كشفت المحامية شهزلان خميس عن أن «شكوى رفعت أمس الخميس (13 يونيو/ حزيران 2013) إلى النيابة العامة، بدعم جمع من المحامين، وذلك ضد هيئة شئون الإعلام وتلفزيون البحرين وذلك على إثر بث صور لمتهمين في قضايا لم يفصل فيها القضاء بعد».
يأتي ذلك بعد أن بث تلفزيون البحرين مساء الأربعاء الماضي فيديو تضمن الكشف عن الشخصيات التي تقف وراء تنظيم «14 فبراير»، كما احتوى التقرير على أسماء وصور لمتهمين في عدة قضايا أمنية.
وقالت خميس في تصريح لـ «الوسط»: «رفعت الشكوى أمس وذلك بدعم جمع من المحامين، الذين باركوا هذه الخطوة»، وأشارت إلى أن «هذه الخطوة تعد انتهاكاً صريحاً لحقوق موكلي منير السيدحبيب ناصر الذي بثت صوره ضمن التقرير».

وأوضحت المحامية «في 4 يونيو 2013 رفعت خطابا إلى النيابة العامة بشأن وضع موكلي، ومدى الحيف والظلم الواقع عليه، وكيف انتهكت حقوقه على رغم أنه وطبقا للقانون والوقائع وجميع المواثيق الدولية والإنسانية والدينية والأخلاقية أنه بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تحيط بها وحولها جميع الضمانات القانونية في اتجاه الحفاظ على معايير المحاكمات العادلة، وطلبت في الخطاب اتخاذ الإجراءات المناسبة بالتحقيق في الوقائع الواردة في الشكوى، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المسئولين عن تعذيب منير واهانته وإجباره على التوقيع على تهم هدد بها ووعد بتلفيقها إليه حتى قبل التحقيق بها حين تم التحقيق معه في التهمة التي وجهت إليه بالتجمهر والإخلال بالأمن، وتقديم المسئولين للتحقيق وتوجيه التهم حيث يلزم».

وفيما يخص التقرير الذي بثه تلفزيون البحرين مساء الأربعاء الماضي، بينت المحامية ان «التقرير الذي بثه تلفزيون البحرين مساء الأربعاء هالنا وهال جميع من عرف منير وعرف حاله وطيبته وهدوءه وراع أهله وذويه وأمه التي انتحبت وسكنها الحزن والأسى لهول ما رأت وسمعت على شاشة تلفزيون البحرين من عرض لصور شخصية ومن ضمنها صورة ابنها وربطها بوقائع ومؤامرات وجحور وتفجيرات بالقاعدة الأميركية وغيرها وكمائن خبئت فيها أنواع من الأسلحة قد عرضت سابقا ومنذ زمن بعيد وربط أحداث ووقائع، حتى أنه قد حوكم من نسبت إليهم في تحريض سافر وخبيث تجاه السيدمنير وإظهاره بمظهر المدان والذي ثبتت إدانته».

وشدد على أن «هذه التهم وللآن لم توجه لمنير السيدحبيب، ولم يسلك في ذلك الطرق القانونية المقررة، حيث وبحسب علمنا أنه لم يتم التحقيق مع منير أمام النيابة العامة في التهم والجنايات التي ألقيت على عاتق منير عبر التقرير الذي بث بتلفزيون البحرين حتى الآن، حيث لم يتم استدعاؤنا لحضور ذلك التحقيق بالمطلق».

ونبهت شهزلان إلى أن «القانون يعاقب على الفعل الذي قام به تلفزيون البحرين وذلك ثابت بالمادة (83) من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك حيث تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على أعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ويعاقب طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة (371) من قانون العقوبات البحريني، كما يعاقب على ما تم ارتكابه من أفعال بتلفزيون البحرين بالإضافة إلى ما قام به هذا الجهاز المهم من أفعال تتعلق بالقذف والشتم علنا وفي وسيلة مرئية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي والتحريض فيما يشبه التآمر، ناهيك عن فعل فبركة المحاكمات وإصدار العقوبة فيما يعد القيام بدور الجلاد والقائم على التحقيق ولعب دور القاضي في إصدار الأحكام النهائية والباتة في آن واحد».

وطالبت المحامية النيابة العامة «بالتحقيق مع هيئة شئون الإعلام وتلفزيون البحرين في واقعة انتهاك القانون فيما يتعلق بإفشاء إجراءات التحقيق أو التصوير بذلك وإظهار الموضوع وكأنه قد خلص الى نتيجة وإذاعتها على الملأ، وإجراء التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بتوجيه التهم حيث يلزم في واقعة القذف والشتم والتحريض العلني وغير الصحي على منير السيدحبيب، وذلك بإثارة الرأي العام وتحريضه وزرع الفتن، علاوة على ترويع أهل منير ووالديه وزوجته وأطفاله بهذه الطريقة البشعة وغير الإنسانية، والتسبب بإدانته أمام جهة عمله وزملاء عمله بإظهار منير كالمجرم الذي تمت محاكمته وإدانته بشكل نهائي».