إتهم "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" وزارة التربية والتعليم بـ"مواصلة إجراءاتها الموغلة في تجاوزاتها القانونية والتي تهدف الى فرض أمر واقع على موظفي معهد البحرين للتدريب منذ سيطرتها عليه ونقل تبعية الموظفين الإدارية اليها".
وقال المرصد: "عمدت الوزراة مؤخراً الى إرسال خطابات واجبة التنفيذ للموظفين تحت عنوان "تعيين جديد"، ثم وجد الموظفين أنفسهم في مواقع بعيدة عن تخصصاتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية إلا أنهم لم يجدوا من يوقف هذه التجاوزات"، وتابعت "مع أن عملية النقل السابقة تمت وفق خطابات رسمية، إلا أن هذه المرة عادت الى منهجيتها إبان فترة الطوارىء بالاتصال هاتفياً وإبلاغ الموظفين بالقرارات للتهرب من أي مسؤولية ولجعل عملية الطعن على القرارات مستحيلة لعدم وجود ما يثبتها".
وأشار إلى أن "إصرار وزارة التربية والتعليم في المضي قدما، في استكمال اجراءات النقل، يؤكد أنها تنفذ أجندة واضحة تستهدف النيل من كافة الحقوق القانونية المكتسبة، للموظفين حيث عكست التجربة ماتهدف إليه التربية".
وأكد المرصد رفضه لـ"المنهجية غير القانونية التي تتبعها وزارة التربية في التعامل مع موظفي المعهد وفرض الأمر الواقع بالقوة، كما أن الوزارة مطالبة بالرد على "تظلمات" الموظفين التي مضى على العديد منها أكثر من شهر"، مطالباً بـ"وقف استهداف موظفين الوزارة بناء على الهوية في انتهاك صارخ لحقوقهم".
ورفض المرصد ما وصفه بـ"الأساليب الملتوية"، مجدداً تأكيده ضرورة الالتزام بالأطر القانونية السليمة لكل الإجراءات التي تتخذ بحق الموظفين والتي يجب أن تراعي الحقوق وكافة المكتسبات المهنية، فالبحرين ليست بحاجة لمزيد من التأزيم في مجال العمل والعمال".