قاسم حسين
من المتوقع أن تثير مقابلة وزير الخارجية البحريني مع صحيفة «الكويتية» الكثير من الجدل على الساحة الداخلية، خصوصاً فيما يتعلق بالشأن السياسي المحلي.

خارجياً، نفى الوزير وجود أية خلافات بين دول الخليج، وإنما «مجرد تباينات واختلاف بالرأي حول موضوع ما»، فـ «أهدافنا واضحة وواحدة، لكن أسلوب كل بلد يختلف عن الآخر في التعامل مع بعض القضايا». أما عن مسألة الانتقال من مرحلة «التعاون» إلى مرحلة «الاتحاد»، فلم ير الوزير وجود أية عوائق، خصوصاً أنها «بند دائم نناقشه في كل اجتماعاتنا». والخوف من السرعة التي يمكن أن تؤدي على السقوط، «ولابد من التأني ولا نخطو خطوة إلا بعد التأكد منها بنسبة 100 في المئة». وفي هذه الحالة من المؤكّد أنه لن يتحقّق الاتحاد إلا بعد مئة عام.

في تقييمه لـ «الربيع العربي»، اعترف الوزير أن هناك سببين، الأول سوء الحكم الفردي، أما النقطة الثانية فهي تطلعات الشعوب. ولمح إلى أن بعض الدول التي مرت بتغييرات «تمر الآن بصعوبات والله يعينهم»، (ربما يقصد مصر وليبيا وتونس… والله أعلم).

يُحسب للوزير أنه لم ينكر «الربيع العربي»، فاعترف به كأمر واقع، وحين سأله الصحافي:» هل دول الخليج محصنة من امتداد هذا الربيع العربي؟ أجاب: «نعم، التحصين موجود». وحين عاد ليسأله: «مملكة البحرين كانت من أكثر الدول الخليجية التي عانت آثار الربيع العربي»، أجاب: «هناك من انتهز الفرصة عندما شاهد ما يجري في البلدان من مشاكل، والدخول في هذه الموجة». فما جرى بالبحرين مجرد حركة انتهازية لمشاكل الدول الأخرى، ولم يكن هناك أية أسباب داخلية تتعلق بالسياسة أو تطلّع الشعب كبقية الشعوب الأخرى أو سوء أوضاع اقتصادية أو معاناة أو تمييز.

الصحافي سأل الوزير سؤالاً غير موفّق وغير لائق على الإطلاق، حين قال: «هل الشيعة في البحرين يحصلون على حقوقهم كاملة»؟، فأجاب الوزير إجابة موفقة تماماً: شيعة البحرين لديهم كل الحقوق، وهم يحصلون على حقوقهم كاملة في المجتمع البحريني، ووصلوا لأعلى السلطات، فهم في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وخلال 2011 كانت سلطتان في البحرين يرأسهما الشيعة، (مجلس الشورى والسلطة القضائية).

أما المواطنون فيحظون بحقوقهم كاملة والحمد لله، وإن كان هناك «بعض» التهميش في الخدمات، كما يقولون، وذلك أمرٌ مشكوكٌ فيه طبعاً، فذلك مقدورٌ عليه، ولكن أن يصل إلى اتهام البلد بأنها تتخذ مواقف عنصرية ضد شعبها، فهذا لا نقبله. فليس من المقبول أن تقارن البحرين بنظام «الابارتهايد» في جنوب أفريقيا، أو روديسيا، حيث كان يتم الفصل بين السكان بأسلاك شائكة حول مناطقهم، ويحرم عليهم شراء أراضٍٍ في بعض المناطق، أو يمنع تجارهم من استئجار محلات في بعض المجمّعات التجارية.

إن ما جرى مجرد استغلالٍ لمشاكل الدول الأخرى في إثارة مشكلة للبحرين، ونحن والحمد لله لم نعانِ من أية خلافات طائفية، ولا أحد يستطيع أن يقول إن هناك وضعاً طائفياً متفجراً في البحرين، كالموجود في دول أخرى (يقصد العراق وسورية)، وهناك من وضعنا في سلةٍ واحدةٍ معهم (المقصود أوباما طبعاً)، وهذا غير صحيح. ولعن الله الشاك.