شاركت حشود في المسيرات العشر التي دعت إليها جمعيات المعارضة (الوفاق، التجمع القومي الديمقراطي، التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، الإخاء الوطني، العمل الوطني الديمقراطي) أمس الجمعة (23 مارس / آذار 2012) في مناطق: الدراز، كرانة، الديه، جبلة حبشي، الزنج، الدير، عالي، كرزكان، توبلي، وسترة.

ورفع المشاركون في المسيرات الأعلام البحرينية وصوراً لضحايا الأحداث، فضلاً عن صور للمعتقلين، كما تصدرت المسيرات اللافتات التي تنادي بالحل السياسي وإنهاء الأزمة التي تعيشها البحرين منذ 14 فبراير/ شباط 2011. من جهته، أصدرت الجمعيات المعارضة بياناً ختامياً للمسيرات العشر، أكدت فيه أن «المخرج من الأزمة هو في الحل السياسي وفي التحول الديمقراطي وأن خيار الشعب في أن يكون هو مصدر السلطات، وأن أية أطروحات أو حلول ترقيعية أو دعوات غير صادقة للحوار أو أي حوار شكلي لن تغير شيئاً بل ستزيد شعب البحرين إصراراً وتمسكاً بالتغيير والتحول الديمقراطي، ولن تجدي كل محاولات الالتفاف والتحايل لأن شعبنا اليوم أكثر الشعوب إيماناً بحقوقه وأشدها تمسكاً بمطالبه المشروعة والعادلة».

وتحدثت الجمعيات المعارضة في بيانها عن أن «الجماهير البحرينية المشاركة في هذه المسيرات تؤكد أن الحراك الشعبي انطلق سلمياً وسيستمر كذلك وأنه انطلق تحت عنوان الوطن للجميع وسيبقى كذلك، وأن أية محاولات لضرب الوحدة ستبوء بالفشل الذريع، ولن يكون مصيرها إلا الخسران، كما تؤكد أيضاً أن أي حديث عن حل سياسي يحتاج لإرادة حقيقية تسعى للعمل على البدء بالتطبيق الحقيقي والأمين لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي لم ينفذ الجزء الأكبر منها، وخصوصاً ما يتعلق بالبدء بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وإعادة المفصولين إلى مواقعهم السابقة وتصحيح وضع الإعلام الرسمي التحريضي والعمل على محاكمة الجناة والقتلة وتعويض كل المتضررين من جراء السياسة الحكومية».

وشددت الجمعيات السياسية على أن «الحل السياسي في البحرين شاخص وواضح ولا يحتاج إلى تمييع أو تضييع للوقت، وأن شعب البحرين ومن ورائه كل العالم متفقون على أن الأزمة في البحرين سياسية دستورية، وأن الحل في البحرين يجب أن يكون سياسياً حقوقياً، حيث عالج جزئياً تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الوضع الحقوقي، وأن الحل السياسي هو الأساس، وقد شخصت مبادرة سمو ولي العهد جزءاً منه فيما وضعت وثيقة المنامة الحل السياسي المنصف والمتوازن والعادل للخروج بالبحرين من أزمتها السياسية الخانقة، إذ لم تجدِ طوال 13 شهراً كل محاولات التسويق الإعلامي للحلول الأمنية ولا الممارسات الالتفافية في الوصول إلى الحل السياسي الحقيقي».إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية على حسابها في «تويتر»: «إن مجموعة من المشاركين في مسيرة الوفاق بمنطقة الخميس خرجت عن خط سير المسيرة وقامت بأعمال شغب وتخريب، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مجموعة من المشاركين في مسيرة الوفاق بمنطقة توبلي بعد خروجهم عن خط السير المقرر للمسيرة، كما أن مجموعة من المشاركين في مسيرة الوفاق على شارع البديع خرجت عن خط سيرها باتجاه مدخل منطقة البرهامة، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وقد قام المشاركون في مسيرة الوفاق بمنطقة الدراز بإسقاط عمود إنارة وإغلاق للشارع، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما أن مجموعة من المشاركين في مسيرة الوفاق بسترة قامت بحرق إطارات على شارع جابر أحمد الصباح، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم».

——————————————————————————–

«الداخلية»: استدعاء منظمي مسيرات «الوفاق» لارتكاب مخالفات
إلى ذلك ،صرح رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن بأن مديريات شرطة العاصمة والشمالية والوسطى، قامت مساء أمس الجمعة (23 مارس/ آذار 2012) باستدعاء منظمي المسيرات المخطر عنها التي نظمتها جمعية الوفاق في عدد من شوارع مملكة البحرين، والذين يتحملون مسئولية ما حدث من ممارسات وأعمال تخريبية، بعدما تقاعسوا في السيطرة على المشاركين، ما عرض سلامة مرتادي الطريق للخطر. وأشار إلى أن مجموعات من المشاركين، خرجت عن خط السير المخطر عنه وارتكبوا أعمال شغب وتخريب وقاموا بالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإغلاق عدد من الشوارع العامة، ما تسبب في تعطيل الحركة المرورية، وترويع مستخدمي الطريق وعرقلة مصالحهم، وذلك في تجاوز صريح للقانون وإخلال بالأمن والنظام العام، فضلاً عن أن هذه الأعمال التخريبية تخالف التعهدات التي التزم بها منظمو المسيرات في خطابات الإخطار.
وأوضح رئيس الأمن العام أنه عندما تقدمت قوات الشرطة باتجاه هؤلاء المخربين، قاموا بقذف رجال الأمن بالزجاجات الحارقة (المولوتوف) والأسياخ الحديد والحجارة، بالإضافة إلى حرق الإطارات، وإسقاط أحد أعمدة الإنارة بالشارع العام بالدراز وسرقة الكاميرا الأمنية المثبتة عليه، وحرق عمود إنارة آخر في سترة ما أدى لتعطل الكاميرا الأمنية، وترديد شعارات منافية للقانون، الأمر الذي استدعى تدخل قوات حفظ النظام التي أخذت في التعامل مع الوضع بموجب الضوابط القانونية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات.
وأكد أن قوات حفظ النظام، تمكنت من فتح جميع الشوارع وإعادة الوضع إلى طبيعته، مشيراً إلى أن تنظيم التجمعات العامة وحرية التعبير وإبداء الرأي، حقوق مكفولة وفق الدستور والقانون، من دون الإخلال بالأمن أو الخروج على النظام العام أو الإضرار بالمصالح الاقتصادية أو بمرافق الدولة.
وأهاب رئيس الأمن العام في ختام تصريحه بجميع مكونات المجتمع وفعالياته شجب هذه التصرفات والأعمال الخارجة على القانون، وألا يكون هؤلاء المخربون سبباً في الإخلال بالأمن وشق الصف الوطني وتعكير مسيرة الديمقراطية، مشدداً على أن حرية التعبير، يجب ممارستها بأسلوب حضاري.