انتهت الانتخابات التكميلية بجولتيها، وكان أبرز معالمها تدني نسبة المشاركة في العملية الانتخابية (17.4 في المئة – الجولة الأولى، و16.8 في المئة في – الجولة الثانية) وارتفاع نسبة المقاطعة بشكل واضح وكبير.
كما جاءت الانتخابات التكميلية بمفاجآت كثيرة من بينها وصول ثلاث نساء إلى قبة مجلس النواب، منهن اثنتان وصلتا عبر صناديق الاقتراع وواحدة بالتزكية. وكم كنا نتمنى أن تصل النساء إلى مجلس النواب في ظروف انتخابية عادية ليست استثنائية.
المفاجأة الأبرز والتي تعد سابقة بحرينية (يمكن تسجيلها عالميّاً أيضاً) ولا أعتقد أنها ستتكرر أبداً، هي فوز مترشح بمقعد نيابي بـ184 صوتاً فقط، وبنسبة 1.9 في المئة من الكتلة الانتخابية لدائرته، كما حصل مترشحون آخرون على نسب لم تتجاوز 3.7 في المئة بـ 443 صوتاً، 4،5،6 في المئة أيضاً، وهي نسب لا يمكن القول بأنها متدنية بل «مأساوية»، ولا يمكن أن تعبر عن الإرادة الشعبية في تلك الدوائر.
فلسفة العملية الانتخابية «تمثل الانبثاق الحقيقي لإرادة الأمة، فبمقدار تعبيرها عن رأي الأمة تستمد الانتخابات شرعيتها، قانونيتها، قوتها، أثرها، عطاءها.
لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن نقول إن من حصل على نسبة 1.9 في المئة أو 3 و4 و5 و6 وحتى أكثر من ذلك بقليل يمثل الإرادة الشعبية في دائرته أو منطقته، فهذه الإرادة لم تتحقق أبداً، إذا علمنا بأن دائرة من الدوائر لم تتجاوز فيها نسبة المشاركة في جولة الإعادة 3.5 في المئة.
وهنا يجب أن يطرح هذا السؤال، هل كانت الإرادة الشعبية مشاركة، أم مقاطعة في تلك الدائرة وشبيهاتها؟
دائرة بها 7792 ناخباً يحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية يشارك منهم فقط في الجولة الأولى 327 ناخباً بنسبة 4 في المئة، وفي الجولة الثانية 280 ناخباً ليختاروا مرشحهم، أين الـ7465 ناخباً؟
لو قمنا بمقاربة بسيطة في الدوائر الانتخابية ذاتها، مع انتخابات داخلية لصندوق خيري أو جمعية أهلية لوجدنا أن المشاركة في هذه الانتخابات ستفوق المشاركة في الانتخابات التكميلية.
إن فلسفة الانتخابات هي «تحقيق إرادة الأمة» في اختيار ممثليها تحت قبة البرلمان، والأرقام التي تتحدث عنها الانتخابات التكميلية تحتاج الى تعمق في أسبابها، إن كنا نود الخروج من المأزق السياسي

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3313 – الإثنين 03 أكتوبر 2011م الموافق 05 ذي القعدة 1432هـ