هاني الفردان
حظرت وزارة التربية والتعليم على الصحف المحلية، نشر إعلانات البرامج التعليمية التي تقدمها مؤسسات تعليمية خارج البحرين، دون الحصول على موافقة خطية منها، مؤكدةً أن قانون مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج، لا يجيز نشر دعاية أو إعلان عن المؤسسات التعليمية الخارجية غير المعتمدة لدى الوزارة، دون الحصول على موافقة خطية من إدارة البعثات والملحقيات.

وزارة التربية عمّمت على الصحف المحلية القرار، عبر خطاب خطي دعت فيه لعدم نشر أي إعلان لبرامج ترويجية لمؤسسات تعليمية خارجية إلا بعد التأكد من حصول الجهة الراغبة في الإعلام على الموافقة الخطية المسبقة من وزارة التربية والتعليم.

طبعاً، استندت الوزارة إلى القانون في قرارها، وإجرائها الذي يعمّم ولأول مرة، مع العلم بأن ما تستند إليه وزارة التربية والتعليم هو المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن «مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج»، والقرار الصادر عن وزير التربية والتعليم رقم (2) لسنة 1997م بشأن «الترخيص لمكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج».

من تاريخ القانون والقرار، فإنهما صادران منذ 16 عاماً، واحتاج الأمر لإدخالهما حيز التنفيذ فقط 16 عاماً. وهو الأمر الذي يؤكد لنا وجود قوانين وقرارات وقف التنفيذ، تُستدعى وتُستخدم وقت الحاجة لها فقط، ومتى ما أريد لها أن تخرج للعلن، لتسلط على الرقاب.

إذا كان القانون والقرار أقرا في العام 1997، فهل لوزارة التربية والتعليم، أن تفسر لنا أسباب عدم تنفيذ القانون والقرار منذ 16 عاماً؟ وعدم منع نشر إعلانات لتلك المكاتب في الصحف من قبل؟ وما هو الجديد الذي طرأ لإخراج هذا القانون والقرار للعلن الآن والبدء في تنفيذه، وإلزام الصحف به؟ أم أن مكاتب الخدمات التعليمية جديدة وطارئة على الساحة المحلية، وغير موجودة من قبل!

لا يمكن أبداً عزل التوجّه الجديد لوزارة التربية والتعليم عن جملة التوجهات السابقة والممتدة من قرار عدم «الشفافية» في توزيع البعثات الذي اتخذ في 14 يونيو/ حزيران 2011، أي بعد 14 يوماً فقط من إنهاء حالة السلامة الوطنية، دون معايير ولا ضوابط، وحتى الآن، وقرار إخضاع كافة البعثات الدراسية التي تقدّمها أية جهة غير حكومية لموافقة وزارة التربية والتعليم وللأنظمة المعتمدة.

جملة قرارات، كانت موجودة، وأخرى مستحدثة، فقط لتضييق الخناق على البعثات الدراسية وعملية التحصيل العلمي، وملاحقتها بشكل غريب وعجيب.

في الجانب الآخر، هل سنشهد أيضاً قراراً من وزارة التربية والتعليم تحظر فيه أيضاً نشر أي إعلان لبعثات دراسية من قبل جهات رسمية، وسيحظر على الصحف نشر تلك الإعلانات إلا بعد التأكد من حصول الجهة الراغبة في الإعلام على الموافقة الخطية المسبقة من وزارة التربية والتعليم.

أين وزارة التربية والتعليم من القرار رقم (20) لسنة 2011 بشأن ضوابط البعثات الدراسية التي تمنحها الجهات الحكومية؟ هل نفّذت الوزارة هذا القرار وما فيه؟ وهذا سؤال طرحناه من قبل على المسئولين في الوزارة ولم نحصل منهم على جواب، ليصبح لدينا جوابهم بـ «لا لم ينفذ ولن ينفذ»، وهو ما نتلمسه على أرض الواقع.

لماذا، لا؟ كلنا قراء وشاهدنا إعلانات جهات حكومية عن بعثات دراسية، وهي بتلك الإعلانات تخالف القرار الوزاري السابق، الذي نص في مادته الأولى «على جميع وزارات المملكة ومؤسساتها وهيئاتها العامة أن تقوم بتحويل البعثات والمنح الدراسية التي تخصصها وذلك إلى وزارة التربية والتعليم، باعتبارها جهة الاختصاص الوحيدة في مملكة البحرين المخوّلة بالاعتماد النهائي لقائمة المبتعثين وبالإشراف على البعثات الحكومية للطلبة، وإتمام إجراءاتها».

كما نصت المادة الثانية على أنه «لا يجوز لأي وزارة أو مؤسسة أو هيئة عامة الإعلان مباشرةً عن بعثات للطلبة أو القيام بأي إجراءات تتعلق بهذا الجانب، اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار». صدر القرار في 19 أبريل/ نيسان 2011، مع ملاحظة أن المادة والقرار لم يوجد أي استثناء لأي جهة حكومية سواء كانت مدنية أو عسكرية.

ومع وجود ذلك القرار، وتلك النصوص، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ منذ عامين، وقد يحتاج الأمر لسنوات طويلة تنفذ الوزارة نصوص القرار، وقد لا يدخل أبداً حيّز التنفيذ، لأن الحاجة إليه لم تحن بعد، وقد يُعاد النظر فيه، أو يلغى، بعد أن سلطنا الضوء عليه، أو لأنه لا يصب في صالح التوجه الحالي المرسوم لضرب فئةٍ معينةٍ من المواطنين في بعثاتها وتحصيلها العلمي.

فمتى يا وزارة التربية والتعليم سيعمّم على الصحف المحلية قرار بحظر نشر أي إعلان لجهة رسمية عن بعثات للطلبة أو أي إجراءات تتعلق بذلك؟

لا ننتظر الجواب منكم، بل ننتظر الخطاب لتنفيذ القرار.