امرأتان من عوائل المحكومين في القضية تبكيان بعد صدور الحكم

«التمييز» تؤيد سجن 13 من «شباب المنامة» لمدة 15 عاماً

قررت محكمة التمييز أمس الإثنين (27 مايو/ أيار 2013)، بقبول الطعون شكلاً ورفضها مضموناً، أي تأييد سجن 13 متهماً لمدة 15عاماً في القضية المعروفة بشباب المنامة أو ما عرف بقضية «قتل الباكستاني».
يذكر أن المحكومين في القضية «شباب المنامة» تمت إدانة 14 متهماً أمام محاكم السلامة الوطنية بالسجن المؤبد وبراءة المتهم الخامس عشر، وعندما أحيلت القضية أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية عدلت أحكامهم إلى السجن 15 عاماً إلى 13 متهماً وتمت تبرئة متهم آخر، وبهذا فإن الحكم النهائي الصادر من محكمة التمييز يقضي بتأييد سجن 13 متهماً 15 عاماً وبراءة متهمين.
وفي جلسة ماضية، قال المحامي محمد الجشي إن «محكمة التمييز رفضت الطلب المستعجل بالإفراج عن
المتهمين، وحجزت القضية للبت فيها بالتاريخ المذكورة أعلاه»، مستدركاً بأن «محكمة الاستئناف أصدرت حكمها من دون البت في شكاوى التعذيب الذي تقدم بها المتهمون في القضية إلى النيابة العامة كل على حدة بكامل التفاصيل، وهو من ضمن الطعون التي تقدم بها المحامون في وقت سابق».

وسبق أن دفع المحامون خلال مرافعاتهم شفوياً وكتابياً ببراءة موكليهم مما نسب إليهم أمام محكمة الاستئناف، وأشار بعض المحامين إلى ما جاء في تقرير

اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من انتزاع الاعترافات، وأمور أخرى، كما بينوا أن ليس هناك أدلة مادية تدين موكليهم، بينما استعرضت أمام المحكمة تسجيلات صوتية دارت بين غرفة تسلم البلاغات الطارئة بمستشفى السلمانية الطبي ووزارة الداخلية أكد المحامون أنها تبرئ جميع المتهمين، علاوة على دفوعات أخرى من بينها أن بعض المتهمين المحكومين (جرى تعديل

أحكامهم لـ15 عاماً) كانت تحرك ضدهم قضايا تجمهر وأعمال شغب في مكان بعيد مختلف لكن في الوقت نفسه الذي اتهموا فيه بارتكاب جريمة القتل.

وسبق أن فند المحامون أمام محكمة الاستئناف تضارب أقوال شاهدي الإثبات (شقيق المجني عليه وضابط التحري) التي أكدوا أنه رغم ورودها عن شهود الإثبات إلا أن تفاصيلها تبرئ المتهمين أيضاً، وذلك بسبب اختلاف الروايات والتفاصيل عما جاء في المحاضر وتصريحهما، وغيرها. علماً أن المحامين قدموا لمحكمة الاستئناف شرحاً مفصلاً عن عدم سلامة إجراءات محكمة السلامة الوطنية التي غيرت قيد ووصف القضية من القتل العمد إلى الضرب الذي أفضى إلى الموت لأغراض إرهابية وإصدار الحكم مباشرة، من دون السماح للمحامين بتقديم دفوعاتهم بعد تغيير شكل القضية.

هذا وبحسب المحامين، فإن المحكمة وعلى رغم صدور حكم استئنافها في القضية، فإنها لم تبتّ بعد في شكاوى التعذيب التي تقدم بها جميع المتهمين إلى النيابة العامة وأحالتها بعد انتهاء تحقيقاتها إلى المحكمة. حيث سبق أن أكد المتهمون شفوياً أمام المحكمة تعرضهم للتعذيب والإكراه النفسي والجسدي للإدلاء بمعلومات وأقوال معينة خلال فترة التوقيف بالعام 2011 (إبان فترة السلامة الوطنية)، في الوقت الذي استعرض بعض المتهمين آثار ما تبقى من الإصابات أمام قاضي المحكمة أيضاً. وكانت محكمة السلامة الوطنية حكمت بالسجن المؤبد على 14 محكوماً على خلفية اتهامهم بقضية ما يسمى بـ «قتل الوافد الباكستاني» فيما برأت واحداً.

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3916 – الثلثاء 28 مايو 2013م الموافق 18 رجب 1434ه