لا نرفض التعددية النقابية… واتهامنا بالتسييس «ممجوج» غرضه تكميم الأفواه
المحفوظ: تدويل ملف المفصولين مسئولية من أهدر الحل المحلي

نفى الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ، مسئولية الاتحاد عن تدويل ملف المفصولين، معتبراً أن «من أهدر آليات الحل المحلية، وفشل في استغلالها لكي ينهي هذا الملف هو المسئول عن التدويل»، مؤكداً وجود جهات لا تريد أن تغلق هذا الملف بحل عادل وكريم.

وأكد المحفوظ، في لقاء مطول أجرته معه صحيفة «الوسط»، أن اتهام الاتحاد بتسييس الملف أصبح ممجوجاً الغرض منه تكميم الأفواه، رافضاً اتهام الاتحاد بتنفيذ إملاءات أية جهة، مشيراً إلى أن اتهامه بالسعي إلى تمكين اتحاد إسرائيل «نكتة سخيفة»، ومنوهاً إلى أن مسئول الأنشطة العمالية بمنظمة العمل الدولية وليد حمدان شخصية عمالية مرموقة تعي ما تقول.
كما نفى أمين عام الاتحاد، رفض اتحاده لمبدأ التعدد النقابي، قائلاً: «نحن لا نخشى من منافسة أحد»، ومشدداً على أن الاتحاد يعد نموذجاً متميزاً يضم كل الأطياف المجتمعية.
وفيما يأتي نص اللقاء:

بعد انقطاع عامين يعيد الاتحاد إطلاق مسيرة عيد العمال، في إطار إعادة مظاهر الزخم لإحياء فعاليات الأول من مايو، بعد أن كان باهتاً في الفترة الماضية، هل نستطيع القول إن هذه انطلاقة جديدة، وإن الاتحاد بدأ يستعيد عافيته ويأخذ المبادرة مجدداً؟

– توقف المسيرة لعامين لا يعني غياب الاتحاد العام أو عدم فاعليته؛ فالاتحاد موجود دائماً على الساحة العمالية محلياً ودولياً وما المسيرة إلا جزء من حراك عام.

كم بلغ عدد المؤسسات المشاركة في تكريم العمال هذا العام، وهل سيشارك القطاع العام معكم في تكريم عماله؟

– بلغ عدد المؤسسات المشاركة 44 شركة، بواقع 208 عمال مكرمين، ومن القطاع الحكومي تشارك معنا وزارتا العمل والأشغال.

هل تلمسون تقدماً في تجاوب الشركات مع الاتحاد للمشاركة في التكريم مقارنة بالعام الماضي، وخاصة أن بعض المؤسسات لم تعد متفاعلة معكم كالسابق؟

– لا نرى هناك تغيراً بصورة كبيرة، لكن الأمور تتجه بشكل جيد، ونؤكد أنه يجب ألا يكون هناك تأثر في هذا المجال بالجو العام؛ فالتكريم حق مكتسب للعمال وهذا الحفل السنوي يرعاه جلالة الملك ويجب أن تكون المؤسسات في القطاعين العام والخاص حريصة على عدم التراجع عن هذا التكريم الذي يكرم إبداع العامل وتميزه وكفاءته.

هل استطاع الاتحاد أن يعيد ترميم علاقاته مع هذه المؤسسات وإلى أي مدى؟

– لقد جاء الاتحاد العام بحكم القانون والإرادة العمالية، وهو ليس نكرة، وبالتالي يصبح لزاماً على هذه المؤسسات أن تحترم هذا الكيان، ومن يخالف ذلك فهو يتجاهل القانون ويتجاهل الإرادة الملكية العليا التي أصدرت قانون النقابات والإرادة العمالية التي شكلت هذا الاتحاد، ومن ناحية أخرى نحن لم نقطع التواصل مع كل الجهات حتى التي اختلفت معنا، فنحن مؤمنون بالشراكة الاجتماعية والحوار الاجتماعي. ولم نوقف التواصل مع هذه الجهات حتى في ذروة الأزمة.

هل استأنفتم عمليات التفاوض بينكم وبين المؤسسات؟ وكاتحاد عمالي هل مازلتم تتمتعون بشخصية اعتبارية تحترمها المؤسسات؟

– هناك معوقات تواجهها النقابات في التفاوض على مستوى المنشآت، وعلى الحكومة إلزام المؤسسات باحترام القانون الذي ينص على المفاوضة الجماعية. وعلى المستوى الوطني فنحن يفترض أن نتفاوض مع كل من الحكومة وأصحاب العمل وهذا بحكم قانون العمل الجديد رقم 36 لسنة 2012، ولكن للأسف ليس هناك التزام بهذا القانون حتى الآن، حيث لا توجد آليات ثابتة، ونحن اقترحنا منذ زمن مجلساً ثلاثياً للحوار الاجتماعي وأن يكون منظماً بمشورة منظمة العمل الدولية. وبالنسبة إلى الشخصية الاعتبارية فلم يفقد الاتحاد العام هذه الشخصية فهي موجودة حكماً بنص القانون وبالتمثيل العربي والدولي الذي يحفظ هذه الشخصية بغض النظر عمن يحاول النيل منا، ومن يفعل ذلك يتعدى على القانون وعلى معايير العمل الدولية.

(لا تنمية حقيقية، بدون عدالة اجتماعية)، كان هذا شعاركم لعيد العمال هذا العام، ما هي الملفات التي تريدون معالجتها من خلال هذا الشعار، وخاصة على مستوى الداخل البحريني؟

– هذا الشعار هو نتيجة لما تمخض عنه مؤتمرنا العام الثالث في سبتمبر/ أيلول 2012 حيث خرج بتوصيات عن أربع أوراق عمل ناقشها المؤتمرون، كانت الأولى حول قانون العمل وكيف يكون القانون منصفاً وعادلاً للطبقة العاملة، والثانية عن الاقتصاد وكيف يكون اقتصاداً يراعي البعد الاجتماعي في إطار تنمية متوازنة وليس فقط نمواً ماليّاً دون أن ينعكس على المجتمع نمواً وازدهاراً، والثالثة ورقة الملف الاجتماعي وأهمية خلق سياسة اجتماعية تراعي الفئات المهمشة في المجتمع وترتقي بمقدراتها وتحقق العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز والكرامة الإنسانية، والرابعة ورقة الملف السياسي وكيف ننشئ مجتمعاً ديمقراطياً تتعزز فيه الحريات العامة والفردية والمواطنة المبنية على تكافؤ الفرص والديمقراطية الحقيقية، وهذا كله سيتلخص في الشعار الذي نرفعه في الأول من مايو «لا تنمية حقيقية بدون عدالة اجتماعية» حيث العدالة الاجتماعية هي مصدر الأمن والأمان ورافعة السلم الأهلي والتقدم.

لعل ملف المفصولين هو التحدي الأكبر أمامكم، إلى أين وصلتم بمستجدات هذا الملف، وبخاصة فيما يتعلق بـالمتبقين منهم؟

– ننظر إلى هذا الملف في ما تبقى منه باعتباره تحدياً نواجهه بالحكمة والجدية؛ فهناك جهات لا تريد للأسف الشديد أن تغلق هذا الملف بحل عادل وكريم، إلا أننا نسعى إلى ذلك من خلال تأكيدنا على الحوار الاجتماعي، ووقوفنا مع الحل المحلي المبني على توافق أطراف الإنتاج بما يحقق العودة الكريمة لمن تبقى وإعطاء الحقوق الكاملة لمن عاد إلى عمله، ولا يزال العمل جارياً في هذا السياق. ونحن نشكر كل جهد بُذل من أي طرف كان لإرجاع أي مفصول والأمل يحدونا أن يتواصل العمل وأن يكون المسئولون والمؤسسات في مستوى التوجيهات والأوامر الملكية التي تطالب بإرجاع المفصولين، كما نكرر دعوتنا إلى حوار جدي وفاعل يفضي إلى توافق الأطراف على النهاية الكريمة لهذا الملف لكي نلتفت للملفات الأخرى.

تؤكد الحكومة ممثلة في وزارة العمل، أنها أنجزت 98 في المئة من ملف المفصولين، ولم يتبقَّ سوى 2 في المئة منه، إذا كنتم لا تعتقدون بصحة هذه الأرقام، فما هي الأرقام الصحيحة بحسب إحصائياتكم؟

– قلنا مراراً أن الموضوع لا يتعلق بالأرقام والخلاف حول الأرقام، بل نتكلم عن أناس لا يزالون خارج إطار عملهم. وبغضّ النظر عما تقوله الوزارة أو يقوله الاتحاد يجب أن يعود جميع هؤلاء الذين طُردوا من أعمالهم بسبب الرأي والتعبير، وتقييمنا هو أن هناك عودة ما يزيد على 85 في المئة، ولكن لا ننسى أن هناك جهات نسبة العودة فيها صفر في المئة مثل الصحافة والبنوك والفنادق. كما أن هناك من وقعوا تسويات للعودة مع الاتفاقية الثلاثية في مارس/ آذار 2012 ولم يرجعوا حتى الآن مع أن هذه التسويات أشرفت عليها وضمنتها منظمة العمل الدولية.

دائماً ما تحمّلون الوزارة مسئولية التلكؤ في إنجاز ما تبقى من ملف المفصولين، ألا يعد تجاوبها في إعادة هذه النسبة الكبيرة من العمال إنجازاً في حد ذاته يجب أن تُشكَر عليه الوزارة عوضاً عن تلويمها؟، ثم أنتم كاتحاد ما هي إسهاماتكم في معالجة هذا الملف؟

– الاتحاد يشيد ويقدر كل جهد وإنجاز تم في عودة أي مفصول بما في ذلك جهود الوزارة ومسئوليها، ونحن عندما نحمِّل الوزارة مسئوليتها فهذا طبقاً لمعايير العمل الدولية، لأنها الجهة التي تمثل الحكومة وهي صانعة القرار، وما الحركة النقابية إلا جهة مطلبية. وقد قام الاتحاد العام بدوره من خلال الحوار مع الحكومة وأصحاب العمل بالإضافة إلى حمل الموضوع إلى منظمة العمل الدولية والتي لها دور مشكور يقدره كل عامل بحريني في إرجاع المفصولين، والاتحاد العام لو كان صاحب قرار في الفصل لما فصل أي عامل ولما بقي أي مفصول خارج العمل.

ألا يعد لجوؤكم إلى منظمة العمل الدولية، وبقية المنظمات تدويلاً للملف، في حين أنه من الأفضل اللجوء إلى الأبواب المحلية؟، بمعنى آخر ألا تعتقد أن اللجوء للخارج يُعتبر ممارسة ضغط غير مرغوب فيه؛ ما يعد تعقيداً للملف وتعسيراً في حله؟

– هناك على الأقل 12 آلية داخلية إمّا جاءت عبر مقترحاتنا أو جاءت بقرار وتوجيه حكومي ولم يتم استثمارها بشكل ينهي ملف المفصولين، وبالتالي لسنا نحن المسئولين عن تحويل الملف إلى منظمة العمل الدولية بل من أهدر هذه الآليات الداخلية وفشل في استغلالها لكي ينهي هذا الملف هو المسئول، وأن آخر هذه الآليات هو ما حاولناه في مارس/ آذار 2013 على هامش اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في جنيف في دورته 317 حيث حاولنا تقديم اقتراح لحل داخلي لكن لم يتم التجاوب معنا.

ثمة من يقول إن لجوءكم للخارج يأتي وفق خطة تسييس ملف المفصولين، وتهيئة الفرصة لأطراف خارجية التدخل في الشئون الداخلية، وبالتالي العبث في سمعة البلاد في مختلف المحافل؟

– الاستفادة من المساعدة الفنية التي تقدمها منظمة العمل الدولية ليس تسييساً، بل حق مكفول لجميع أطراف الإنتاج بحكم دستور المنظمة، ونحن لم نتجاوز المطالبة بعودة المفصولين فصلاً جائراً فهل يعد ذلك تسييساً؟ ونحن طالبنا بعدم التمييز فهل يعد ذلك تسييساً؟ وطالبنا باحترام معايير العمل الدولية فهل يعد ذلك تسييساً؟. الحقيقة أن التسييس أصبح كلمة ممجوجة تستخدم لتكميم الأفواه، ومن يعبث بسمعة البلاد هو من فصل العمال ولا يزال يمنع عودتهم.

كما يبدو أن إرجاع العمال كافة، ليس مؤشراً لإغلاق الملف بشكل نهائي من قبلكم، إذ تكررت منكم المطالبات بالتعويض عن فترة الفصل، وإعادة العمال إلى مراكزهم الأصلية وغيرها. أليس هذا يُنبئ بأن الاتحاد لن يكفيه إعادة مفصوليه، بل سيسعى إلى خلق معارك أخرى لاحقاً؟ لماذا لا تتعاملون على قاعدة «عفا الله عما سلف»، بلحاظ الظرف الحرج الذي كانت تعيشه البلاد على كل الأصعدة؟

– نحن لا نختلق معارك جانبية، فبحكم القانون من ثبت عدم صحة فصله ثم أرجع إلى عمله، يعني إقراراً ممن فصله بعدم صحة فصله، لذلك فهو يستحق التعويض عن فترة فصله ولا يوجد تعويض أفضل من منح العامل أجره عن فترة الفصل. أمّا بالنسبة إلى الوظيفة الخاصة بالمفصول فنحن لم نطالب بأكثر من تطبيق القانون، بل نحن أيضاً من أقنع الكثيرين من المفصولين بقبول العودة والتدوير طالما كان ذلك في إطار القانون. وأمّا الحديث عن قاعدة «عفا الله عما سلف» فإن قبولنا في حد ذاته بمبدأ «العودة أولاً» وتأجيل بقية أجزاء الملف فهذا يأتي في إطار التسامح وطي صفحة الماضي بل صدرت لنا تصريحات نشرتها «الوسط»، وصحف أخرى، دعونا فيها العائدين إلى طي صفحة الماضي وخدمة مؤسساتهم والتعالي على جراحهم.

ما هي حيثيات خلافكم مع الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، للدرجة التي جعلتك تصفه بـ «الاتحاد الكارتوني»؟

– حيثيات خلافاتنا معهم، هي طموحنا أن يرتقي البيت العمالي العربي إلى مستوى طموح جميع العمال العرب وأن يدافع عن العمال متى ما تعرضوا إلى التعسف، بأن تكون آلياته ديمقراطية ويعمل وفق مبادئ وقيم إنسانية عالية ووفق المعايير والاتفاقيات الدولية التي تؤكد ضرورة الدفاع عن حرية وكرامة العامل والحقوق والحريات النقابية وحقوق الإنسان وأن يكون للبيت العمالي العربي صوت داعم ومؤيد لهذه المبادئ التي هي تحكم هذه المنظمات وليس العكس.

كيف نفسر هجومكم على اتحاد العمال العرب، في حين أنتم كاتحاد مستميتون بشكل لا نهائي في الدفاع عن اتحادات وشخصيات أجنبية أو ذات صفة في منظمات أجنبية؟

– حين نحترم أو ننتقد شخصاً أو منظمة، فهو دفاع عن مبادئ وقيم وليس عن أشخاص أو منظمات بعينها.

لكن، أنتم متهمون بتنفيذ إملاءات مسئول الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية وليد حمدان، سواء في الداخل البحريني فيما يتعلق بالمفصولين وغيرهم، وأيضاً على مستوى علاقتكم مع اتحاد العمال العرب، حتى أن البعض يتهمكم بالسعي لتمكين اتحاد إسرائيلي؟

– الاتحاد العام يحكمه نظامه الأساسي والذي يتضمن أهدافاً واضحة وسامية ونحن كقيادة قادمة عبر القرارات الشرعية لهياكل الاتحاد ملتزمون بهذه المبادئ وقرارات اتحادنا ديمقراطية وتأتي عبر هذه الهياكل، ولم يرتهن اتحادنا لأي شخص أو جهة خارج هذا الإطار. كما أن الاتحاد تحكمه معايير العمل الدولية ويتعامل من خلالها مع الأشخاص سلباً وإيجاباً سواء كانوا من العاملين في المنظمات العمالية الدولية أم خارجها. وفيما يتعلق بتمكين إسرائيل فهي نكتة سخيفة وكذبة يروجها ثم يصدقها من روجها، فموقفنا من إسرائيل واضح وهو موقف الحركة العمالية العربية الرافضة للتعامل مع إسرائيل ونظامنا الأساسي يقر دعم القضية الفلسطينية ودعم نضال الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وهذا لكوننا جزءاً من الطبقة العاملة العربية واحتراماً لنصوص نظامنا الأساسي.

في مؤتمركم العام الثاني، خاطبكم حمدان بـ «أنتم من نرى فيكم الشرعية»، في إشارة إلى الاتحاد النقابي الآخر في البلد، ألا يعتبر هذا تحيزاً واضحاً من شخص مسئول في منظمة دولية ينبغي أن يكون على مسافة واحدة من الجميع؟ وخاصة أن التعددية النقابية حق أصيل تعتقده المنظمة؟ ألا يعد ذلك استغلالاً للنفوذ وللعلاقات الشخصية في تثبيت اتحاد على حساب آخر؟

– إن شرعية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قائمة حكماً بالقانون وقائمة تاريخاً بنضال عمال البحرين للوصول إلى الحريات النقابية ولا تستمد الشرعية من أحد، ووليد حمدان يؤكد حقيقة قائمة ولا يخترعها، كما أن حمدان شخصية عمالية دولية وعربية مرموقة وهو يعي ما يقول ولم يكن يوماً من الأيام ضد التعددية، وقوله بشرعية اتحادنا ومكانته لم ينفِ حق التعددية.

لماذا ترفضون التعددية النقابية مع أنها حق أصيل ومتأتى للجميع بموجب الاتفاقات والقوانين الدولية، وفي قوانين منظمات أنتم أعضاء فيها كالاتحاد الدولي للنقابات ومنظمة العمل الدولية؟

– نحن لم نرفض التعددية النقابية ونتحدى أي شخص أو جهة يثبت اعتراضنا على التعددية، ونحن نقبل التعددية القادمة عبر تطبيق معايير العمل الدولية والتي تحتكم إلى الإرادة العمالية وحرية القرار العمالي ولا تُفرَض فرضاً على العمال.

رفضكم للتعددية في البحرين، أليس مرجعه تخوفكم من سلب احتكار الصفة النقابية منكم، ودخول اتحاد آخر على الخط ينافسكم وربما يسحب قواعدكم؟

– لا نخشى من منافسة أحد إذا كان سيدافع عن حقوق العمال وحقوق الإنسان والديمقراطية والحرية في إطار العهود والمواثيق.

إذا كنتم ترون سلبية التعددية في البحرين، كيف نفسر إمضاءكم على إنشاء نقابة رديفة في شركة «ألبا»، فقط لأنها مضمونة الولاء لكم؟ أليس قبولها في عضوية اتحادكم تناقضاً مع رؤيتكم للتعدد في البحرين؟

– قرار إنشاء النقابات هو قرار يأتي وفق الإرادة العمالية، وهي القاعدة التي جاءت بالنقابة العمالية لشركة ألبا، وانضمام أي نقابة لاتحادنا مرحب به من اتحادنا كل الترحيب متى ما كانت تحترم الإرادة العمالية والديمقراطية والحرية.

ألا ترى أن قيام اتحاد آخر في البحرين، مرجعه فشلكم كاتحاد طيلة الدورات السابقة، في استيعاب الأطياف العمالية المختلفة، وثباتكم على تشكيلة واحدة لا تختلف وجوهها إلا في حدود بسيطة؟

– لا يزال اتحادنا نموذجاً متميزاً في ضم كل الأطياف الاجتماعية دون تمييز في قيادته وقواعده بما يختلف عن أية منظمة مدنية أخرى، وقد شهد له بذلك القاصي والداني من الداخل والخارج، وما تقوله عن وجود تغيير بسيط ومحدود ليس صحيحاً؛ فالاتحاد العام لديه تنوع واسع قيادياً وقواعدياً.

طرحٌ يقول: أساساً أنتم كأمانة عامة للاتحاد، تعيدون إنتاج التشكيل السياسي في البلاد، وبخاصة تشكيل الجمعيات المعارضة، وأن من يصل إلى طاولة الأمانة لابد أن يكون مرْضياً عليه من قبل هذه الجمعيات، بمعنى أن إرادة الوصول للطاولة سياسية وليست عمالية حرة؟

– أنا أستغرب من هذا السؤال، فحق الانتماء السياسي لجهة معارضة أم غير معارضة هو حق يكفله الدستور، وقانون الجمعيات السياسية قانون صادر بإرادة ملكية ومن المستغرب أن تحاكم الناس على خلفية انتمائها السياسي، فهل حرام على النقابي أن ينتمي لجمعية سياسية سواء كانت معارضة أم غير معارضة؟ فمعيار النقابي هو احترام المبادئ والقيم النقابية ومعايير العمل الدولية وحقوق الإنسان وليس الاتجاه السياسي.

كيف يرى الاتحاد الحل الأمثل للأزمة في البلاد؟

– أكدنا مراراً على أن الحوار الذي لا يستني أحداً ولا يهدر حق طرف من الأطراف هو السبيل الوحيد لحل الأزمة.

هل يرى الاتحاد مطالبه ممثلة في وثيقة المنامة؟

– نحن لا تهمنا الأسماء والعناوين بل المضامين، فكل ما يحقق طموح البحرينيين في وطن أكثر ازدهاراً وأكثر توافقاً بين أطرافه وأطيافه جميعاً وأكثر عدلاً وتسامحاً وارتقاءً، وتطبيقاً للعدالة الاجتماعية وتوفيراً للحرية والعمل اللائق والمساواة ونبذ التمييز ومنح الأجر العادل وشروط وظروف العمل العادلة هو محل ترحيبنا واحترامنا وتأييدنا.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3889 – الأربعاء 01 مايو 2013م الموافق 20 جمادى الآخرة 1434هـ