طالبت جمعيات التيار الوطني الديمقراطي (العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، المنبر الديمقراطي التقدمي والتجمع القومي الديمقراطي) الدولة بطرح مشروع جادٍّ للحل السياسي الشامل تخرج معه البلاد من حالة الاحتقان والتأزم إلى حيث الاستقرار والوئام الاجتماعي.

ودعت الجمعيات، في اجتماعها الذي عقد أمس الإثنين (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) بحضور قيادات الجمعيات بمقر المنبر التقدمي، إلى المباشرة في وضع حد للتجاوزات من قبل قوات الأمن في الكثير من قرى ومدن وأحياء البلاد، وضرورة عودة جميع المفصولين إلى مواقعهم الوظيفية التي فصلوا منها، ورد الاعتبار إلى جميع المتضررين جراء الأحداث وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الأحداث التي مرت بها البلاد، وأهمية أن يتوقف الإعلام الرسمي وشبه الرسمي عن الإساءة لسمعة بلادنا ومكوناتها الوطنية.

وذكرت أنها سبق لها أن تقدمت مجتمعة إلى الجهات المعنية ومنذ شهور عدة بمرئياتها بشأن الحل السياسي الذي يجنب البلاد مزيداً من حالات الانقسام والتشرذم ويضع بلادنا على طريق الاستقرار والوحدة والتنمية الشاملة.

وبمناسبة مرور عام على صدور التقرير الخاص باللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، أكدت الجمعيات الثلاث أهمية المباشرة في التنفيذ الأمين والتام لتوصيات التقرير، وكذلك ضرورة الإسراع في تنفيذ توصيات المجلس العالمي لحقوق الإنسان الصادرة في جنيف منذ شهر مايو/ أيار الماضي، حيث التزمت الحكومة أمام دول العالم في سبتمبر/ أيلول الماضي بتنفيذ 145 توصية.

وأكدت جمعيات التيار الوطني الديمقراطي رفضها التام لما يجري من تضييق مستمر على الحريات العامة، ومنها عدم التصريح لقوى المعارضة السياسية بمسيرة تضامنية مع قطاع غزة المحاصر، وما طال مؤخراً حرية ممارسة الشعائر الدينية خلال موسم عاشوراء الجاري، والتي ظلت بشهادة الجميع، ضمن إطارها السلمي، والاستدعاءات التي تمت بهذا الخصوص، ما يعد انتقاصاً واضحاً لحرية الرأي والتعبير.