كل أزمة عالمية كبرى اقتصادية كانت أم سياسية لها بصمتها الخاصة، وتداعياتها الخاصة أيضا. وفي الأزمات الكبرى، يستطيع البشر في النهاية تجاوز العثرات التي مروا بها، لكن الأمور لا تعود أبدا لسابق عهدها. فسرعان ما تسقط الأوهام، ويتضح أن ليس هناك نهاية للتاريخ، كونه حركة فوارة ومستمرة. والنظام الدولي، بأشكاله المختلفة، كان في الغالب ولا يزال، من إفرازات حالة التداعي التي يمر بها العالم عند كل منعطف تاريخي، وكل أزمة كبرى.
تشكل نظام عالمي بعد الحرب العالمية الأولى عبر عن نفسه بولادة عصبة الأمم، وتشكل نظام عالمي آخر، مستند على الثنائية القطبية، بعد الحرب العالمية الثانية. واستمر هذا النظام قائما حتى سقوط الاتحاد السوفييتي وانهيار المنظومة الاشتراكية. ومرت حقبة سادت فيها الأحادية القطبية، واتسمت باستخدام مفرط في القوة، وبنزوع غير مسبوق للهيمنة على مصير البشرية.
موسم الفرح الأمريكي أطاح بقواعد الاحتكام للقانون الدولي، واختطف مواثيق ومبادئ الأمم المتحدة. وخاض حروبا عديدة شملت بقاعا كثيرة من الكرة الأرضية. سرعة الحركة ارتبطت بإنفاق جنوني على آلة الحرب، وبتزايد الاستهلاك وتصاعد الديون الأمريكية بأرقام فلكية. وكانت الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي شهدها العالم مند عام 2008، ولا يزال يعاني من تبعاتها، هي بعض من تداعيات الأزمة التي شهدتها اقتصادات الولايات المتحدة الأمريكية.
ولأن الأزمة بشكلها وطبيعتها غير مسبوقة في الاقتصاد العالمي منذ الانهيار الكبير عام 1928، فإن إسقاطاتها السياسية والاقتصادية هي الأخرى لن تكون مسبوقة أيضا. وكما أدت نتائج الكساد الكبير إلى اشتعال الحرب العالمية الثانية، وانتقال في موازين القوة، نتج عنه قيام نظام دولي جديد، فإن هذه الأزمة مرشحة هي الأخرى لتداعيات حادة، ليس في الحسبان أن يكون بينها قيام حرب عالمية، لأن ذلك أصبح بحكم المستحيل. لكن قيام تغير الخارطة السياسية والاقتصادية للعالم أصبح من مسلمات الأزمة.
كيف ستكون صورة العالم في السنوات القليلة القادمة؟ وكيف ستكون موازين القوى. وما القوى المرشحة للعلب دور رئيس في قيادة اقتصادات العالم.
هذه أسئلة في غاية الأهمية، لأن سلامة الإجابة عليها ستترب عليها صياغة برامج العلاقات والتحالفات الإستراتيجية، بين منطقتنا وبقية دول العالم. وأجوبة كهذه ينبغي أن تنطلق من قراءة دقيقة للواقع، تتمكن من خلالها من تحديد صناع القرار الأممي في المستقبل المنظور. وفي هذا السياق نرصد الملاحظات التالية:
أولى هده الملاحظات أن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية لن يعود إلى سابق عهده، كقائد لاقتصادات العالم. فالولايات المتحدة أصبحت أكبر دولة مدينة في العالم. إضافة إلى أن الأمريكيين في العقود الثلاثة الأخيرة أصبحوا ينفقون، لتلبية احتياجاتهم اليومية، أكثر مما ينتجون. وخلال هذه العقود كانوا يعوضون العجز بالاقتراض. وقد تجاوزت الديون عشرات التريليونات. ومادام هناك مدينون، فهناك دائنون. والقانون الطبيعي يشير إلى أن القوة هي في الغالب للدائن وليس للمدين. بمعنى أن على الدين أن ينزل من كرسيه ويقوم بتسليمه للدائن.
على الجانب الآخر، تصرفت القوة الصاعدة الجديدة، الصين بشكل مختلف تماما، على الرغم من النمو الهائل الذي شهدته اقتصاداتها في العقود الأخيرة. فقد اعتمدت سياسة تقوم على ادخار نصف مداخيلها، على قاعدة حفظ القرش الأبيض لليوم الأسود، استعدادا للأزمات الاقتصادية الكبرى. وقد أدت هذه السياسة التي ارتبطت بالنمو الكبير للدخل إلى تراكم في رأس المال.
مكنت هذه السياسة الصين من تحقيق جملة من الأهداف. فمن ناحية أسهمت سياسة الادخار في بقاء نسبة التضخم في جمهورية الصين منخفضة باستمرار، مما خلق قدرة تنافسية عالية للبضائع الصينية في الأسواق العالمية، بسبب رخص أسعارها، ولكونها عملية وجذابة. وقد مكنتها قدراتها المالية العالية، من دعم الأمم الآسيوية عندما انهارت اقتصاداتها عام 1996، مما مكنها من تحقيق اختراقات سياسية واقتصادية في تلك المناطق.
إننا هنا إزاء مقاربة بين اقتصادين، أولهما تنذر مديونياته، بقرب أفول مجده، وكان عقب أخيل في فقدانه للصدارة، هو اعتماده سياسات خاطئة سوغت من حالة التضخم، وتردت أوضاعها، بحيث أصبحت تستهلك أكثر مما تنتج. وإذا أخذنا بمقولة العلامة بن خلدون فإن العمران بداية الشيخوخة، وكما يقول بعض المتصوفة، فليس بعد الاكتمال سوى النقصان.
إن تراكم السلوك الاستهلاكي، ووصول مستوى معيشة الأمريكيين من الرفاهية ورغد العيش حدا لا يجاريه أي شعب آخر، يعنيان استحالة تغيير المعادلة لصالح النمو في الاقتصاد الأمريكي. ولن يكون بإمكانه الانكفاء إلى الداخل، بسبب ضعف الكثافة السكانية الأمريكية، قياسا إلى ما هي عليه في الصين والهند، بما يعني ضآلة حجم أسواقه الداخلية، وعدم قابليتها لاستيعاب الأزمة مؤقتا، دونما اعتماد كلي على الديون من الخارج.
على النقيض من ذلك، تملك الصين ادخارا هائلا، من الذهب والعملات. وحصتها في المديونيات الأمريكية كبيرة جدا. وبإمكانها الانطلاق اقتصاديا بشكل كبير جدا مستخدمة مدخراتها. وسيكون بوسعها باستمرار، عن طريق سياسة الادخار، أن تحد من حالات التضخم. وحتى إذا تقلص نموها في الخارج، فإن لديها أسواقا كبرى في الداخل، تعوض عن الأسواق الخارجية، لحين تنقلع ملامح الأزمة، فتعود إلى الأسواق العالمية مجددا، غير مثقلة بديون أم بحالة تضخم عالية.
وإذا ما صدقت ملامح هذه الرؤية، التي يدعمها ما هو متوفر أمامنا من واقع. فإن النظام العالمي الجديد، سيقوم على أساس تنازل القطب الأوحد عن كرسيه، ليحل بديلا عنه عالم متعدد الأقطاب، تلعب الصين الدور الريادي الاقتصادي فيه، وتكون الولايات المتحدة لاعبا رئيسيا لكن ليس أوحد، بل ضمن لاعبين رئيسيين آخرين: اليابان وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والهند، ويعود الاعتبار للقانون الدولي ولشرعة الأمم وحق الأمم في تقرير المصير، وتلك كما نتطلع هي المعالم الرئيسية لعالم ما بعد الأزمة الاقتصادية.