– الفقر والبطالة وانسداد الأفق وفقدان الأمل في أي تغيير يرتجى و القمع الدموي الوحشي اهم العوامل المحفزة للحراك الشعبي
– فض الحراك يتم من خلال الاستخدام المفرط للقوة على نحو ما تفعله القوات الأمنية او نفاد صبر المحتجين
“بالتأكيد، يتحمل كبار المسؤولين في الدول التي تشهد احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة ليس فقط مسؤولية الفساد والاستبداد اللذين ثار الناس ضدهما، وإنما أيضاً مسؤولية القمع الدموي الوحشي الذي يمارس ضد المحتجين السلميين الذين أخرجهم الفقر والبطالة وانسداد الأفق إلى الشوارع حين فقدوا الأمل في أي تغيير يرتجى من هؤلاء المسؤولين الذين يطلقون الوعود تلو الوعود بإصلاحات وتغييرات وشيكة، لكن واقع الحال يشير إلى أن الأمور تزداد سوءاً يوماً بعد يوم.” هذا ما بدأ به الدكتور حسن مدن في محاضرته بمنتدى جمعية التجمع القومي مساء امس التي كانت بعنوان ” المتكرر والمتغير في الاحتجاجات العربية ” .
ولم يستبعد مدن قدوم موجة ثالثة من هذه التحركات الشعبية التي يقودها الشباب ربما بعد فترة قصيرة او طويلة مادام حكام هذه الدولة لم يستجيوبوا لمتطلبات الحياة الكريمة لشعوبهم.
وقال ،نفهم أن الانفجارات الكبرى تأتي في الكثير من الحالات عفوية، حين يفيض بالناس الكيل، لكنها سرعان ما تنتظم تحت قيادة محددة وبأهداف واضحة، وهذا ما علمتنا إياه الانتفاضة الشعبية المظفرة في السودان التي أسقطت حكم البشير، حيث تبنى اتحاد المهنيين الحراك الشعبي في مرحلته الأولى، وتالياً اتحدت القوى السياسية والنقابية في إطار «إعلان قوى الحرية والتغيير»، التي اتفقت، رغم ما بينها من تباينات في الفكر، على برنامج موحد تمسكت به حتى النهاية، واحتشد الشعب كله حولها، حتى نجح في تحقيق المرحلة الأولى من برنامجه.
لا يمكن تبرئة هؤلاء المسؤولين في حال من الأحوال، والمؤمل أن تحين لحظة يحاسبون فيها لا على جرائم الفساد وسرقة المال العام فحسب، وإنما أيضاً على جرائم القتل والتنكيل بالمحتجين، حيث نشاهد رؤساء للدول ورؤساء للحكومات وحتى رؤساء لبرلمانات ضالعين في الفساد، يتشبثون بمقاعدهم بالأرجل والأيدي رغم أن عدد القتلى بنيران قوات الأمن والميليشيات المؤتمرة بأوامرهم يصل إلى المئات وربما يتجاوزها.
رغم ذلك، فإن هؤلاء المسؤولين ليسوا أكثر من ممثلين لمنظومة فساد شاملة متكاملة، فهم مجرد واجهة لها، وقد يكون هناك من هو أكثر نفوذاً وطغياناً منهم داخل هذه المنظومة، ولكنهم يتحاشون الظهور في الواجهة، لكن تأثيرهم في صنع القرار لا يقل، إن لم يزد، عن تأثير من اختاروهم ليكونوا في «فاترينة» المشهد.
وحين تضيق الدوائر على المنظومة بكاملها، وتتعزز لدى أركانها القناعة بأن من هم في «الفاترينة» باتوا أوراقاً محروقة، لن تتردد هذه المنظومة في التضحية بهم وإزاحتهم، بل وتحويلهم إلى أكباش فداء، وقد لا تجد حرجاً في الدفع بهم إلى أقفاص السجن أو المحاكم، حتى ولو على سبيل التظاهر.
والنتيجة ستكون: تغيير الوجوه وبقاء المنظومة كما هي، محافظة على تماسك مصالحها، بل إن تغيير الوجوه قد يمنحها حياة إضافية، بعد أن أوشكت حياتها على النهاية، حين يسود وهم يجري تسويقه بأنه تمّ تحقيق ما يطالب به المحتجون، بإزاحة وجوه الفساد، فيما نعلم أن أدوات هذا الفساد الضاربة في مأمن على وضعها.
على واحد من أمرين، أو عليهما كليهما، يعوّل رموز السلطة . الأول هو الاستخدام المفرط للقوة على نحو ما تفعله القوات الأمنية، والأمر الثاني هو نفاد صبر المحتجين، حين تمرّ الأسابيع دون أن يقطفوا الثمار المرتجاة من تحركهم، وتزداد عليهم الضغوط والاتهامات من قبيل سدّ الشوارع وتعطيل مصالح البلاد والعباد على النحو الجاري في لبنان.
هذا التعويل ليس آتياً من فراغ. إنه درْس تعلّمته الأنظمة الاستبدادية من تجارب انتفاضات وثورات سابقة، أجهضت قبل أن تحقق أهدافها، أو جرى الالتفاف على هذه الأهداف بتدابير زائفة، أبقت الأمور كما هي، أو أعادتها إلى ما هو أسوأ.
لكن على هذه الأنظمة أن تتعلم درساً جديداً. هذا التعويل لم يعد في محله. ليس لأن النصر المبين هو ما ستنتهي إليه الاحتجاجات بالضرورة. قد يؤدي استمرار القتل والاعتقال والخطف وإسالة الدماء إلى إنهاء التحرك بالقوة الغاشمة في لحظة من اللحظات.
وقد تتمكن منظومة الفساد في لبنان من إشاعة حال من اليأس في صفوف المحتجين في الساحات، وتدسّ في صفوفهم من يحبط هممهم، وتشوّه صورة التحرك الشعبي وأهدافه، بالقول إنه مدعوم ومموّل من الخارج، وتكرار الزعم بأن المحاصصة الطائفية عصيّة على التفكيك لأن كيان البلد نفسه قائم عليها.
قد ينجح رهان الخصوم هذه المرة أيضاً، لكن عليهم أن ينتظروا الجولة القادمة من الغضب، بعد شهور أو عام أو أعوام، حتى تأزف اللحظة التاريخية القادمة لا ريب فيها.
وتداخل الدكتور علي فخرو بتعقيب من اربع نقاط :
اولا : الشباب العربي تخطى حاجز الخوف من السلطة السياسية
ثانيا : الموجة الثانية من الاحتجاجات تشير الى ان موجات قادمة ، ولكن التخوف بان التحركات تلك لا تاتي من رحم مؤسسات المجتمع المدني المدني ، والاحزاب القائمة وهو المكان الطبيعي لها.
ثالثا : عدم خروج قيادات شابة من الحراك الشبابي بعد اكثر من عقد من الزمن
رابعا : هل يعقل صمت المؤسسات العربية من الجامعة العربية ومؤسساتها عن الاحداث ، لا تحاليل ، لا تقارير ، لا اوراق عمل او مؤتمرات .
فيما قال محمود القصاب ، ان الشارع العربي انحاز الى التحركات طائفيا ومذهبيا ، يساند الديمقراطية في بلد ويحرمها في بلد اخر تبعا الى طائفته لا مبدأه.
دامون بوست :