تقرير بسيوني «موجعٌ» و«مُرٌّ»
هاني الفردان

وصْفُ وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي يرأسها محمود شريف بسيوني بأنه «موجع للحكومة»، و»دواء مر» يجب تجرعه من أجل أن تسود الديمقراطية في البحرين، هو الأكثر مقاربة للحقيقة التي يمكن أن يقاس من خلالها مدى تأثير التقرير ووقعه على الحكومة.

الحق يقال كان التقرير موجعاً لدرجة «الإيلام»، وعلاجه «مُرّ» لا يمكن تحمله، وصعب تطبيقه، إلا إذا تواجدت الإرادة السياسية الراغبة في تحقيق وتنفيذ جميع توصيات لجنة التحقيق.

الحكومة لم تتحفظ على التقرير ورحبت به، والملك أعلن تشكيل فريق عمل من أعضاء الحكومة لدراسة توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ونتائج تحقيقها بكل عناية وتبصر، إذ سيقوم هذا الفريق بتقديم، وبصورة عاجلة، استجابات جادة لتوصيات اللجنة.

توصية لجنة التحقيق في هذا الشأن كانت واضحة، وهي تكوين لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تضم شخصيات مرموقة من حكومة البحرين والجمعيات السياسية والمجتمع المدني لمتابعة وتنفيذ توصيات اللجنة.

بعد تقرير اللجنة يجب أن يتفق الجميع، سلطة ومعارضة، على كيفية الخروج من الأزمة الحالية من خلال تنفيذ التوصيات التي أقرتها اللجنة، ومن أجل أن يتم التوافق على خطوة مستقبلية تضع النقاط على الحروف، للبدء في مراقبة تنفيذ التوصيات.

ربما من أهم التوصيات هي التي أوردها التقرير ودعمتها كل القوى الدولية أن تكون هناك مساءلة للمسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، وذلك بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤلاء الأشخاص بمن فيهم ذوو المناصب القيادية، مدنيين كانوا أم عسكريين، الذين يثبت انطباق مبدأ «مسئولية القيادة» عليهم وفقاً للمعايير الدولية».

تقرير لجنة تقصي الحقائق لم يرض الكثيرين حكوميين وشعبيين، لكن وضع الكثير من النقاط وليس كلها على الحروف، وتلمس المشاكل الحقيقية التي تعيشها البلاد، ووصف الأزمة وأسبابها الجوهرية، عندما أكد أن فتيل الأزمة السياسية انطلق من التقرير المثير في العام 2006، والتي خلقت حالة الانشقاق و»كسر الثقة بين الحكومة والمعارضة».

ستكون هذه المسألة هي التي ينطبق عليها توصيف وزير العدل بـ «الموجع»، وكذلك «الدواء المر» الذي يجب أن يتجرع للخروج من الحالة التي تعيشها البلاد، ومن دونها لن يكون هناك أي تغيير ولا عدل أو إنصاف.

في كل الأحوال دائماً ما يكون العلاج «مرّاً» لا يمكن تقبله، إلا أنه أمر لابد منه، ولا مفر منه لكل من يريد أن يتعالج مما هو فيه، وينقذ نفسه من المرض الذي ألم به

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3367 – السبت 26 نوفمبر 2011م الموافق 30 ذي الحجة 1432هـ