أكد وزير التربية والتعليم البحريني السابق علي فخرو أن أي نوع من الوحدة العربية موضوع يجب أن يكون مقدسا لا يخضع للمماحكات السياسية المؤقتة، وأن من حق الناس أن يضعوا شروطا للوحدة التي يريدونها بما في ذلك عرضها على استفتاء شعبي.
وأكد فخرو لصحيفة الراية القطرية أن إقامة وحدة بين أي بلدين عربيين دون وجود نظام ديمقراطي سيجعلها مهددة دائما وقابلة للسقوط في أية لحظة مذكرا بالتجارب الوحدوية السابقة التي شهدها العالم العربي وانتهت إلى الفشل لأنها كانت وحدة فوقية لم يؤخذ رأي الشعوب بها.

وعن الاحتجاجات الإيرانية على مشروع الاتحاد الخليجي وتحديدا وحدة السعودية والبحرين، قال فخرو ان الإخوة في إيران أخطأوا خطأ كبيرا عندما خرجوا بمظاهرات ضد الوحدة، فهذا أمر لا يهم إيران على الإطلاق ويعد تدخلا في قرارات محلية بحتة .. واصفا المظاهرات التي خرجت في إيران ضد الوحدة بـ "السخيفة التي ليس لها مبرر". وأضاف : أنا أستغرب من الذي أدخل إيران في موضوع اتحاد بين دول أخرى هذا موقف غريب ومستهجن وستثبت الأيام أنها من أكثر الأخطاء السياسية التي ارتكبتها إيران في منطقة الخليج".

وحول سبب تأجيل إعلان الاتحاد بين دول مجلس التعاون الذي كان متوقعا في القمة الخليجية التشاورية الأخيرة، قال : لا شك أن بعض دول الخليج غير متحمسة، وهذا واضح تماما فالسبب في التأخير عدم حماس لدى هذه الدول التي لا تريد أن يكون إعلان الاتحاد بين السعودية والبحرين فقط، لأنها قد تفسر تفسيرات سياسية قد تكون خاطئة وقد تنقلب إلى وحدة أمنية بحتة بدلا أن تكون على المستوى السياسي والاقتصادي. وأضاف : أنا مع هذا التأجيل ويجب دراسة الأمر بشكل أكبر حتى تكون أول خطوة وحدوية تضم أكثر من قطرين وحتى تكون أربعة إذا لم تكن ستة أقطار ليعرف الجميع أن الخطوة المقبلة خطوة ستؤدي إلى وحدات أكبر وأكثر وأقوى فأنا من المنادين بعد أن تتم وحدة مجلس التعاون، وهي وحدة ضرورية جدا بالانتقال إلى التفكير بضم اليمن بعد ذلك ثم ضم العراق بعد أن يتعافى ليصبح دولة خليجية عربية والسبب في ذلك أن الصراعات في الخليج لن تتوقف أو تقل إلا إذا حدث توازن ندي بين الضفتين الضفة العربية من جهة والضفة الإيرانية من جهة، ويكون هذا التوازن متعاونا ومتصالحا ومندمجا اقتصاديا ومنسقا على المستوى السياسي لمواجهة الصدامات السياسية وحتما منسقا أمنيا لمواجهة أي خطر من أية جهة .. مضيفا أن هذه الصورة تبدو أنها صورة مثالية ولكن هذا الشيء الذي يجب أن نسعى إليه في دول مجلس التعاون، إذا كنا نريد على المستوى البعيد أن تنتهي كل هذه المماحاكات بما فيها الصراع الذي حدث بين العراق وإيران والصراع الموجود بين إيران والإمارات على الجزر الثلاث، فعندما تصبح الضفتان متساويتين فستنتهي هذه المماحكات فورا.

وفيما إذا كان يرى أن الإصلاح يجب أن يسبق الاتحاد، قال فخرو : في اعتقادي يجب أن يسيرا جنبا إلى جنب وشروط الإصلاح والاتحاد يجب أن لا تكون تعجيزية، ويجب وضع شروط تجعل انتكاسة الاتحاد ضعيفة غير ممكنة، فالاتحاد مسيرة تتطور وتتحسن مع الوقت، ويمكن أن يبدأ باتحاد كونفدرالي وينتقل إلى اتحاد فيدرالي بعد سنوات والوقت هنا ليس مهما أيضا.

وحول الإصلاح في البحرين، وفيما ذا كانت الحكومة البحرينية قدمت بما يكفي في موضوع الإصلاح من أجل احتواء الاحتجاجات الشعبية، قال فخرو : القضية في البحرين هي قضية جهة تقدم وجهة تنتظر أكثر من ذلك فلا توجد ذرة من الشك أن هناك عملية إصلاحية جرت عبر السنوات العشر الماضية، لكن السؤال هل هذه خطوات كافية أم لا؟. وأضاف : لقد جرت إصلاحات بالفعل وأنا من يؤمن أن جلالة الملك قادر على التقدم بمشروع إصلاحي متكامل مثلما فعل عام 2000 عندما أنجز مشروع الميثاق الوطني وأعاد مجلس النواب، وهناك مطالب يجب أن ينظر اليها بشكل جدي ويجب أن لا توضع على الرف، فالمطالب يرتفع سقفها وتعلو وتنزل كما أن المنطلقات التي تقدم بها سمو ولي العهد إبان الأحداث في البحرين هي منطلقات بالغة الأهمية يجب أن تكون الأساس للحوار وليس مهما إذا أضيف عليها أو نقص فيها، فالمسألة راجعة للنقاشات وحتى المشروع الذي تقدم به الملك يمكن أن أن ينفذ على مراحل، فالبلاد لا تحتمل هذه الحرارة الشديدة الموجودة في الشارع والبحرين بلد صغير ولا شك أن هناك قوى خارجية تريد أن تبقيه في الشارع وتؤججه وهناك قوى لا تستطيع أن تفهم قوة البحرين الخاصة، وبالتالي تتصرف تصرفا خاطئا .. أنا واثق أن بمقدرة جلالة الملك القيام بإصلاحات متكاملة على مرحلة زمنية متدرجة، بحيث يشعر الناس أن هناك مشروعا يجري تطبيقه عبر عدد من السنوات.

وحول المخاوف مما يوصف بالتحرشات الإيرانية بالبحرين وما يقوله البعض أن التظاهرات في البحرين تحركها أياد خارجية وبالتحديد أياد إيرانية، قال الدكتور فخرو ان القول بأن الشارع البحريني تحركه إيران فيه اهانة لشعب البحرين .. فشعب البحرين ليس ألعوبة تحركه قوى خارجية سواء كانت عربية أو دولية، ومن يقرأ تاريخ البحرين يعرف أنه عبر قرن كامل تشهد كل عشر سنوات أو كل عشرين حراكا سياسيا تقدم فيه مطالبات سياسية ودائما مطالبات ديمقراطية والقول الآن ان إيران هي التي تضع الأجندة للحراك الشعبي الذي تشهده البحرين فيه مبالغة كبيرة قد يكون لإيران بعض الأنصار، كما قد يكون هناك أنصار لأمريكا أو للسعودية أو غيرها ولكنها مجموعات صغيرة، إنما الزخم السياسي الكبير في البحرين زخم شعبي سياسي مستقل وذاتي لا تحركه اية قوى.

وفيما إذا كان ما يجري بالبحرين يمكن وضعه في سياق الربيع العربي، قال : ما جرى في البحرين تكملة لما جرى في التسعينات من القرن الماضي، ولكن من المؤكد أن الحراك الشعبي الحالي تأثر كثيرا بالربيع العربي، فالربيع العربي وضع كل الأمة العربية وكل القوى السياسية في أجواء جديدة رفعت سقف المطالب بشكل كبير، وهذا شيء يجب أن تفهمه الأنظمة العربية فما عاد من الممكن أن يكون سقف المطالب كما كان قبل عشر سنوات أو حتى خمس سنوات، وهذا رأيناه في تونس ومصر ورأيناه في المغرب والأردن وغيرها، وعين العقل أن نفهم طبيعة المرحلة ونتصرف على ضوء هذه المرحلة.

وحول تصوره للمخرج لعودة الأمن والسلام والاستقرار في البحرين قال الدكتور فخرو ان المخرج من الأزمة يكون على مرحلتين الأولى أن توحد القوى السياسية المدنية المنقسمة على نفسها على أسس طائفية خطابها السياسي بحيث تصل إلى حدود دنيا مقبولة من قبل الجميع .. وحتى نكون صريحين أكثر هناك قوى سياسية إسلامية سنية وقوى سياسية إسلامية شيعية وهذه القوى من الضروري أن تجلس مع بعضها البعض لتوحد مطالبها وخطابها، ونحن قمنا بمبادرة بهذا الشأن من خلال لقاء وطني من أجل تقريب وجهات النظر ولم ننجح بذلك، فالمجتمع يجب أن يتفق فيما بينه على حدود دنيا ثم بعد ذلك يذهب لنقاش المطالب مع السلطة السياسية للوصول إلى حلول متكاملة حتى لو كانت هذه الحلول ستتم على مراحل هذا لا يهم فالمهم أن الناس يعرفون أن المشروع المتكامل سيتم عبر مدد محددة وبدون هاتين الخطوتين من الصعب جدا الخروج من الأزمة، وما نأمله من الملك استكمال خطوات الإصلاح، فالبحرين تعيش مأساة حقيقية وانقسام مجتمعي بالغ الخطورة يجب أن نخرج منه بأسرع وقت، لأن نتائج هذا الانقسام قد تمتد إلى عشرات السنين في المستقبل والشعب البحريني لا يستحق ذلك.

ورد وزير التربية والتعليم البحريني السابق على سؤال حول الاتهامات التي توجه للمعارضة بالارتباط بالخارج وأنها تريد الانقلاب على الدولة أو النظام بالقول ان المعارضة في داخل البحرين في غالبيتها الساحقة معارضة محلية لديها مطالب سياسية بعضها مهم وبعضها هامشي وممكن تأخيره، وبالتالي إن النظر في مطالبها ضروري وضروري جدا.