارس 2012م الموافق 14 ربيع الثاني 1433هـ