أعلن الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ أن مجموع أفراد عوائل المفصولين والموقوفين عن العمل في القطاعين العام والخاص بلغ في آخر إحصائية للاتحاد 14069 متضرراً، وأشار إلى أن عدد المفصولين والموقوفين من القطاع العام بلغ 605، فيما بلغ العدد في القطاع الخاص 2035.

وأوضح المحفوظ أن عدد النقابيين المفصولين 49 نقابياً في نقابات المنشآت، وعدد المفصولين من قيادات الاتحاد العام للنقابات 9 نقابيين تم إرجاع 3 منهم إلى العمل.

وذكر أن جزءاً من الموقوفين لا يحصلون على رواتب أو يحصلون على نصف راتب، وأن من تم إرجاعهم ببعض الشركات الكبرى تم احتساب فترة فصلهم إجازة سنوية للسنة المقبلة، وأكثر من تم إرجاعهم إلى العمل في الشركات الكبرى والحكومة فُرضت عليهم شروطٌ مجحفة وتم تبديل وظائفهم. وانتقد المحفوظ حرمان موظفي القطاع العام من حقهم في الحصول على التأمين ضد التعطل.

إلى ذلك، علمت «الوسط» من مصادر عليمة أن الحكومة تستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لإعلان قائمة بأسماء الموظفين الذين سيرجعون إلى أعمالهم، وتأتي هذه الخطوات على إثر توجيه نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة خلال الأسبوع الماضي بـ «الانتهاء من قضايا المفصولين في القطاعين العام والخاص على إثر الأحداث المؤسفة الأخيرة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والأمر الصادر من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة».

كما وجّه سموه ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية المعنية بسرعة الانتهاء من المجالس التأديبية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل وإعادة النظر في التوصيات بالفصل التي تنظرها تلك المجالس في القطاع الحكومي.

——————————————————————————–

مفصولون: موَّلنا محفظة «التعطل» بثلاثة ملايين دينار وحرمنا من مخصصاتها

الوسط – محرر الشئون المحلية

اشتكى عدد من مفصولي القطاعين العام والخاص في حديثٍ إلى «الوسط» من حرمانهم من تعويض بدل التعطل على رغم أن حجم مساهمات المفصولين في تمويل برنامج التأمين ضد التعطل يتجاوز ثلاثة ملايين دينار بحريني منذ إنشاء صندوق التعطل من دون أن يشفع لهم ذلك في الاستفادة من مزايا النظام الذي موّلوه باستقطاعات من رواتبهم.

وأوضحوا أن «الاشتراكات التي جرى استقطاعها من رواتبهم طيلة خمس سنوات خلت منذ بدء برنامج التأمين ضد التعطل العام 2006 تجاوزت ثلاثة ملايين ومئة ألف دينار بحريني»، مبينين أنه « تم احتساب هذا المبلغ اعتماداً على الأرقام والإحصاءات الرسمية».

وأشاروا إلى أن «قائمة المفصولين والموقوفين المسجلين لدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تضم (2795) بحرينياً، بينهم (595) في القطاع العام، إلى جانب (2202) في القطاع الخاص، وتبعاً لديوان الخدمة المدنية يبلغ متوسط أجور موظفي الحكومة البحرينيين في الربع الأول من العام 2011 (678) ديناراً».

وأكملوا «فيما يصل متوسط أجور الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص إلى (599) ديناراً وفقاً لأرقام وزارة العمل، وعند احتساب نسبة 3 في المئة، وهي نسبة اشتراكات التعطل التي يتم استقطاعها عن الموظف مضروبة في خمس سنوات، تكون النتيجة أكثر من ثلاثة ملايين دينار هي خلاصة جهود وعرق وكفاح الموظفين والعمال المفصولين، وقد تبخرت دون أن تشفع لهم بالحصول على تعويض التعطل، وتضررت بذلك آلاف الأسر التي هي في أمسِّ الحاجة إلى التعويض عن تسريح عائلهم».

وذكر المفصولون أنهم خاطبوا بهذا الخصوص مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، بصفتها الجهة التي تدير حساب التأمين عن التعطل، للنظر في صرف تعويضات التعطل لفئة المفصولين من وظائفهم جراء الأزمة السياسية الأخيرة، لافتين إلى وجود فوائض مالية معلنة في محفظة حساب التعطل تفوق 71 مليون دينار بحسب تصريح وزير العمل، بينما ترزح آلاف الأسر البحرينية تحت نير الفقر والفاقة جراء فصل عائلها من عمله وعدم صرف تعويض التعطل له.

وقالوا إنهم اعتقدوا باشتراكهم في تمويل نظام التأمين ضد التعطل أنهم «يدخرون القرش الأبيض لليوم الأسود»، غير أن ثلاثة ملايين من قروشهم البيضاء تبخرت في أيام كهذه حالكة السواد.

وخلص الموظفون المفصولون إلى أن «حرمانهم من بدل التعطل يتعارض مع فلسفة وأهداف قانون التأمين ضد التعطل الذي تم إصداره لتوفير ضمان للمواطنين ضد البطالة، وهو التزام دستوري يقع على عاتق الدولة وفقاً للمادة الخامسة من دستور مملكة البحرين».

شددوا على أن «وضع أية قيود تنال من جوهر هذا الحق يجعل القانون مشوباً بشبهة عدم الدستورية، ولذلك فإنهم يطالبون بتطبيق جوهر القانون وليس الوقوف عند قشوره».

وختموا تصريحهم بالقول «إنهم يدركون جيداً أن الحل الجوهري لمشكلتهم يكمن في العودة إلى أعمالهم والالتحاق بوظائفهم من جديد تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، غير أن التجربة المريرة والظروف القاسية التي يعيشونها كشفت لهم أن الأزمة الإنسانية التي يمرون بها لا تنحصر في قطع الأرزاق فحسب، وإنما تمتد إلى ما يشبه سياسة «تجويع» غير معلنة، عبر سد منافذ الإعانات والتعويضات وبرامج التأمين التي ساهموا في تمويل موازناتها».

إلى ذلك، سيناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة بعد غدٍ الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، مشروعي قانون، يقضي الأول منهما بجعل التأمين على التعطل اختياريا، فيما يقضي الآخر برفع مخصصاته إلى 200 دينار للعامل الجامعي و150 ديناراً لمن هم دون ذلك.

من جانبها، قالت وزارة العمل في مرئياتها على مشروعي القانون إنه «فيما يتعلق برفع الحد الأدنى للإعانة إلى 200 دينار شهرياً للجامعي وبواقع 150 ديناراً شهرياً لغير الجامعي، فهذا التعديل يمكن الأخذ به».

وأضافت «وفقاً للدراسة الاكتوارية، فإن الفائض المالي في حساب التأمين ضد التعطل يسمح بزيادة إعانة التعطل على هذا النحو، وجار اتخاذ الإجراءات لعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لرفع توصية بذلك إلى مجلس الوزراء للموافقة على إقرار هذه الزيادة في مقدار الإعانة، علماً بأن هذه الزيادة في مقدار الإعانة يكفي لإقرارها موافقة مجلس الوزراء».

وبينت «أن هناك أكثر من 5000 عاطل لا يوجد من بينهم من لم يوفر له وظيفة، ومن أهم إنجازات الوزارة في هذا المجال أنها استطاعت تغيير ثقافة الباحث عن العمل عن طريق تحسين الرواتب في القطاع الخاص وبتفعيل وإرساء العلاقات مع أصحاب هذه الشركات، وتمكنت الوزارة من جعل الجاذبية لمستقبل المواطن في هذا القطاع، مبينة كذلك أن الجهة التي تدير هذا المشروع هي مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي».

وأوضحت أن «نظام التأمين ضد البطالة يقوم على فكرة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، حيث يساهم من يعمل لحماية نفسه في حالة التعطل وحماية الباحثين عن عمل لأول مرة الذين هم جزء من أقاربه بشكل أو بآخر»

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3340 – الأحد 30 أكتوبر 2011م الموافق 03 ذي الحجة 1432هـ