أكد أن قيمة التقرير في القرارات التي تبنى عليه .. محمد:المؤسسات الحكومية تهدر 30% من الميزانية وأكثر من 100 مليون دينار

قال نائب رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية د.جعفر محمد ان مجموع المبالغ التي أهدرت في مؤسسات الدولة وفقاً لتقرير ديوان الرقابة المالية الأخير تفوق 100 مليون دينار، وتصل لـ 30 % من الميزانية العامة، معتبرا ذلك هدراً واضحاً للمال العام.
وذكر ضمن ندوة نظمها التجمع القومي حول تداعيات تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير «أن أية قيمة لن تحصد من التقرير إذا لم تبنَ عليه قرارات حاسمة، وسيكون كالتقارير التي سبقته تعرض على الرأي العام لفترة ثم تأخذ طريقها للإدراج».
وأشار إلى أن التقرير الأخير يعد الأكبر مقارنة بالتقارير السابقة التي أصدرها ديوان الرقابة المالية، إضافة لما يحمله من معلومات ضخمة وخطيرة، مشيرا إلى أن التقارير السابقة لم تبنَ عليها أية قرارات ولم تفعل التوصيات التي جاء بها بالرغم من أهميتها في سد الثغرات الكبيرة، حيث افتقر التقرير إلى قرار يكون بحجم المعلومات المطروحة.
ولفت إلى أن التقرير جاء بمخالفات خطيرة في كافة وزارات الدولة وتنوعت على المستوى المالي والإداري إلا أن الأخطر في ذلك مخالفة القانون الذي يجب أن يكون الخط الأحمر في ردع مسببات إهدار المال العام».
وأشار إلى أن جل وزارات الدولة لم تسجل الإيرادات المحصلة من الرسوم والعقارات، وأن الكثير من الإيرادات لم تحول وتسجل في الجهة المعنية وهو ما يخلق علامة استفهام، إضافة للمخالفة المالية التي يحاسب عليها القانون.
وذكر أن معظم الجهات الحكومية تغيب عنها السياسة الاستثمارية للمال العام كما في إدارة أموال القاصرين، وتمكين التي تقوم باقتطاع 1% من رواتب المواطنين من دون سياسات جدوى لتلك الأموال إنما إداراتها من خلال نقاشات تحصل بين المدير والموظفين.
وأوضح محمد أن من أوجه إهدار المال العام ما رصده التقرير من قيام بعض الوزارات بشراء سنوات افتراضية من موظفيها من ميزانية الوزارة المخصصة للمشاريع.
ورأى أن الكثير من الوزارات تشكو من غياب وظائف التدقيق التي تخلف وراءها العديد من المخالفات، إضافة إلى خوض بعض الوزارات عمليات استثمارية لا تتناسب مع الأغراض الواردة مع هذه المؤسسة.
وذكر محمد أن الكثير من القرارات الاستثمارية للجهات الحكومية تأخذ من دون دراسة جدوى لتلك المشاريع ومن دون الاستناد على معلومات ما يؤدي إلى غياب مؤشرات الأداء التي تقيس مدى النجاح خصوصا في المؤسسات الحديثة التي استحدثت في العهد الإصلاحي.
وأضاف «كثير من الجهات ليس بها قاعدة بيانات فعالة» متسائلا « أي مؤسسة تلك التي تريد أن تنتج من دون قاعدة بيانات متطورة تكون من خلالها قادرة على عمل دراسة جدوى واتخاذ قرارات قائمة على معلومات صحيحة».
ورأى أن صندوق العمل «تمكين» أخذ المجال الأكبر من المخالفات إذ أن 40 مشروعاً بميزانية تتجاوز 90 مليون دينار يديرها 14 موظفا فقط.
واستدرك محمد «صندوق العمل لا يقوم بدراسات جدوى، في الوقت التي تحتاج فيه مثل هذه المشاريع لمعرفة التكلفة والعائدة والمدة الزمنية التي يستغرقها تحصيل تلك العائدات، خصوصا في تمكين التي يأمل منها أن تكون أفضل المؤسسات كونها جاءت بعد العهد الإصلاحي المشكلة أن تمكين يجب أن تكون من أفضل المؤسسات لأنها جاءت بعد الاصلاح إلا أنها تكتفي في إدارة مشاريعها على نقاشات حوارية».
واعتبر كل المشاريع التي أتى بها صندوق العمل تفتقر لتحسين الانتاجية، في الوقت الذي يقاس فيه نجاح اي مشروع بالعائد المادي ومعدل الإنتاجية.
أما ما يتعلق بإدارة اموال القاصرين قال» هناك تركة بسجلات أموال القاصرين موجودة من عشرات السنين لم توزع لأصحاب الورثة، حيث وصل مجموع ما لم يوزع إلى 270 ألف دينار، إذا بعض لحسابات تعود لأربعينات القرن الماضي».
ووصف حلبة البحرين الدولية أنها مشروع غير ناجح بسبب المخالفات التي ذكرها التقرير، إضافة إلى ما تعانيه الحلبة من انخفاض حقوق الملكية من عام لآخر بسبب الخسائر المتراكمة التي تصل لـ 87 مليون دينار، ما اضطر الجهة القائمة على الحلبة ببيع العقارات المخصصة للحلبة لوزارة المالية بقيمة 62 مليون دينار على أن تعيد استئجارها من الوزارة بدينار واحد سنويا.
وأشار إلى أن المخالفات جميعها تؤدي لإهدار المال وللعجز في النهاية.
ولفت إلى أن التقرير كان منصفا لأن حين يعطي التهمة يذيلها بمبررات الجهة المعنية والاسباب التي أدت لتلك المخالفات.