«حق العودة» يجمع المفصولين أمام «العمل»
جدد المفصولون اعتصامهم أمس الأحد (11 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، أمام مبنى وزارة العمل، وضم الاعتصام المفصولين والموقوفين عن العمل من عدة جهات، من بينهم أفراد الكادر الطبي، ومفصولو شركات طيران الخليج وأسري وبابكو وبناغاز وألبا وجامعة البحرين ومجلس النواب، مطالبين بحقهم في العودة.
——————————————————————————–
جددوا اعتصامهم أمام مبنى الوزارة
المفصولون: الأرقام التي أعلنتها «العمل» بشأن إعادة المسرحين غير حقيقية
مدينة عيسى – أماني المسقطي
رفضت مجموعة من المفصولين من أعمالهم الأرقام التي صرحت بها وزارة العمل وأكدت خلالها أن تم إرجاع آلاف المفصولين إلى أعمالهم، معتبرين أن هذه الأرقام «غير حقيقية»، معبرين في الوقت نفسه عن رفضهم تقسيم قضية المفصولين بحسب القطاع العام أو الخاص.
وجدد المفصولون اعتصامهم يوم أمس الأحد (11 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، أمام مبنى وزارة العمل، وضم الاعتصام المفصولين والموقوفين من عدة جهات، من بينهم أفراد الكادر الطبي، ومفصولو شركات طيران الخليج وأسري وبابكو وبناغاز وجامعة البحرين ومجلس النواب وألبا.
وطالب المفصولون والموقوفون بإرجاعهم إلى أعمالهم بعد مضي نحو 9 أشهر على قرارات الإيقاف والفصل من العمل بحقهم، وذلك من دون حل حقيقي ونهائي لقضيتهم، على حد تعبيرهم.
وأشاروا إلى أن عمليات الفصل والإيقاف التي حدثت في القطاعين العام والخاص منذ شهر مارس/ آذار الماضي، جاءت مخالفة لقانون العمل في القانون الخاص، وخصوصاً في المادة «102» منه التي تنص على عدم معاقبة العامل لأمور ارتكبها خارج وقت ومكان العمل، وعدم وضع عقوبتين لمخالفة واحدة، وعدم اعتبار أية مخالفة مر عليها موعد تسلم الأجر أو أسبوعان من وجودها، لافتين إلى أن هذه العقوبات في القطاع العام جاءت أيضاً مخالفة لقانون الخدمة المدنية.
وذكر المفصولون أن عمليات الفصل بسبب الأحداث الأخيرة طالت جميع الأعمار والأجناس والمناصب من مديرين وعمال وكتبة ومهندسين وأطباء وإداريين وممرضين وعمال نظافة وعمال صناعيين وموسيقيين وفنانين وصحافيين ورياضيين، مشيرين إلى أن الفصل تم إما بسبب التعبير عن الرأي أو المشاركة في الإضراب عن العمل الذي دعا إليه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بسبب وجود مخاوف على سلامة العاملين في طريقهم من وإلى العمل خلال فترة الأحداث.
كما أكدوا أنه منذ شهر مارس الماضي وحتى اليوم، مازال آلاف المفصولين والموقوفين محرومين من أجورهم، ناهيك عن أن عدداً كبيراً منهم ممنوعون من الحصول على تعويض التأمين ضد التعطل، وخصوصاً في القطاع الحكومي، كما مازالت عمليات الإرجاع محدودة، بحسب المفصولين، الذين أكدوا أيضاً أن من يتم إرجاعهم إلى أعمالهم يتعرضون إلى ضغوط مهينة تتمثل في تغيير مواقع ومراكز وطبيعة عملهم وتوقيعهم على إنذارات نهائية أو تعهدات مجحفة بحقوقهم العمالية والإنسانية، على حد تعبيرهم.
كما أشار المفصولون، خلال اعتصامهم، إلى تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والذي اعتبر أن الفصل والإيقاف عن العمل مخالف للقانون ولمعايير العمل الدولية ولحقوق الإنسان، ودعا إلى تصحيح الأوضاع سريعاً.
ولفتوا إلى أن إعطاء منظمة العمل الدولية حكومة البحرين مهلة إرجاع المفصولين إلى أعمالهم حتى شهر مارس المقبل، من خلال تشكيل لجنة ثلاثية الأطراف يمثل فيها الحكومة والعمال وأصحاب العمل، هو بمثابة فرصة لأصحاب القرار لاتخاذ إجراء عاجل وسريع بإعادة جميع المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم بكل حقوقهم من الأجور والامتيازات، مع دفع أجور فترة الفصل والتوقيف.
وخلال الاعتصام، طالب رئيس نقابة بابكو عبدالغفار عبدالحسين حكومة البحرين باحترام التزاماتها الدولية على صعيد حماية حقوق العمال وإرجاعهم لأعمالهم، وذلك من أجل مصلحة البحرين، وقال: «نأمل أن يكون هذا الاعتصام هو الأخير من نوعه، وألا يحتاج المفصولون للاعتصام مجدداً وإنما يتم إرجاعهم إلى أعمالهم من دون شروط».
وأضاف أن «جلالة الملك أكد في أكثر من مناسبة على عودة المفصولين لأعمالهم، كما أُفرد جزء مهم من تقرير لجنة تقصي الحقائق للمطالبة بإرجاع المفصولين لأعمالهم، ومن هذا المنطلق نقول إنه حان الوقت لإرجاع المفصولين بكامل حقوقهم».
وانتقد عبدالحسين وصفهم بـ «الإداريين السيئين» الذين يسعون لتشتيت العمل النقابي، مجدداً مطالبته بضرورة إرجاع المفصولين قبل تاريخ 16 ديسمبر الجاري.
كما طالب وزارة العمل بإعلان موقف واضح من مسألة عودة المفصولين لأعمالهم، محملاً في الوقت نفسه وزير العمل جميل حميدان مسئولية القيام بدور أكبر من الدور الذي يلعبه في الوقت الحالي.
وأبدى عبدالحسين ثقته من أن يقوم رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة توصيات تقصي الحقائق علي الصالح بدوره على صعيد حلحلة ملف المفصولين في أقرب فرصة ممكنة.
وعلى الصعيد ذاته، أكد عبدالحسين أن شركة بابكو اتصلت يوم أمس بعدد من العمال الذين تم إرجاعهم قبل شهرين إلى أعمالهم، لإعطائهم إنذارات نهائية، على رغم أن إرجاع المفصولين كان بموجب شروط وتعهدات معينة.
وقال: «إن القانون ينص على أن لا إنذار للعامل إذا مضى شهران على ارتكابه للخطأ من دون أن يتم اتخاذ إجراء بحقه، إذ يجب أن يتم إبلاغه بالعقوبة خلال أسبوعين، وما أقدمت عليه الشركة بحق هؤلاء، يكشف عن أن هناك من لا يريد استقرار الأوضاع».
كما أكد أيضاً أن نحو 190 مفصولاً من بابكو تم فصلهم من دون التحقيق معهم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على فصلهم، وهو ما اعتبره مخالفاً لقوانين وأنظمة العمل
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3383 – الإثنين 12 ديسمبر 2011م الموافق 17 محرم 1433هـ