أعلن مركز البحرين لحقوق الإنسان عن تدشين حملة "إنهاء الإفلات من العقاب في البحرين" غدا الجمعة الأول من نوفمبر.
وقال بيان للمركز إنه "خلال الحملة، سيتم الكشف عن أسماء وأدلة ضد الأشخاص المسئولين في الحكومة، من أصغر وحتى أعلى المسئولين في الحكومة، والتي ستتضمن المسئولين بشكل مباشر عن الإنتهاكات الحقوقية المستمرة. في كل يوم، من الأول وحتى الثالث والعشرين من نوفمبر والذي يصادف اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب، سيتم نشر العديد من البطاقات تحت عنوان "مطلوب للعدالة  في البحرين".
وأضاف: "على الرغم من الإحتمالية الكبيرة لحدوث حملة انتقام من قبل الحكومة إلا أن مركز البحرين لحقوق الإنسان قد قرر المضي في هذه الحملة لأنه قد أصبح واضحاً جدا الآن أن العدالة لا يمكن أن تتحقق في ظل النظام القضائي الحالي في البحرين. بالإضافة إلى أنه بسبب سياسة الإفلات من العقاب الموجودة، لا يتم محاسبة المسئولين الرسميين وبشكل خاص كبار المسئولين سواءاً محليا أو على المستوى الدولي لتورطهم في الإنتهاكات الحقوقية المستمرة ضد المدنيين في البحرين".
من جانبها، أفادت الرئيس التنفيذي لمركز البحرين لحقوق الإنسان، مريم الخواجة: "لقد حان الوقت لكشف وجوه المسئولين عن الانتهاكات. الاستمرار في الإشارة للمسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ التسعينات وحتى الآن باسم "حكومة البحرين" أو "النظام" قد سمح للأفراد المسئولين عن اللإنتهاكات بالإستمرار في الحياة والسفر بكل حرية دونما محاسبة".
وتابعت: "لتكن صورهم معروفة ليس فقط في البحرين بل على المستوى الدولي. كل الأسماء التي في قائمتنا هم أفراد يجب أن يحصلوا على محاكمة عادلة تتوافق مع المعايير الدولية وإذا ثبت أن أحدهم مذنب، يجب أن تتم محاسبته. ونأمل بأن هذة الحملة ستساعد وستشجع الممثلين الدوليين لوقف التجارة مع هؤلاء الافراد والبدء بالتفكير حول عقوبات فردية".
 31/10/2013 م